جوادی یگانه، محمدرضا (1394) «پیامدهای نگاه اصالی به جای نگاه آلی به انتخابات در ایران» در: جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات. شورای اجتماعی کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. صص 57-70. (اینجا)
پیامدهای نگاه اصالی به جای نگاه آلی به انتخابات در ایران
در بیشتر کشورهای خاورمیانه، جمهوریت صورتکی است بر پیکر حکومت فردی: انتخابات یکنفره و آرای نودوپنج درصدی و بالاتر حاکم دایمی و مجالس بیاثر و فرمایشی. در ایران اما، جمهوریت تجربهای نوپاست، هرچند مجلس شورا سابقهای یکصدساله دارد. مجلس شورای ملّی جز معدودی دورهها، فرمایشی و نمایشی بوده و نمایندگان به میل ملوکانه انتخاب میشدهاند. این بوده که خواستۀ اساسی مردم در انقلاب اسلامی، علاوه بر استقلال و قطع وابستگی به دولتهای استعمارگر، آزادی سیاسی بوده که مظهر آن انتخاب حاکمان توسط مردم بود. جمهوریت نوپای محصول انقلاب، علاوه بر مجلس شورای اسلامی، در ریاستجمهوری و خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا نیز حضور دارد، اما مشخصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی با حاشیههایی در رد صلاحیتها و در ابطال و تأیید انتخابات همراه بوده است. این قلم بنا دارد تا این مسئله را از منظری دیگر بکاود؛ یعنی، نقد انتخابات را به منزلۀ مشروعیت نظام تلقیکردن و هدف اصلی آن را که انتخاب میان دو یا چند فرد یا گروه است، حاشیهای تلقیکردن و همچنین نقد شتابهای غیرلازم در مقدمات، برگزاری و تأیید انتخابات و طرح ایدۀ «شتاب همراه با تأنی».
***
انقلاب اسلامی ایران مشروعیت خود را از آغاز بر پایۀ حق شرعی و حق قانونی گرفته است.1 حق شرعی که مبنای ثابتی داشته، اما حق قانونی با پذیرش مردم تعریف شده است، و بعد از تجربۀ کوتاه تحزب پس از انقلاب، همواره حضور مستقیم مردم مبنای پذیرش آنان تعریف شده است. این حضور در دو عرصۀ اصلی متجلی بوده است: راهپیمایی ۲۲ بهمن و شمارۀ افراد شرکتکننده در انتخابات. از این رو است که صفهای طولانی مردم در رأیگیری نشانۀ حضور پرشور مردم تلقی می‌شده است.
بسیاری از مشکلات موجود در انتخابات در ایران به همین اصالی تلقیشدن انتخابات برمیگردد؛ یعنی، وقتی که نفس برگزاری انتخابات مهم است و میزان مشارکت مردم در آن موفقیت انتخابات را تعیین میکند. به همین دلیل است که تشکیک و شبهه در انتخابات مخالفت با اصل نظام تلقی می‌شود، چون این احتمال داده می‌شود که بر اثر آن مشارکت مردم در انتخابات کم شود؛ و به همین دلیل است که آسیب‌شناسی چندانی دربارۀ رویهها و نقایص انتخابات پیشین انجام نمیشود. در طول زمان، بخشی از رویههای موجود شکل گرفته است و مناسکگرایی حاکم بر آن، اجازۀ تأمل دربارۀ بهبود آن را نمیدهد.
