پیامدهای نگاه اصالی به جای نگاه آلی به انتخابات در ایران

در بیشتر کشورهای خاورمیانه، جمهوریت صورتکی است بر پیکر حکومت فردی: انتخابات‎ یک‎نفره و آرای نودوپنج درصدی و بالاتر حاکم دایمی و مجالس بی‎اثر و فرمایشی. در ایران اما، جمهوریت تجربه‎ای نوپاست، هرچند مجلس شورا سابقه‎ای یکصدساله دارد. مجلس شورای ملّی جز معدودی دوره‎ها، فرمایشی و نمایشی بوده و نمایندگان به میل ملوکانه انتخاب می‎شده‎اند. این بوده که خواستۀ اساسی مردم در انقلاب اسلامی، علاوه بر استقلال و قطع وابستگی به دولت‎های استعمارگر، آزادی سیاسی بوده که مظهر آن انتخاب حاکمان توسط مردم بود. جمهوریت نوپای محصول انقلاب، علاوه بر مجلس شورای اسلامی، در ریاست‎جمهوری و خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا نیز حضور دارد، اما مشخصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی با حاشیه‎هایی در رد صلاحیت‎ها و در ابطال و تأیید انتخابات همراه بوده ‎است. این قلم بنا دارد تا این مسئله را از منظری دیگر بکاود؛ یعنی، نقد انتخابات را به منزلۀ مشروعیت نظام تلقی‎کردن و هدف اصلی آن را که انتخاب میان دو یا چند فرد یا گروه است، حاشیه‎ای تلقی‎کردن و همچنین نقد شتاب‎های غیرلازم در مقدمات، برگزاری و تأیید انتخابات و طرح ایدۀ «شتاب همراه با تأنی».

***

انقلاب اسلامی ایران مشروعیت خود را از آغاز بر پایۀ حق شرعی و حق قانونی گرفته است.¹ حق شرعی که مبنای ثابتی داشته، اما حق قانونی با پذیرش مردم تعریف شده‎ است، و بعد از تجربۀ کوتاه تحزب پس از انقلاب، همواره حضور مستقیم مردم مبنای پذیرش آنان تعریف شده ‎است. این حضور در دو عرصۀ اصلی متجلی بوده است:‌ راهپیمایی ۲۲ بهمن و شمارۀ افراد شرکت‎کننده در انتخابات. از این رو است که صف‎های طولانی مردم در رأی‎گیری نشانۀ حضور پرشور مردم تلقی می‌شده ‎است.

    بسیاری از مشکلات موجود در انتخابات در ایران به همین اصالی تلقی‎شدن انتخابات برمی‎گردد؛ یعنی، وقتی که نفس برگزاری انتخابات مهم است و میزان مشارکت مردم در آن موفقیت انتخابات را تعیین می‎کند. به همین دلیل است که تشکیک و شبهه در انتخابات مخالفت با اصل نظام تلقی می‎شود، چون این احتمال داده می‌شود که بر اثر آن مشارکت مردم در انتخابات کم شود؛ و به همین دلیل است که آسیب‌شناسی چندانی دربارۀ رویه‎ها و نقایص انتخابات پیشین انجام نمی‎شود. در طول زمان، بخشی از رویه‎های موجود شکل گرفته است و مناسک‎گرایی حاکم بر آن، اجازۀ تأمل دربارۀ بهبود آن را نمی‎دهد.

