محمدرضا جوادی یگانه|MohamadReza Javadi Yeganeh

در باره يادداشت من در شماره 45 همشهري ماه (اينجا)، دو پاسخ ارائه شده (اينجا و اينجا را ببينيد) که در باره هر کدام، جداگانه توضيح مختصري مي دهم، با تشکر از حضرات نقد کننده اولا، و ثانيا توجه به اينکه بحث پيرامون اين موارد، برخي از شبهات تاريخي را پاسخ مي دهد و به درک بهتري از گذشته ايران منجر خواهد شد.

مقاله جناب رضايي ناظر است به سندي که عباس امانت پيرامون اميرکبير بيان کرده است. در آن يادداشت، من به برخي از تناقضات موجود در کتاب قبله عالم در باره مساله تقاضاي تحت الحمايگي اميرکبير از سفير انگلستان، پس از عزل، اشاره کرده بودم و مسعود رضايي ابعاد بيشتري از آن را بيان کرده و همچنين برخي نکات بيشتر از اين مساله را از کتاب استخراج کرده است و نيز آن را با نگاه همدلانه عباس امانت به مساله علي محمد باب مقايسه کرده است.

باز شدن باب اين بحث، مساله مهمي است که يکي از اسطوره هاي تاريخ ايران را از خدشه دار شدن مصون مي کند يا در باره وي، اطلاعات تازه تري ارائه مي کند، و از حيث بايد از مسعود رضايي تشکر کرد. و البته بايد توجه کرد که من شروع کننده نبودم؛ عباس امانت (پنج سال پيش) آغاز کرده است.

ولي باز هم پاسخ مسعود رضايي، تنها ايراد چند مساله و شبهه (آنهم بر اساس داده هاي خود کتاب امانت) است، در حاليکه امانت مدعي است که سند ارائه کرده است، نه اينکه حدس زده باشد يا تحليل کرده باشد. لذا هنوز هم، نقد مسعود رضايي، پاسخ به عباس امانت نيست، بايد پاسخ امانت را با داده هاي تاريخي مناسب داد. من در يادداشت شماره گذشته برخي از پاسخ هاي احتمالي را به اجمال چنين ذکر کرده بودم:

«... اما چگونه مي توان نادرستي تقاضاي تحت الحمايگي را نشان داد. يکي از راه ها، نشان دادن تناقض آن با سندهاي ديگري از همان دست و در همان زمان است؛ مانند اسناد وزارت خارجه ايران، گزارش هاي ماموران از رفتار اميرکبير در تهران و کاشان (و عدم تلاش وي براي پناهندگي در دوره تبعيد در کاشان)، مکاتبات امير، خاطرات اطرافيان امير از وي، و همه سندهاي ديگري است که از آن دوره مي توانست موجود باشد، و کمتر اثري از آنها در ميان است. راه ديگر، فهم مجموعه اي (گشتالتي) از امير است که وي را به عنوان شخصيتي داراي ثبات، بررسي کرده و نشان بدهد که اين تقاضا نمي تواند از فردي چون امير (با رفتاري متفاوت در موارد قبلي) صادر شده باشد. راه ديگر فهم مناسبات ميان صدراعظم ها و شاهان در تاريخ ايران است، و اينکه آنها از سرنوشت محتوم مرگ نمي گريخته اند.»

در هر حال، شبهه امانت در باره استقلال امير، همچنان باقي است و بايد به آن پاسخ داد، و پاسخ به آن بر اساس تناقضات خود روايت امانت (که رويه جناب رضايي در اين پاسخ است)، پاسخ دقيقي نيست. تمام آنچه در يادداشت من و مقاله مسعود رضايي در باره تناقضات متن آمده، همه از نوشته هاي صريح عباس امانت است و استناد به آن براي نشان دادن اينکه عباس امانت، سخن نادرستي را بيان کرده، نه تنها کافي نيست، که اتفاقا تاييد عباس امانت و امانتداري اوست. امانت خود به تناقض تاريخ اشاره کرده و خود به اينکه اين مطلب در نوشته هاي آدميت يا واتسون نيامده، يا تاريخ ها همخواني ندارد، صريحا اذعان کرده است. لذا مسعود رضايي يا من، تناقضات متن را «کشف» نکرده ايم، بلکه تناقضات را به نقل از عباس امانت «بيان» کرده ايم، لذا هنوز پاسخي به سند مورد اشاره امانت داده نشده و تنها بر وسعت مطالعه امانت تاکيد شده است و اين نوع مقابله با متن عباس امانت، منجر به تاييد بيشتر آن مي شود؛ امري که خواسته مسعود رضايي نيست.