یکی از این رویهها، زمان برگزاری انتخابات است. مادۀ 10 قانون انتخابات مجلس میگوید انتخابات در یک روز برگزار می‌شود، روز تعطیل رسمی و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است. اما، قانون ضرورتی در برآورد رسمی میزان مشارکت مردم در انتخابات در هر حوزۀ انتخابیه را پیش از انتخابات لازم ندانسته است؛ یعنی اینکه افراد قبل از انتخابات ثبت نام کنند تا با تقریب زیاد مشخص باشد چند نفر رأی میدهند و بر اساس تعداد رأیدهندگان، حوزه و زمان تعیین شود. رفتار مردم در این سالها نیز حاکی از این بوده که معمولاً در ساعتهای آخر رأی میدهند و البته برانگیزانندگی صداوسیما در روز انتخابات هم عامل مؤثری در این موضوع است و اینکه احتمالاً مردم متوجه میشوند دیگران هم رأی دادهاند و لذا بیشتر ترغیب میشوند رأی بدهند و لذا گریزی از تمدید رأیگیری نیست؛ معمولاً تمدید رأی نیز ساعت به ساعت است و احتمالاً عدهای پشت در میمانند یا دیر رأی میدهند. رسانهها و بهویژه تلویزیون هم مشارکت مردم را، بهجای درصد مشارکتکنندگان، با صفهای طولانی نشان میدهد که البته خیلی هم مطلوب و قابل افتخار نیست: هم عدم پیشبینی میزان رأیدهندگان را نشان میدهد، هم وقت مردم تلف می‌شود و هم شاید برخی را از رأیدادن منصرف کند. نکتۀ مهمتر اینکه این نحوۀ تمدید میتواند دردسرزا هم باشد، کمااینکه یکی از اعتراضات معترضان در انتخابات 1388، تمدیدهای دیرهنگام بود و اینکه گفته میشد هنوز مردم زیادی میخواستند رأی بدهند که زمان انتخابات پایان گرفت. این رویۀ تمدید زمان رأیگیری در این سالها، تغییری پیدا نکرده است و مشکل به جای خود باقی است. هیچ زمانی نیز پس از انتخابات آسیب‌شناسی رویۀ انتخابات انجام نمیشود و نقدهای احتمالی هم به مخالفت با مشارکت گستردۀ مردم و همدستی با دشمن تعبیر می‌شود و پیش از انتخابات بعدی هم دیگر دیر شده است.
همین مناسکگرایی نیز در اعلام نتایج انتخابات هست؛ یعنی، تعجیل در اعلام نتیجه. ازآنجاکه رویکرد اصلی در انتخابات اعلام مشارکت گستردۀ مردمی است و برگزاری انتخابات موفق، بهسرعت باید پروندۀ انتخابات بسته شود، آن هم بدون شک و شبهه در آن. لذا، اصرار در اعلام نتایج انتخابات رخ میدهد. درحالیکه در انتخابات با نتایج نزدیک به هم، یا وقتی که جامعه در زمان انتخابات دوقطبیشده، در فضای احساسی و ملتهب پس از انتخابات، اصرار نظام بر این است که «بهسرعت» نتیجۀ انتخابات اعلام شود و پروندۀ آن بسته شود. در سال 88، اصرار زیادی بود که نتیجه بهسرعت معلوم شود تا از بحران گذر شود؛ نتیجه اعلام شد، ولی چون مخالفان قانع نشدند، پس از شش سال، هنوز مسئله حل نشدهاست. درحالیکه میشد صبر کرد، گفتگو کرد و از معترضان خواست که دلایل مخالفت خود را اعلام کنند، آن را علنی و زنده بیان کنند، پاسخ مجریان و ناظران را شنید و آنگاه که نامزدها و به تبعِ آن مردم قانع شدند، نتیجه را اعلام کرد.
«قانعکردن مخالفان» رویهای است که رهبر انقلاب در ماجرای هستهای خواستار شدند؛2 یعنی، دعوتکردن از مخالفان، شنیدن حرفهای آنها، عمل به نکات درست، و در صورت عدم درستبودن نظر مخالفان، قانعکردن آنها که نتیجۀ آن می‌شود: «یکسان‌سازی دلها و احساسها و به تبع آن، عملها» و اتفاقاً ایشان تأکید کردهاند که زمان تصمیم نهایی را می‌توان عقب انداخت؛ یعنی، سرعت نسبت به اقناع در درجۀ دوم اهمیت است.
البته، در موضوع انتخابات، بخشی از بهتعویقانداختن زمان نیازمند اصلاح قانون است،3 ولی در هر حال، تغییر رویه به سمت گفتگو، پذیرش و اقناع، رفتاری است که بسیاری از مشکلات را حل میکند.