    یکی از این رویه‎ها، زمان برگزاری انتخابات است. مادۀ 10 قانون انتخابات مجلس می‎گوید انتخابات در یک روز برگزار می‎شود، روز تعطیل رسمی و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است. اما، قانون ضرورتی در برآورد رسمی میزان مشارکت مردم در انتخابات در هر حوزۀ انتخابیه را پیش از انتخابات لازم ندانسته است؛ یعنی اینکه افراد قبل از انتخابات ثبت نام کنند تا با تقریب زیاد مشخص باشد چند نفر رأی می‎دهند و بر اساس تعداد رأی‎دهندگان، حوزه و زمان تعیین شود. رفتار مردم در این سال‎ها نیز حاکی از این بوده که معمولاً در ساعت‎های آخر رأی می‎دهند و البته برانگیزانندگی صداوسیما در روز انتخابات هم عامل مؤثری در این موضوع است و اینکه احتمالاً مردم متوجه می‎شوند دیگران هم رأی داده‎اند و لذا بیشتر ترغیب می‎شوند رأی بدهند و لذا گریزی از تمدید رأی‎گیری نیست؛ معمولاً تمدید رأی نیز ساعت به ساعت است و احتمالاً عده‎ای پشت در می‎مانند یا دیر رأی می‎دهند. رسانه‎ها و به‎ویژه تلویزیون هم مشارکت مردم را، به‎‎جای درصد مشارکت‎کنندگان، با صف‎های طولانی نشان می‎دهد که البته خیلی هم مطلوب و قابل افتخار نیست: هم عدم پیش‎بینی میزان رأی‎دهندگان را نشان می‎دهد، هم وقت مردم تلف می‎شود و هم شاید برخی را از رأی‎دادن منصرف کند. نکتۀ مهم‎تر اینکه این نحوۀ تمدید می‎تواند دردسرزا هم باشد، کمااینکه یکی از اعتراضات معترضان در انتخابات 1388، تمدیدهای دیرهنگام بود و اینکه گفته می‎شد هنوز مردم زیادی می‎خواستند رأی بدهند که زمان انتخابات پایان گرفت. این رویۀ تمدید زمان رأی‎گیری در این سال‎ها، تغییری پیدا نکرده است و مشکل به جای خود باقی است. هیچ زمانی نیز پس از انتخابات آسیب‎شناسی رویۀ انتخابات انجام نمی‎شود و نقدهای احتمالی هم به مخالفت با مشارکت گستردۀ مردم و همدستی با دشمن تعبیر می‎شود و پیش از انتخابات بعدی هم دیگر دیر شده است.

    همین مناسک‎گرایی نیز در اعلام نتایج انتخابات هست؛ یعنی، تعجیل در اعلام نتیجه. ازآنجاکه رویکرد اصلی در انتخابات اعلام مشارکت گستردۀ مردمی است و برگزاری انتخابات موفق، به‎سرعت باید پروندۀ انتخابات بسته شود، آن هم بدون شک و شبهه در آن. لذا، اصرار در اعلام نتایج انتخابات رخ می‎دهد. در‎حالی‎که در انتخابات‎ با نتایج نزدیک به هم، یا وقتی که جامعه در زمان انتخابات دوقطبی‎شده، در فضای احساسی و ملتهب پس از انتخابات، اصرار نظام بر این است که «به‎سرعت» نتیجۀ انتخابات اعلام شود و پروندۀ آن بسته شود. در سال 88، اصرار زیادی بود که نتیجه به‎سرعت معلوم شود تا از بحران گذر شود؛ نتیجه اعلام شد، ولی چون مخالفان قانع نشدند، پس از شش سال، هنوز مسئله حل نشده‎است. درحالی‎که می‎شد صبر کرد، گفتگو کرد و از معترضان خواست که دلایل مخالفت خود را اعلام کنند، آن را علنی و زنده بیان کنند، پاسخ مجریان و ناظران را شنید و آنگاه که نامزدها و به تبعِ آن مردم قانع شدند، نتیجه را اعلام کرد.

    «قانع‎کردن مخالفان» رویه‎ای است که رهبر انقلاب در ماجرای هسته‎ای خواستار شدند؛² یعنی، دعوت‎کردن از مخالفان، شنیدن حرف‎های آنها، عمل به نکات درست، و در صورت عدم درست‎بودن نظر مخالفان، قانع‎کردن آنها که نتیجۀ آن می‎شود: «یکسان‎سازی دل‎ها و احساس‎ها و به تبع آن، عمل‎ها» و اتفاقاً ایشان تأکید کرده‎اند که زمان تصمیم نهایی را می‎توان عقب انداخت؛ یعنی، سرعت نسبت به اقناع در درجۀ دوم اهمیت است.

    البته، در موضوع انتخابات، بخشی از به‎تعویق‎انداختن زمان نیازمند اصلاح قانون است،³ ولی در هر حال، تغییر رویه به سمت گفتگو، پذیرش و اقناع، رفتاری است که بسیاری از مشکلات را حل می‎کند.

***

اما این رویه تنها در صورتی رخ خواهد که انتخابات و فرایند رقابت پذیرفته شود. بدیهی است که هریک از رقبای نامزدها قصد پیروزی دارند و بدیهی است که بازندگان تأمل بیشتری در نتایج خواهند داشت و اگر اندکی شبهه در رویه‎ها ببینند، اعتراض خواهند کرد. اعتراض طبیعی است و باید آن را مشروع دانست و باید برای معترضان زمان و فرصت کافی گذاشت و حتی از آن استقبال کرد.