داده هاي ديگر نيز بايد به کار بيايد و تحليل هاي فراوان. اميرکبير مانند خيلج فارس يکي از عناصر هويت ايراني است و بايد براي حفظ آن تلاش کرد، تلاش علمي همراه با تعصب ايراني. يکي از راه حفظ اين اسطوره، حساس بودن جامعه نسبت به خدشه دار شدن آن است.

***

اما در باره مصاحبه دکتر موسي حقاني در باره شيخ فضل الله و شرايط اجتماعي زمان اعدام شيخ شهيد. من نه طرفدار اعدام شيخ هستم، نه معتقد بودم که آخوند حکمي صادر کرده، که بر اساس آن، شيخ ابراهيم، شيخ فضل الله را اعدام کرده باشد. آنچه من نوشته ام، چنين است: «مشهور است که شيخ ابراهيم بر اساس حکم آخوند خراساني، حکم به قتل شيخ فضل الله داده است. اما در سراسر اين کتاب ]در باره شيخ ابراهيم زنجاني[، ابوالحسني (منذر) به هر وسيله اي متوسل شده تا نشان بدهد که شيخ ابراهيم ناصالح بوده است... ولي وقتي به اصل ماجرا (ماجراي دادگاه) مي رسد، اصالت حکم آخوند را چنين نقد مي کند: «عجيب است که ابراهيم زنجاني، شيخ فضل الله را با استناد به حکم منسوب به آخوند خراساني مستحق اعدام شمرد، در حاليکه عبدالحسين کفايي، به نقل از پدربزرگش آيت الله حاج ميرزا احمد کفايي (سومين فرزند آخوند خراساني) خبر از تاثر و اندوه شديد آخوند خراساني در مرگ شيخ، و اقدام ايشان به برگزاري فاتحه در منزل خويش براي وي مي دهد. حقير مطلب فوق را در شهريور 79 با حجت الاسلام حاج ميرزا عبدالرضا کفايي (فرزند آيت الله ميرزا احمد کفايي مزبور) در ميان نهادم و ايشان نيز ماجرا را تصديق کردند». (ابوالحسني، 1384: 138) مشخص است که آخوند، از وقايع پس از فتح تهران نگران شده بود و جداي از روايت فرزندان آخوند، شواهد متعدد ديگري نيز براي اين نگراني وجود دارد، ولي اين دليل، نافي حکم منسوب به آخوند نيست. براي نشان دادن دروغين بودن آن حکم، مي توان انواع بررسي هاي تاريخي کرد، ولي در کتابي که اصولا هدف اصلي اش، بررسي همين مساله است (چون اهميت اساسي شيخ ابراهيم زنجاني در تاريخ معاصر، محاکمه شيخ فضل الله است)، تنها همين پاراگراف در باره حکم آخوند (و محاکمه بر اساس آن) آمده است. و جالب اينکه متن حکم منسوب به آخوند نيز نيامده است. حکم نيامده....»

اما در مصاحبه دکتر حقاني، ادعا شده که آخوند تحت تاثير القائات سيد اسدالله خرقاني بوده، و تلويحا وجود آن حکم تاييد شده است. ايشان مي گويند: «اما در خصوص عکس العمل علما بخصوص علماي نجف بايد گفت که آنها در يک بي خبري از حوادث ايران قرار گرفته بودند. افرادي در نجف بودند که اخبار غلط و جهت دار را به علما مي رساندند در اين ميان نقش سيد اسدا الله خرقاني... پر رنگ تر از ديگران است . وي يک فضاي خاصي حول علما ايجاد کرده و اخبار غير واقعي به آنان مي دهد و بسياري از اخبار نيز به وسيله اين افراد سانسور شده و اساسا علما ازآن خبرها بي اطلاع باقي مي مانند... اما برخي ماجرا را وارونه جلوه مي دهند . آنها مدعي هستند که عالم بزرگي مانند آخوند خراساني در صدور حکم اعدام شيخ فضل الله نوري نقش داشته است. اين ادعا کاملا دروغ است . يک متني در روزنامه هاي آن دوره از آخوند خراساني به چاپ رسيده است که درصورت صحت انتساب آن به آخوند (هرچند كه اين سند به احتمال زياد جعلي مي باشد) از آن به هيچ وجه بر نمي آيد که شيخ را بايد اعدام کرد، بلکه خاطرات نزديکان آخوند حکايت از آن دارد كه وقتي خبر شهادت شيخ به آخوند مي رسد رنگ آخوند دگرگون مي شود و نزديک بوده به زمين بخورد ... بايد به اين مهم توجه کرد که تا اوايل سال 1328 هنوز اسداله خرقاني در نجف است و همچنان اطلاعات غلط به مراجع مي رساند . نامه اي از ايشان به مستشار السلطنه در دسترس است که واقعيت هاي مهمي را بازگو مي کند . اسداله خرقاني در اين نامه مي نويسد من در اينجا همچنان تسلط دارم و تا دير نشده هر چه مي خواهيد بگوئيد تا من در غالب فتوا از علماي نجف بگيرم .»