***
اما این رویه تنها در صورتی رخ خواهد که انتخابات و فرایند رقابت پذیرفته شود. بدیهی است که هریک از رقبای نامزدها قصد پیروزی دارند و بدیهی است که بازندگان تأمل بیشتری در نتایج خواهند داشت و اگر اندکی شبهه در رویهها ببینند، اعتراض خواهند کرد. اعتراض طبیعی است و باید آن را مشروع دانست و باید برای معترضان زمان و فرصت کافی گذاشت و حتی از آن استقبال کرد.
در ادامۀ این متن به برخی از این رویههایی که تاکنون کمتر به آن توجه شده و موجب نارضایتیهایی شده است اشاره می‌شود.
به نظر می‌رسد که بیتوجهی به این مسائل باعث شده که برابری در فرصتها برای نامزدها زیر سؤال برود. البته، اعتراض به این رویهها هم کمتر مورد توجه ناظران و مجریان قرار گرفته است و چون نوعاً کسانی که اعتراض دارند از جناح مقابلِ ناظران و رسانۀ ملّی هستند (متأسفانه رویههای پیشین به گونه‌ای بوده که می‌توان تمایلات رسانۀ ملّی و برخی از ناظران مؤثر را حدس زد)، برچسب‌های ضدیت با نظام و همسویی با بیگانگان سهلتر به آنها می‌خورد و لذا اعتراضات آنها ذیل اقدام‌های رسانه‌های بیگانه در ضدیت با نظام تعریف می‌شود. همین مسئله باعث شده تا اعتنای کمتری به این اعتراضات بشود؛ و باز هم اصالی تلقیشدن انتخابات باعث شده تا کارکرد آلی انتخابات (در سنجش رأی مردم، که کارکرد اصلی انتخابات است) فدای کارکرد اصالی آن در نمایش همراهی نظام با مردم شود.
نکتۀ دیگر آن است که چون انتخابات این کارکرد ثانوی (یعنی مشروعیتبخشی) را دارد و دقتهای کلان نظام در آن بیشتر است، رویههای دیگری جایگزین رویههای معقول تبلیغات در انتخابات شده است که به آن اشاره می‌شود.
***
یکی از موضوعات مهم از این دست، رویههای نامنویسی و بررسی صلاحیت نامزدهاست. زمان آغاز تبلیغات نامزدها بلافاصله پس از تأیید نهایی اسامی توسط هیئت نظارت و شورای نگهبان است؛ یعنی، نامزدها برای شروع تبلیغات و تدارک برای شروع آن، باید تا لحظات آخر صبر کنند و کسانی که از قبل تدارک دیدهاند احتمال دارد که زحماتشان بیهوده باشد. ازآنجاکه بسیاری از انواع مواد تبلیغی اکثر نامزدها، از همان لحظات اول شروع تبلیغات آماده است، این مسئله احتمال نابرابری در شروع را دامن میزند. از این رو، فرصتی چندروزه از پایان زمان اعلام اسامی تا آغاز تبلیغات میتواند همه را در یک سطح قرار دهد.
اما واقعیت آن است که ازآنجاکه نامزدها منتظر آن لحظۀ آخر نمیمانند، از مدتها پیش از آن تبلیغات غیررسمی را آغاز میکنند. در سطح محلی، حضور در مراسم گوناگون شهر و روستا و حضور بیموقع و با بهانههای متنوّع در رسانهها و روزنامهها، نمونهای از این تبلیغات است. نامزد احتمالی چون باید دیده شود تا مردم او را به یاد بیاورند یا انتخاب کنند، در هر موقع و موضعی حاضر است و سخنانی میگوید و کارهایی میکند که نتیجۀ آن بهدستآوردن رأی مردم است، ولی گاه منافع شهر و حتی منافع ملّی، قربانی دیدهشدن نامزدها می‌شود. همین مسئله در سطح ملّی و در انتخابات ریاستجمهوری هم هست (هرچند مسئلۀ این متن نیست، برای روشنشدن بحث ذکر می‌شود). بخش اعظم تصمیم گروههای مرجع مردم پیش از آغاز تبلیغات گرفته می‌شود و از این رو، نامزدهای احتمالی باید خود را عرضه کنند. چه بسیار تریبونهای رسمی رسانۀ ملّی و نماز جمعه و سخنرانیها و روزنامهها در اختیار آنان قرار میگیرد، ولی آنها دربارۀ موضوعاتی سخن میگویند که فقط جلب توجه کنند و گاه همین سخنان مشکل ایجاد میکند، ولی چون برای دیدهشدن است، در هر حال گفته خواهد شد. به علاوه، برخی از آنچه در 88 موجب اعتراض شد، رفتارهایی بود از رئیسجمهور مستقر که از دید مخالفان حمل به تبلیغات میشد، مانند پرداخت سهام عدالت و افتتاحهای فراوان و افزایش حقوق و... که مشابه همان اظهار نظرهای دیگران است، ولی چون رئیسجمهور قدرت اجرا دارد، آن را در عمل نشان میداد. شائبۀ تبلیغاتیبودن هم فرصت کار را در سال آخر از رئیسجمهور مستقر میگیرد و هم در خلأ قانونی، فرصت جلب آرای عمومی پیش از انتخابات به وی میدهد.