    در ادامۀ این متن به برخی از این رویه‎هایی که تاکنون کمتر به آن توجه شده و موجب نارضایتی‎هایی شده است اشاره می‎شود.

    به نظر می‌رسد که بی‎توجهی به این مسائل باعث شده که برابری در فرصت‎ها برای نامزدها زیر سؤال برود. البته، اعتراض به این رویه‎ها هم کمتر مورد توجه ناظران و مجریان قرار گرفته است و چون نوعاً کسانی که اعتراض دارند از جناح مقابلِ ناظران و رسانۀ ملّی هستند (متأسفانه رویه‎های پیشین به گونه‌ای بوده که می‌توان تمایلات رسانۀ ملّی و برخی از ناظران مؤثر را حدس زد)، برچسب‌های ضدیت با نظام و همسویی با بیگانگان سهل‎تر به آنها می‌خورد و لذا اعتراضات آنها ذیل اقدام‌های رسانه‌های بیگانه در ضدیت با نظام تعریف می‎شود. همین مسئله باعث شده تا اعتنای کمتری به این اعتراضات بشود؛ و باز هم اصالی تلقی‎شدن انتخابات باعث شده تا کارکرد آلی انتخابات (در سنجش رأی مردم، که کارکرد اصلی انتخابات است) فدای کارکرد اصالی آن در نمایش همراهی نظام با مردم شود.

    نکتۀ دیگر آن است که چون انتخابات این کارکرد ثانوی (یعنی مشروعیت‎بخشی) را دارد و دقت‎های کلان نظام در آن بیشتر است، رویه‎های دیگری جایگزین رویه‎های معقول تبلیغات در انتخابات شده‎ است که به آن اشاره می‎شود.

***

یکی از موضوعات مهم از این دست، رویه‎های نام‎نویسی و بررسی صلاحیت نامزدهاست. زمان آغاز تبلیغات نامزدها بلافاصله پس از تأیید نهایی اسامی توسط هیئت نظارت و شورای نگهبان است؛ یعنی، نامزدها برای شروع تبلیغات و تدارک برای شروع آن، باید تا لحظات آخر صبر کنند و کسانی که از قبل تدارک دیده‎اند احتمال دارد که زحماتشان بیهوده باشد. ازآنجاکه بسیاری از انواع مواد تبلیغی اکثر نامزدها، از همان لحظات اول شروع تبلیغات آماده است، این مسئله احتمال نابرابری در شروع را دامن می‎زند. از این رو، فرصتی چندروزه از پایان زمان اعلام اسامی تا آغاز تبلیغات می‎تواند همه را در یک سطح قرار دهد.

    اما واقعیت آن است که ازآنجاکه نامزدها منتظر آن لحظۀ آخر نمی‎مانند، از مدت‎ها پیش از آن تبلیغات غیررسمی را آغاز می‎کنند. در سطح محلی، حضور در مراسم گوناگون شهر و روستا و حضور بی‎موقع و با بهانه‎های متنوّع در رسانه‎ها و روزنامه‎ها، نمونه‎ای از این تبلیغات است. نامزد احتمالی چون باید دیده شود تا مردم او را به یاد بیاورند یا انتخاب کنند، در هر موقع و موضعی حاضر است و سخنانی می‎گوید و کارهایی می‎کند که نتیجۀ آن به‎دست‎آوردن رأی مردم است، ولی گاه منافع شهر و حتی منافع ملّی، قربانی دیده‎شدن نامزدها می‎شود. همین مسئله در سطح ملّی و در انتخابات ریاست‎جمهوری هم هست (هرچند مسئلۀ این متن نیست، برای روشن‎شدن بحث ذکر می‎شود). بخش اعظم تصمیم گروه‎های مرجع مردم پیش از آغاز تبلیغات گرفته می‎شود و از این رو، نامزدهای احتمالی باید خود را عرضه کنند. چه بسیار تریبون‎های رسمی رسانۀ ملّی و نماز جمعه و سخنرانی‎ها و روزنامه‎ها در اختیار آنان قرار می‎گیرد، ولی آنها دربارۀ موضوعاتی سخن می‎گویند که فقط جلب توجه کنند و گاه همین سخنان مشکل ایجاد می‎کند، ولی چون برای دیده‎شدن است، در هر حال گفته خواهد شد. به علاوه، برخی از آنچه در 88 موجب اعتراض شد، رفتارهایی بود از رئیس‎جمهور مستقر که از دید مخالفان حمل به تبلیغات می‎شد، مانند پرداخت سهام عدالت و افتتاح‎های فراوان و افزایش حقوق و... که مشابه همان اظهار نظرهای دیگران است، ولی چون رئیس‎جمهور قدرت اجرا دارد، آن را در عمل نشان می‎داد. شائبۀ تبلیغاتی‎بودن هم فرصت کار را در سال آخر از رئیس‎جمهور مستقر می‎گیرد و هم در خلأ قانونی، فرصت جلب آرای عمومی پیش از انتخابات به وی می‎دهد.