در باره اين بخش از مصاحبه موسي حقاني دو نکته بايد گفت: اولا آن سند مورد بحث (که هنوز هم ذکر نشده، و تابوي نشر آن شکسته نشده) بيان نمي کند که «شيخ را بايد اعدام کرد». اما دکتر حقاني تلويحا تاييد مي کند اسدالله خرقاني از علماي نجف فتواي هاي مقتضي مي گرفته؛ چطور آخوند که تحت تاثير خرقاني بوده، نمي توانسته فتوايي در محکوميت شيخ فضل الله بدهد؟ آيا نمي شود احتمال داد که آخوند فتوايي داده و بعد که شيخ به شهادت رسيده، متاثر و حتي پشيمان شده باشد؟ (و البته شواهد دکتر حقاني مانند جناب ابوالحسني بيشتر به پشيماني آخوند بر مي گردد تا به دروغ بودن آن حکم.) بر اساس محتواي سخنان دکتر حقاني، وجود چنين حکمي بيشتر تاييد مي شود و اين نتيجه قهري آن مقدمات است؛ هر چند که باز هم مد نظر ايشان نبوده است.

منطقا بايد عدم اصالت متن منسوب به آخوند و جعلي بودن آن را نشان داد. اما روشي از نوع آنچه در مصاحبه دکتر موسي حقاني آمده، خيلي ترويج مرجعيت شيعه نيست که بگوييم که مراجع (نه تنها آخوند، بلکه «علماي نجف» به تصريح خرقاني) تحت تاثير اطرافياني بوده اند که «اخبار سانسور شده به آنها مي داده اند» و «از آنها فتوا مي گرفته اند»؛ و آيا پيامد چنين نگاهي، عدم کفايت مرجعيت براي ورود به مسائل سياسي نيست؟ اگر مرجعي در حد آخوند خراساني، تحت تاثير «فقط يک نفر، که به او اطلاعات غلط مي داده» بوده، چه تضميني وجود دارد که در ساير موارد نيز اين تحت تاثير بودن وجود نداشته باشد؟ و آيا مخالفان رابطه سياست و ديانت، نمي توانند تمام مداخلات بعدي مراجع در سياست را زير سئوال ببرند و بگويند وقتي مرجعي تا آن اندازه تحت تاثير قرار بگيرد که به راحتي حکم عليه مجتهد اول تهران بدهد، شايسته نيست که در سياست دخالت کند، يا مدعي شوند که ساير متون شجاعانه مرجعيت شيعه در دو سده اخير، تحت القائات ديگران بوده است.

دفاع از شيخ فضل الله به قيمت زير سئوال بردن مرجعيت شيعه يا تاييد ضمني رابطه حوزه مشهد با حکومت پهلوي (در مساله پسر آخوند) نادرست است. انصاف بايد داد که فهم شيخ شهيد از واقعيت مشروطه بسيار دقيق تر و سريع تر از مراجع بوده است و اين فهم بعد از يکصد سال هم هنوز بديع است و بايد يک بار ديگر اين فهم، نقطه آغاز تحليل قرار گيرد. اما هيچ کدام اينها مستند کافي براي رد آن حکم منسوب به آخوند نيست.

و نيز نمي شود ادعا کرد که «فقط همين حکم تحت تاثير القائات ديگران بوده» و ساير فتاوي و احکام مراجع، شجاعانه بوده و آگاهانه. مخاطبان يا مدعيان، نتيجه خود را مي گيرند، هر چند نيت ما چنين نبوده است.

بنگر که را براي که ناشاد کرده اي؟...