همۀ این موارد به این دلیل است که فرصت تبلیغات فقط هشت روز است (مادۀ 56 قانون انتخابات مجلس) و هشت روز صرفاً برای تهییج و بسیج کفایت میکند. باید پذیرفت که نامزدها از سال پیش از انتخابات بتوانند سفر تبلیغی بروند (که در هر حال میروند)، سخنرانی تبلیغی داشته باشند و ستادی تشکیل بدهند و آن ستاد هم قانونی باشد. اگر نامزد احتمالی تأیید شورای نگهبان را کسب نکرد، طبیعتاً زیان کرده است و این بخشی از ریسک کار او است.
رویکرد صداوسیما هم به دلیل ملّیبودن دشوار است: از یک طرف باید آگاهی ایجاد کند و از طرف دیگر نباید موضع بگیرد. همچنین، پیش از اعلام رسمی اسامی نمیتواند رفتارهای نامزدهای احتمالی را حمل بر نمایش انتخاباتی بگیرد و مجبور است آن را پوشش دهد. از سوی دیگر، در یک فرصت کوتاه باید مردم را برای شرکت در انتخابات تحریض کند. از این رو، عملاً آگاهیای دربارۀ انتخابات نمیتواند ایجاد کند؛ اگر هم ایجاد کند، تنها دربارۀ اصل انتخابات است و لزوم شرکت در آن و نه دربارۀ موضوع اصلی انتخابات که «انتخاب» میان چند نامزد متفاوت است.
اما بیتوجهی به وسیلهبودن انتخابات، اصرار بر نقش مشروعیتبخش انتخابات و تعجیل در برگزاری و طراحی نامناسب زمانبندی از همان ابتدا باعث شده تا مسئلۀ اصلی مجریان و ناظران، پس از اعلام اسامی، نظارت بر روند تبلیغات باشد و آمادگی برای برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیتشده، تحتالشعاع آن قرار گیرد. البته، نظامی که بر پایۀ آن عدالتی بنا شده که حق را باز پس میگیرد «حتی اگر مهر زنانشان کردهباشند»، باید تضعیع حق «حتی» یک نفر را هم برنتابد و فرصت و فراغت و تدارک کافی برای رسیدگی به شکایتها داشتهباشد.4 اتفاقاً، بخش مهمی از اما و اگرها پیرامون انتخابات، دربارۀ همین رد صلاحیتهاست. نظارت حق هیئت نظارت و شورای نگهبان است، اما همان قانون خواسته تا مستندات رد صلاحیتها به نامزدهای رد صلاحیتشده داده شود (که اعتراضات نامزدها در این سالها و شواهد حاکی از این عدم تحقّق این امر است)، ثانیاً به اعتراض آنها رسیدگی شود. زمان کوتاه هشتروزه پیش از انتخابات برای این اعتراضها فرصت کوتاهی است. درحالیکه اگر فاصلۀ یکی دو هفتهای بین اعلام اسامی با آغاز تبلیغات باشد، نخست اینکه فرصت برابر تبلیغات برای کسانی که در این میانه تأیید صلاحیت میشوند ایجاد می شود؛ و دوم، افکار عمومی این فرصت را پیدا میکند که دربارۀ رد صلاحیتشدهها به قرار برسد و تصوّر انتخابات یکطرفه در او ایجاد نشود.