    همۀ این موارد به این دلیل است که فرصت تبلیغات فقط هشت روز است (مادۀ 56 قانون انتخابات مجلس) و هشت روز صرفاً برای تهییج و بسیج کفایت می‎کند. باید پذیرفت که نامزدها از سال پیش از انتخابات بتوانند سفر تبلیغی بروند (که در هر حال می‎روند)، سخنرانی تبلیغی داشته ‎باشند و ستادی تشکیل بدهند و آن ستاد هم قانونی باشد. اگر نامزد احتمالی تأیید شورای نگهبان را کسب نکرد، طبیعتاً زیان کرده ‎است و این بخشی از ریسک کار او است.

    رویکرد صداوسیما هم به دلیل ملّی‎بودن دشوار است: از یک طرف باید آگاهی ایجاد کند و از طرف دیگر نباید موضع بگیرد. همچنین، پیش از اعلام رسمی اسامی نمی‎تواند رفتارهای نامزدهای احتمالی را حمل بر نمایش انتخاباتی بگیرد و مجبور است آن را پوشش دهد. از سوی دیگر، در یک فرصت کوتاه باید مردم را برای شرکت در انتخابات تحریض کند. از این رو، عملاً آگاهی‎ای دربارۀ انتخابات نمی‎تواند ایجاد کند؛ اگر هم ایجاد کند، تنها دربارۀ اصل انتخابات است و لزوم شرکت در آن و نه دربارۀ موضوع اصلی انتخابات که «انتخاب» میان چند نامزد متفاوت است.

    اما بی‎توجهی به وسیله‎بودن انتخابات، اصرار بر نقش مشروعیت‎بخش انتخابات و تعجیل در برگزاری و طراحی نامناسب زمان‎بندی از همان ابتدا باعث شده تا مسئلۀ اصلی مجریان و ناظران، پس از اعلام اسامی، نظارت بر روند تبلیغات باشد و آمادگی برای برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت‎شده، تحت‎الشعاع آن قرار گیرد. البته، نظامی که بر پایۀ آن عدالتی بنا شده که حق را باز پس می‎گیرد «حتی اگر مهر زنانشان کرده‎باشند»، باید تضعیع حق «حتی» یک نفر را هم برنتابد و فرصت و فراغت و تدارک کافی برای رسیدگی به شکایت‎ها داشته‎باشد.⁴ اتفاقاً، بخش مهمی از اما و اگرها پیرامون انتخابات، دربارۀ همین رد صلاحیت‎هاست. نظارت حق هیئت نظارت و شورای نگهبان است، اما همان قانون خواسته تا مستندات رد صلاحیت‎ها به نامزدهای رد صلاحیت‎شده داده شود (که اعتراضات نامزدها در این سال‎ها و شواهد حاکی از این عدم تحقّق این امر است)، ثانیاً به اعتراض آنها رسیدگی شود. زمان کوتاه هشت‎روزه پیش از انتخابات برای این اعتراض‎ها فرصت کوتاهی است. درحالی‎که اگر فاصلۀ یکی دو هفته‎ای بین اعلام اسامی با آغاز تبلیغات باشد، نخست اینکه فرصت برابر تبلیغات برای کسانی که در این میانه تأیید صلاحیت می‎شوند ایجاد می شود؛ و دوم، افکار عمومی این فرصت را پیدا می‎کند که دربارۀ رد صلاحیت‎شده‎ها به قرار برسد و تصوّر انتخابات یک‎طرفه در او ایجاد نشود.