آنچه از رهبر انقلاب دربارۀ اقناع مخالفان گفته شد، در اینجا بیشتر دانسته می‌شود. دو سال از انتخابات سال 92 گذشته است، ولی هنوز در هر فرصتی، چه از سوی نامزدهای شاخص رد صلاحیتشده و چه از سوی برخی اعضای شورای نگهبان، توضیح دربارۀ علل رد صلاحیتها داده شده است، اما هنوز شورای نگهبان رسماً دلایل خود را دربارۀ رد صلاحیتها اعلام نکرده است تا بحث دربارۀ آن دربگیرد و افکار عمومی اقناع شود. ادامۀ بحث دراینباره نیز نشان از عدم اقناع مخالفان دارد.
نظارت حق شورای نگهبان است، اما تفاوت جمهوری با نظامهای دیگر در پاسخگوبودن صاحبان قدرت به جمهور مردم است؛ یعنی، صاحبان قدرت باید اعمال خود را برای مردم توضیح دهند و البته توضیحدادن منافی حق آنان نیست، بلکه حق مردم در دانستن را متقابلاً یادآور می‌شود.5 حق پاسخگویی مسئولان به مردم از طریق رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی جاری می‌شود. شنوندگان یا دانشجویان (آن هم دانشجویان از گروههای خاص یا دانشگاههای خاص) نمیتوانند نمایندۀ افکار عمومی باشند و جمع رسانهها (با سلایق گوناگون) است که افکار عمومی را نمایندگی میکند.
نکتۀ مهم اینجاست با گسترش چشمگیر پیامرسانهای موبایلی که امروزه و در ناکارآمدی رسانۀ ملّی، صحنهگردان اصلی اطلاعرسانی کشور و سازندۀ افکار عمومی هستند، افکار عمومی بسیار قدرتمندتر شده است. و متأسفانه، با عدم الزام مسئولان به پاسخگویی به رسانه‌های رسمی (مجازی و غیرمجازی)، پیامرسانهای موبایلی بیشتر «رسانۀ شایعه» هستند تا خبرپراکنی و البته مسئولیتی در پیامرسانی صحیح ندارند و به کسی هم پاسخ نمیدهند. بنابراین، فقدان اطلاعات رسمی و پایینبودن سواد رسانهای کاربران باعث می‌شود که اخبار نادرست و شایعات بهسرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شود.
با توجه به رشد پیامرسانهای موبایلی و گسترش آنها و استفادۀ عموم دارندگان تلفنهای هوشمند از آنها، پیشبینی می‌شود در انتخابات آتی، این شبکهها نقش جدیتری ایفا کنند و بخشی از نقشآفرینی آنها قاعدتاً دادن اطلاع (و شایعه) به مردم دربارۀ تأیید و رد صلاحیتهاست. اگر هیئت نظارت و شورای نگهبان اطلاعرسانی دقیق و درخور شبهات مطرحشده انجام ندهند، طبیعتاً سازندۀ افکار عمومی این پیامرسانهای موبایلی خواهند بود.
لذا، تدارک زمان کافی بررسی مجدد صلاحیتها و پاسخگوبودن دربارۀ رد صلاحیتها، پیش از آغاز رسمی تبلیغات نامزدها، هم به عدالت نزدیک‌تر است و هم باعث می‌شود که مردم بدون شبهه و شایعه و با اقناع دربارۀ نظارتهای دقیق و عادلانه، پذیرای انتخابات بشوند و هم انتخابات به هدف اصلی خود نزدیک‌تر شود.
***
بخشی از مسئلۀ حق، و بهویژه حقوق نامزدها، که گاه تحتالشعاع اصل انتخابات قرار میگیرد، مجازاتهای پیشبینیشده برای تخلفات است. در قانون انتخابات، برای جرایمی چون خرید و فروش رأی و رأیدادن با شناسنامۀ دیگری (مادۀ 66) مجازات پیشبینی شده (و در مادۀ 83، این مجازاتها تعیین شده است). اما این تخلفها بیشتر تخلف در روز رأیگیری است، ولی مجازاتهای پیشبینیشده برای جرایم افراد مؤثر در انتخابات، که بر شکلگیری افکار عمومی پیش از انتخابات اثر میگذارد، نوعاً مجازاتهای نقدی است. حتی، گاه مجازاتها به مسئولان خود آنها واگذار شده است؛ به عنوان نمونه، برای تخلف اعضای هیئتهای نظارت از قوانین و مقررات، نهاد بالادستی که خود آنها را تعیین کرده، یعنی شورای نگهبان، موظف است «حسب مورد و متناسب با تخلفات انجامشده، برخورد قانونی نماید» (مادۀ 52: 47). این دور در نظارت و پاسخگویی و بررسی به تخلفات میتواند زمینهساز تخلفات یا غرهشدن از عدم انجام نظارت شود؛ و انجام کار درست، بیشتر از رویههای قانونی، به تشخیص و انصاف و وجدان و عدالت ناظران واگذار شده است، درحالیکه در دوران مدرن و بر اساس روحالقوانین مونتسکیو، هر قدرتی با قدرت دیگر کنترل و نظارت می‌شود.
نمونۀ دیگر از مجازاتهای غیرمؤثر، مادۀ 64 قانون انتخابات است که میگوید مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار نشریۀ مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. همین ماده تصریح میکند که «انتشار این گونه مطالب در غیرمطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید»؛ اما، این ماده نمیگوید که فرضاً اگر «غیرمطبوعاتی» چون صداوسیما مطلبی علیه یک نامزد منتشر کرد، نامزد معترض چگونه میتواند حق خود را برای انتشار نظر خود به الزامی برای صداوسیما تبدیل کند؛ و نیز اگر آن مطلب خلاف علیه یک نامزد، آن اندازه مؤثر بود که پاسخها نتوانست اعتبار اولیه را بازگرداند، آیا انتخابات کماکان عادلانه است یا خیر، چون فرصت را از یک نفر گرفته است؛ و اگر رسانۀ متخلف پاسخ را منتشر نکرد، تکلیف نامزدی که حقش ضایع شده چیست؟ فرضاً که رسانۀ متخلف پس از انتخابات، مجازات و حتی توقیف شد، تکلیف آن حق چه می‌شود؟
همین مسئله دربارۀ تبلیغات طرفداران یک نامزد علیه نامزدهای دیگر نیز مطرح است. مطابق مادۀ 65، هرگونه «هتک حرمت و حیثیت نامزدها» برای عموم ممنوع بوده و «متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد»، ولی باز هم اگر این هتک حرمت منجر به کاهش رأی یا حذف یک نامزد شد، آیا عادلانه است که انتخابات مجدداً ادامه پیدا کند؟
در اصلاحیۀ اخیر انتخابات که هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده، همین نوع از مجازاتها پیشبینی شده است: رئیسجمهوری، وزیر کشور، استانداران، اعضای شورای نگهبان و سایر متولّیان امور اجرایی و نظارتی انتخابات «نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر نمایند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجۀ شش موضوع مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند». این مجازات بیست تا هشتاد میلیون ریال است. طبیعتاً، اعلام نظر رئیسجمهور، وزیر کشور یا اعضای شورای نگهبان میتواند روند انتخابات را به نفع یک نامزد مشخص یا به زیان دیگری تغییر دهد؛ و مجازات اظهارنظرکننده ربطی به حق ضایعشده از نامزدها در انتخابات ندارد و تناسبی هم با اندازۀ جرم ندارد و از این رو نمیتواند بازدارنده هم باشد.