    آنچه از رهبر انقلاب دربارۀ اقناع مخالفان گفته ‎شد، در اینجا بیشتر دانسته می‎شود. دو سال از انتخابات سال 92 گذشته است، ولی هنوز در هر فرصتی، چه از سوی نامزدهای شاخص رد صلاحیت‎شده و چه از سوی برخی اعضای شورای نگهبان، توضیح دربارۀ علل رد صلاحیت‎ها داده شده‎ است، اما هنوز شورای نگهبان رسماً دلایل خود را دربارۀ رد صلاحیت‎ها اعلام نکرده ‎است تا بحث دربارۀ آن دربگیرد و افکار عمومی اقناع شود. ادامۀ بحث دراین‎باره نیز نشان از عدم اقناع مخالفان دارد.

    نظارت حق شورای نگهبان است، اما تفاوت جمهوری با نظام‎های دیگر در پاسخ‎گوبودن صاحبان قدرت به جمهور مردم است؛ یعنی، صاحبان قدرت باید اعمال خود را برای مردم توضیح دهند و البته توضیح‎دادن منافی حق آنان نیست، بلکه حق مردم در دانستن را متقابلاً یادآور می‎شود.⁵ حق پاسخ‎گویی مسئولان به مردم از طریق رسانه‎ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی جاری می‎شود. شنوندگان یا دانشجویان (آن‎ هم دانشجویان از گروه‎های خاص یا دانشگاه‎های خاص) نمی‎توانند نمایندۀ افکار عمومی باشند و جمع رسانه‎ها (با سلایق گوناگون) است که افکار عمومی را نمایندگی می‎کند.

    نکتۀ مهم اینجاست با گسترش چشمگیر پیام‎رسان‎های موبایلی که امروزه و در ناکارآمدی رسانۀ ملّی، صحنه‎گردان اصلی اطلاع‎رسانی کشور و سازندۀ افکار عمومی هستند، افکار عمومی بسیار قدرتمندتر شده‎ است. و متأسفانه، با عدم الزام مسئولان به پاسخ‎گویی به رسانه‎های رسمی (مجازی و غیرمجازی)، پیام‎رسان‎های موبایلی بیشتر «رسانۀ شایعه» هستند تا خبرپراکنی و البته مسئولیتی در پیام‎رسانی صحیح ندارند و به کسی هم پاسخ نمی‎دهند. بنابراین، فقدان اطلاعات رسمی و پایین‎بودن سواد رسانه‎ای کاربران باعث می‎شود که اخبار نادرست و شایعات به‎سرعت در شبکه‎های اجتماعی منتشر شود.

    با توجه به رشد پیام‎رسان‎های موبایلی و گسترش آنها و استفادۀ عموم دارندگان تلفن‎های هوشمند از آنها، پیش‎بینی می‎شود در انتخابات آتی، این شبکه‎ها نقش جدی‎تری ایفا کنند و بخشی از نقش‎آفرینی آنها قاعدتاً دادن اطلاع (و شایعه) به مردم دربارۀ تأیید و رد صلاحیت‎هاست. اگر هیئت نظارت و شورای نگهبان اطلاع‎رسانی دقیق و درخور شبهات مطرح‎شده انجام ندهند، طبیعتاً سازندۀ افکار عمومی این پیام‎رسان‎های موبایلی خواهند بود.

    لذا، تدارک زمان کافی بررسی مجدد صلاحیت‎ها و پاسخ‎گوبودن دربارۀ رد صلاحیت‎ها، پیش از آغاز رسمی تبلیغات نامزدها، هم به عدالت نزدیک‎تر است و هم باعث می‎شود که مردم بدون شبهه و شایعه و با اقناع دربارۀ نظارت‎های دقیق و عادلانه، پذیرای انتخابات بشوند و هم انتخابات به هدف اصلی خود نزدیک‌تر شود.