***
اختصاص زمان کافی برای مسئلۀ مهمی مانند انتخابات، مسئلهای است که تاکنون کمتر به آن توجه شده و طراحان قانون اساسی و نیز نمایندگانی که آییننامۀ انتخابات را نوشتند، به همۀ جزئیات انتخابات توجه کردهاند، اما اهتمام داشتهاند که همۀ آن موارد در زمان اندکی محقّق شود و این ممکن نیست. اصولاً، یک آسیب جامعۀ ایرانی نظریۀ «زود و زور» است که بنا به گفتۀ صاحب نظریۀ سازگاری ایرانی، رویۀ رایج در جامعۀ ایران اولاً، تعجیل در رسیدن به هدف است و دوم، بهکاربستن قوۀ قهریه برای رسیدن به آن است. چهبسیار قوانین و تصمیمات و برنامههای جامعی که در دورههای کوتاهمدتی تصویب شده تا از «برهۀ حساس کنونی» (که ظاهراً همیشگی است) گذر شود، اما چون در بررسی و نگارش آن تعجیل شده، هم تصمیم ناقص است و لذا بهخوبی اجرا نمیشود و هم چند برابر زمان اولیه باید صرف شود تا نواقص طرح اولیه گرفته شود. درحالیکه صرف وقت اولیه، هرچند در نظر اول زاید به نظر برسد، از بسیاری گرفتاریهای بعدی جلوگیری میکند.6
یک نمونۀ روشن از ایدۀ زود و زور، اصلاحاتی است که مجلس در قانون انتخابات انجام داده است و نوعاً پیش از انتخابات است نه پس از آن. آسیب‌شناسی انتخابات در زمان مناسب که شائبههای سیاسی و اضطرار تغییر در آن نیست، انجام نمیشود. فهرست اصلاحات انتخابات مجلس عبارت است از: اصلاح 11 بهمن 1370 (انتخابات اسفند 1371)، اصلاح 2 شهریور 1374 (انتخابات اسفند 1374)، اصلاح 7 دی 1378 (انتخابات بهمن 1378)، اصلاح 10 دی 1385 (انتخابات اسفند 1386)، اصلاح 26 فروردین 1386 (انتخابات اسفند 1386)، انتخابات 12 اردیبهشت 1389 (انتخابات اسفند 1390) و اصلاحات اخیر آبان 1394 (انتخابات اسفند 1394). همین مسئله دربارۀ انتخابات ریاستجمهوری نیز صادق است.
لرد کرزن (که در سال 1889 در سمت خبرنگار روزنامۀ تایمز به ایران سفر کرده بود)، در کتاب ایران و قضیۀ ایران، در نقد برنامههای شتابناک دورۀ رضاشاه، ایدۀ «شتاب همراه با تأنی» را مطرح میکند.7 “Festina Lente” اصطلاحی لاتینی است منسوب به آگوست، امپراتور معروف رم، که توصیه میکرد: «برای اینکه کاری را نیک انجام بدهید، با تأنی شتاب کنید». این اصطلاح در انگلیسی به معنای «بهآرامی عجله کنید8» است و گاهی با این تعبیر بیان می‌شود که «شتاب بیشتر، سرعت کمتر9».
تأنی در کارهای مهم و اقناع افکار عمومی، آن بخشی از مسئله است که کمتر دیده شده است.
منابع
ادارۀ کل امور انتخابات شورای نگهبان (1390). مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، تهران: ادارۀ کل امور انتخابات شورای نگهبان.
توکویل، آلکسی دو (1383). دموکراسی در آمریکا، ترجمۀ رحمتالله مقدم مراغهای، تهران: علمی و فرهنگی.
كرزن، جرج ناتانيل (1380). ايران و قضیۀ ايران، ترجمۀ غلامعلی وحید مازندرانی، ج 2، تهران: علمی و فرهنگی.
پینوشت
1. در حکم نخستوزیری مهندس بازرگان (16 بهمن 1357)، امام خمینی مشروعیت حکم خود را چنین بیان کردهاند: «برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است....».
2. «این توصیۀ من به همه است. الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عدّه‌ای مخالفاند، یک عدّه‌ای اعتراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقه‌مند به منافع ملّی‌اند، بسیار خب، یک جمعی از مخالفین را ـاز آن افرادی را که شاخصاندـ دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ایبسا در حرفهای آنها یک نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این می‌شود همدلی؛ این می‌شود یکسان‌سازی دلها و احساسها، و به تبع آن عملها. به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهۀ دیگری هفت ماه زمان را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی‌ها و هم‌زبانی‌ها و تبادل‌نظرها یک وقتی گرفته شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد» (سخنرانی رهبر انقلاب، 20 فروردین 1394).
3. اصل 68 قانون اساسی صراحتاً تنها دلیل برای به تعویقانداختن انتخابات را جنگ و اشغال بخشهایی از کشور میداند و تفسیر شورای نگهبان (سی آبان 1380) بر اساس همین اصل نیز هیچ تعویقی را نمیپذیرد.
4. ...نکتۀ مهم این است که، همانطور که گفته شد، رویکرد حیثیتیدادن به انتخابات و پیوندزدن مشروعیت نظام با آن، موجب شده تا هرگونه اعتراض و مخالفت، حرکت در جبهۀ دشمن قلمداد شود. در این روند، معترضان بهسرعت تبدیل به مخالف میشوند و موافقان برای جلوگیری از سوءاستفادهها سکوت میکنند. درحالیکه لزوماً اعتراضها به معنای مخالفت با نظام نیست. ولی اصرار در برگزاری انتخابات در زمان مشخص و فرصت کم پاسخگویی به اعتراضات و البته عدم پاسخگویی مناسب توسط ناظران باعث شده تا در هر دوره انتخابات، اعتراضات بیپاسخی شکل گیرد؛ اعتراضاتی که با اندکی تدبیر و الزام شورای نگهبان به پاسخگویی میتواند تمام شود.
5. از همین رو است که آنچه در مادۀ 72 قانون انتخابات «اختیار» شورای نگهبان دانسته شده، باید «وظیفۀ» شورای نگهبان باشد؛ یعنی، «در صورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزههای انتخابات منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد» اعلام از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان شمرده شده، درحالیکه مردمی که در یک حوزۀ انتخابات رأیشان باطل شده، «حق» دارند دلایل آن را بدانند.
6. دولت امریکا یکی از نمونههایی است که در فکر بنیانگذاران آن، تأمل در اجرا دیده شده و ممکن تلقی شده است، و توکویل در کتاب دموکراسی در آمریکا نوشتهشده در 1835، به عنوان یک ناظر خارجی مسئله را این طور بیان میکند: «در تاریخ امریکا پدیدهای وجود دارد که بیسابقه و بینظیر است و آن این است که تنها در امریکاست که میبینیم ملت بزرگی پس از آنکه از طریق قوۀ مقننۀ خود آگهی یافت که چرخهای حکومتی از کار ایستاده و متوقف است، بدون آنکه عجله و یا هراسی ابراز نماید به منظور چارهجویی و بررسی وضع خود مدت دو سال از هرگونه عمل و اقدامی خودداری نمود تا بالاخره چاره را به دست آورد و پس از بهدستآوردن راه حل، بدون آنکه قطره خون و یا اشکی بر بشریت تحمیل گردد، خود را داوطلبانه تسلیم آن نمود» (توکویل، 1383: 137) و این رویه در تاریخ امریکا نادر نیست. در اکتبر 2013، به دلیل عدم تصویب بودجه توسط کنگره، 16 روز دولت امریکا تعطیل شد و فقط خدمات ضروری ارائه میداد و اتفاقی نیز نیفتاد. اخیراً نیز زمزمههای تعطیلی مجدد دولت امریکا شنیده می‌شود.
7. کرزن میگوید: «برای اصلاح سریع ایران (باید شتاب با تأنی داشت و) نباید در صدد نقشههای بزرگ افتاد که جز شکست نتیجهای ندارد. پروژههای عالی از قبیل کشیدن خط آهن از شمال به جنوب و از شرق به غرب و مجهزکردن این سرزمین با زرهی از کارخانهها و کارگاهها فقط به اتلاف مال منجر خواهد گردید و بانی چنین نقشههایی را مآلاً بدنام خواهد کرد. اعطای عجولانه برای ساختن و پرداختن همه قسم اقلام وارداتی و صادراتی که در زیر آسمان یافت می‌شود، از تلفن تا تنباکو و از گلاب تا میز رولت، متضمن نفعی پایدار نیست و از این قبیل کارها، غالباً چیزی جز انباشتن کیسههای مباشران آن هدفی در میان نخواهد بود... در بسیاری از نقاط باید راههای مالرو مقدم بر جاده و جاده مقدم بر خط آهن ساخته شود» (كرزن، 1380: 753).