***

بخشی از مسئلۀ حق، و به‎ویژه حقوق نامزدها، که گاه تحت‎الشعاع اصل انتخابات قرار می‎گیرد، مجازات‎های پیش‎بینی‎شده برای تخلفات است. در قانون انتخابات، برای جرایمی چون خرید و فروش رأی و رأی‎دادن با شناسنامۀ دیگری (مادۀ 66) مجازات پیش‎بینی شده (و در مادۀ 83، این مجازات‎ها تعیین شده است). اما این تخلف‎ها بیشتر تخلف در روز رأی‎گیری است، ولی مجازات‎های پیش‎بینی‎شده برای جرایم افراد مؤثر در انتخابات، که بر شکل‎گیری افکار عمومی پیش از انتخابات اثر می‎گذارد، نوعاً مجازات‎های نقدی است. حتی، گاه مجازات‎ها به مسئولان خود آنها واگذار شده است؛ به عنوان نمونه، برای تخلف اعضای هیئت‎های نظارت از قوانین و مقررات، نهاد بالادستی که خود آنها را تعیین کرده، یعنی شورای نگهبان، موظف است «حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام‎شده، برخورد قانونی نماید» (مادۀ 52: 47). این دور در نظارت و پاسخ‎گویی و بررسی به تخلفات می‎تواند زمینه‎ساز تخلفات یا غره‎شدن از عدم انجام نظارت شود؛ و انجام کار درست، بیشتر از رویه‎های قانونی، به تشخیص و انصاف و وجدان و عدالت ناظران واگذار شده است، درحالی‎که در دوران مدرن و بر اساس روح‎القوانین مونتسکیو، هر قدرتی با قدرت دیگر کنترل و نظارت می‎شود.

    نمونۀ دیگر از مجازات‎های غیرمؤثر، مادۀ 64 قانون انتخابات است که می‎گوید مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار نشریۀ مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. همین ماده تصریح می‎کند که «انتشار این گونه مطالب در غیرمطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید»؛ اما، این ماده نمی‎گوید که فرضاً اگر «غیرمطبوعاتی» چون صداوسیما مطلبی علیه یک نامزد منتشر کرد، نامزد معترض چگونه می‎تواند حق خود را برای انتشار نظر خود به الزامی برای صداوسیما تبدیل کند؛ و نیز اگر آن مطلب خلاف علیه یک نامزد، آن اندازه مؤثر بود که پاسخ‎ها نتوانست اعتبار اولیه را بازگرداند، آیا انتخابات کماکان عادلانه است یا خیر، چون فرصت را از یک نفر گرفته است؛ و اگر رسانۀ متخلف پاسخ را منتشر نکرد، تکلیف نامزدی که حقش ضایع شده چیست؟ فرضاً که رسانۀ متخلف پس از انتخابات، مجازات و حتی توقیف شد، تکلیف آن حق چه می‎شود؟

    همین مسئله دربارۀ تبلیغات طرفداران یک نامزد علیه نامزدهای دیگر نیز مطرح است. مطابق مادۀ 65، هرگونه «هتک حرمت و حیثیت نامزدها» برای عموم ممنوع بوده و «متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد»، ولی باز هم اگر این هتک حرمت منجر به کاهش رأی یا حذف یک نامزد شد، آیا عادلانه است که انتخابات مجدداً ادامه پیدا کند؟

    در اصلاحیۀ اخیر انتخابات که هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده، همین نوع از مجازات‎ها پیش‎بینی شده است: رئیس‎جمهوری، وزیر کشور، استانداران، اعضای شورای نگهبان و سایر متولّیان امور اجرایی و نظارتی انتخابات «نمی‎توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر نمایند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجۀ شش موضوع مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‎شوند». این مجازات بیست تا هشتاد میلیون ریال است. طبیعتاً، اعلام نظر رئیس‎جمهور، وزیر کشور یا اعضای شورای نگهبان می‎تواند روند انتخابات را به نفع یک نامزد مشخص یا به زیان دیگری تغییر دهد؛ و مجازات اظهارنظرکننده ربطی به حق ضایع‎شده از نامزدها در انتخابات ندارد و تناسبی هم با اندازۀ جرم ندارد و از این رو نمی‎تواند بازدارنده هم باشد.

***

اختصاص زمان کافی برای مسئلۀ مهمی مانند انتخابات، مسئله‎ای است که تاکنون کمتر به آن توجه شده و طراحان قانون اساسی و نیز نمایندگانی که آیین‎نامۀ انتخابات را نوشتند، به همۀ جزئیات انتخابات توجه کرده‎اند، اما اهتمام داشته‎اند که همۀ آن موارد در زمان اندکی محقّق شود و این ممکن نیست. اصولاً، یک آسیب جامعۀ ایرانی نظریۀ «زود و زور» است که بنا به گفتۀ صاحب نظریۀ سازگاری ایرانی، رویۀ رایج در جامعۀ ایران اولاً، تعجیل در رسیدن به هدف است و دوم، به‎کاربستن قوۀ قهریه برای رسیدن به آن است. چه‎‎بسیار قوانین و تصمیمات و برنامه‎های جامعی که در دوره‎های کوتاه‎مدتی تصویب شده تا از «برهۀ حساس کنونی» (که ظاهراً همیشگی است) گذر شود، اما چون در بررسی و نگارش آن تعجیل شده، هم تصمیم ناقص است و لذا به‎خوبی اجرا نمی‎شود و هم چند برابر زمان اولیه باید صرف شود تا نواقص طرح اولیه گرفته شود. درحالی‎که صرف وقت اولیه، هرچند در نظر اول زاید به نظر برسد، از بسیاری گرفتاری‎های بعدی جلوگیری می‎کند.⁶

    یک نمونۀ روشن از ایدۀ زود و زور، اصلاحاتی است که مجلس در قانون انتخابات انجام داده است و نوعاً پیش از انتخابات است نه پس از آن. آسیب‎شناسی انتخابات در زمان مناسب که شائبه‎های سیاسی و اضطرار تغییر در آن نیست، انجام نمی‎شود. فهرست اصلاحات انتخابات مجلس عبارت است از: اصلاح 11 بهمن 1370 (انتخابات اسفند 1371)، اصلاح 2 شهریور 1374 (انتخابات اسفند 1374)، اصلاح 7 دی 1378 (انتخابات بهمن 1378)، اصلاح 10 دی 1385 (انتخابات اسفند 1386)، اصلاح 26 فروردین 1386 (انتخابات اسفند 1386)، انتخابات 12 اردیبهشت 1389 (انتخابات اسفند 1390) و اصلاحات اخیر آبان 1394 (انتخابات اسفند 1394). همین مسئله دربارۀ انتخابات ریاست‎جمهوری نیز صادق است.

    لرد کرزن (که در سال 1889 در سمت خبرنگار روزنامۀ تایمز به ایران سفر کرده ‎بود)، در کتاب ایران و قضیۀ ایران، در نقد برنامه‎های شتابناک دورۀ رضاشاه، ایدۀ «شتاب همراه با تأنی» را مطرح می‎کند.⁷ “Festina Lente” اصطلاحی لاتینی است منسوب به آگوست، امپراتور معروف رم، که توصیه می‎کرد: «برای اینکه کاری را نیک انجام بدهید، با تأنی شتاب کنید». این اصطلاح در انگلیسی به معنای «به‎آرامی عجله کنید⁸» است و گاهی با این تعبیر بیان می‎شود که «شتاب بیشتر، سرعت کمتر⁹».

    تأنی در کارهای مهم و اقناع افکار عمومی، آن بخشی از مسئله است که کمتر دیده شده ‎است.

منابع

ادارۀ کل امور انتخابات شورای نگهبان (1390). مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، تهران: ادارۀ کل امور انتخابات شورای نگهبان.

توکویل، آلکسی دو (1383). دموکراسی در آمریکا، ترجمۀ رحمت‎الله مقدم مراغه‎ای، تهران: علمی و فرهنگی.

كرزن، جرج ناتانيل (1380). ايران و قضیۀ ايران، ترجمۀ غلامعلی وحید مازندرانی، ج 2، تهران:‌ علمی و فرهنگی.

پی‎نوشت

1. در حکم نخست‎وزیری مهندس بازرگان (16 بهمن 1357)، امام خمینی مشروعیت حکم خود را چنین بیان کرده‎اند: «برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده ‎است....».

2. «این توصیۀ من به همه است. الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عدّه‌ای مخالف‎اند، یک عدّه‌ای اعتراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقه‌مند به منافع ملّی‌اند، بسیار خب، یک جمعی از مخالفین را ـ‎از آن افرادی را که شاخص‎اندـ دعوت کنند، حرف‎های آنها را بشنوند؛ ای‎بسا در حرف‎های آنها یک نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این می‎شود همدلی؛ این می‎شود یکسان‌سازی دل‎ها و احساس‎ها، و به تبع آن عمل‎ها. به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهۀ دیگری هفت ماه زمان را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی‌ها و هم‌زبانی‌ها و تبادل‌نظرها یک وقتی گرفته شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد» (سخنرانی رهبر انقلاب، 20 فروردین 1394).

3. اصل 68 قانون اساسی صراحتاً تنها دلیل برای به تعویق‎انداختن انتخابات را جنگ و اشغال بخش‎هایی از کشور می‎داند و تفسیر شورای نگهبان (سی آبان 1380) بر اساس همین اصل نیز هیچ تعویقی را نمی‎پذیرد.

4. ...نکتۀ مهم این است که، همان‎طور که گفته شد، رویکرد حیثیتی‎دادن به انتخابات و پیوندزدن مشروعیت نظام با آن، موجب شده تا هرگونه اعتراض و مخالفت، حرکت در جبهۀ دشمن قلمداد شود. در این روند، معترضان به‎سرعت تبدیل به مخالف می‎شوند و موافقان برای جلوگیری از سوء‎استفاده‎ها سکوت می‎کنند. درحالی‎که لزوماً اعتراض‎ها به معنای مخالفت با نظام نیست. ولی اصرار در برگزاری انتخابات در زمان مشخص و فرصت کم پاسخ‎گویی به اعتراضات و البته عدم ‎پاسخ‎گویی مناسب توسط ناظران باعث شده تا در هر دوره انتخابات، اعتراضات بی‎پاسخی شکل گیرد؛ اعتراضاتی که با اندکی تدبیر و الزام شورای نگهبان به پاسخ‎گویی می‎تواند تمام شود.

5. از همین رو است که آنچه در مادۀ 72 قانون انتخابات «اختیار» شورای نگهبان دانسته شده، باید «وظیفۀ» شورای نگهبان باشد؛ یعنی، «در صورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‎های انتخابات منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد» اعلام از رسانه‎های گروهی از اختیارات شورای نگهبان شمرده شده، درحالی‎که مردمی که در یک حوزۀ انتخابات رأیشان باطل شده، «حق» دارند دلایل آن را بدانند.

6. دولت امریکا یکی از نمونه‎هایی است که در فکر بنیان‎گذاران آن، تأمل در اجرا دیده‎ شده و ممکن تلقی شده ‎است، و توکویل در کتاب دموکراسی در آمریکا نوشته‎شده در 1835، به عنوان یک ناظر خارجی مسئله را این طور بیان می‎کند: «در تاریخ امریکا پدیده‎ای وجود دارد که بی‎سابقه و بی‎نظیر است و آن این است که تنها در امریکاست که می‎بینیم ملت بزرگی پس از آنکه از طریق قوۀ مقننۀ خود آگهی یافت که چرخ‎های حکومتی از کار ایستاده و متوقف است، بدون آنکه عجله و یا هراسی ابراز نماید به منظور چاره‎‎جویی و بررسی وضع خود مدت دو سال از هرگونه عمل و اقدامی خودداری نمود تا بالاخره چاره را به دست آورد و پس از به‎دست‎آوردن راه حل، بدون آنکه قطره خون و یا اشکی بر بشریت تحمیل گردد، خود را داوطلبانه تسلیم آن نمود» (توکویل، 1383: 137) و این رویه در تاریخ امریکا نادر نیست. در اکتبر 2013، به دلیل عدم تصویب بودجه توسط کنگره، 16 روز دولت امریکا تعطیل شد و فقط خدمات ضروری ارائه می‎داد و اتفاقی نیز نیفتاد. اخیراً نیز زمزمه‎های تعطیلی مجدد دولت امریکا شنیده می‎شود.

7. کرزن می‎گوید: «برای اصلاح سریع ایران (باید شتاب با تأنی داشت و) نباید در صدد نقشه‎های بزرگ افتاد که جز شکست نتیجه‎ای ندارد. پروژه‎های عالی از قبیل کشیدن خط آهن از شمال به جنوب و از شرق به غرب و مجهزکردن این سرزمین با زرهی از کارخانه‎ها و کارگاه‎ها فقط به اتلاف مال منجر خواهد گردید و بانی چنین نقشه‎هایی را مآلاً بدنام خواهد کرد. اعطای عجولانه برای ساختن و پرداختن همه قسم اقلام وارداتی و صادراتی که در زیر آسمان یافت می‎شود، از تلفن تا تنباکو و از گلاب تا میز رولت، متضمن نفعی پایدار نیست و از این قبیل کارها، غالباً چیزی جز انباشتن کیسه‎های مباشران آن هدفی در میان نخواهد بود... در بسیاری از نقاط باید راه‎های مالرو مقدم بر جاده و جاده مقدم بر خط آهن ساخته شود» (كرزن، 1380: 753).

8. Make haste slowly.

9. More haste, less speed.