منو سایت
تاريخ:اول آذر 1395 ساعت 19:56   |   کد : 7774
نقد نظریه همبستگی اجتماعی امیل دورکیم بر اساس منابع خط میخی/ دکتر حسین بادامچی
 
 به نقل از سایت انجمن علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی (اینجا)

 

دکتر حسین بادامچی: نظریه تکاملی مجازات‌ها در جامعه‌شناسی تاریخی امیل دورکیم بر اساس منابع جدید خط میخی رد می‌شود.

دکتر حسین بادامچی، استاد دانشگاه تهران، در نشست «نقد نظریه همبستگی اجتماعی امیل دورکیم بر اساس منابع خط میخی» که با همت گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشکده تهران و همکاری انجمن علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی در روز سه‌شنبه یازده آبان 95 در سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، نظریه تکاملی مجازات‌ها در جامعه‌شناسی تاریخی امیل دورکیم بر اساس منابع خط میخی جدید را مورد نقد و بررسی قرار داد و اشاره کرد:

نظریه های گسترش تکاملی به تازگی در بیشتر شاخه های علوم اجتماعی بی اعتبار شده اند، اما بیشتر مطالعات موجود در جامعه شناسی تاریخی حقوق کیفری همچنان به گونه اصلاح شده از گسترش تکاملی وفادار هستند. ما به دنبال بررسی دو نظریه در مورد این موضوع هستیم. نظریه اول گسترش تدریجی پاسخ های اجتماعی به جرم را از پاسخ های سرکوب کننده به سوی پاسخ های جبران کننده می دانست. نظریه دوم، گسترش پاسخ های سرکوب کننده را پیشرفت تلقی می کرد که همزمان با قدرتمند شدن دولت و رشد دولت متمرکز محقق شده است. این نظریه ها درباره گسترش حقوق کیفری زمانی مطرح شده اند که درباره منابع خط میخی هیچ اطلاعی در دسترس نبود یا اطلاعات موجود ناچیز بود. منابع حقوقی خط میخی از هزاره سوم تا هزاره اول قبل از میلاد قدیمی ترین منابع موجود هستند و هر مطالعه ای درباره گسترش مفاهیمی مانند قصاص، جبران خسارت (دیه)، جرم و مجازات نمی تواند بدون در نظر گرفتن این منابع کامل باشد.

در نیمه اول قرن بیستم بیشتر مورخان حقوق کم و بیش به تصور زیرین از گسترش حقوق کیفری باور داشتند:

مرحله اول، قبل از تشکیل دولت بود که عدالت از طریق انتقام جویی اجرا می شد. با تشکیل جامعه سازمان یافته، قانون قصاص پدید می آید و در مرحله سوم جامعه اجازه می دهد که قاعده قصاص خرید و فروش شود یعنی دیه جای قصاص را بگیرد. در مرحله چهارم دولت دیه را تحمیل می کند و اجرای قصاص ممنوع می شود. در مرحله آخر دولت به طور کامل اجرای مجازات ها را به عهده می گیرد یعنی دولت به نمایندگی از جامعه همه مجازات ها را تحمیل و اجرا می کند.

امیل دورکیم در رساله تقسیم کار اجتماعی میان دو گونه ضمانت اجرا قایل به تفکیک شد: ضمانت اجراهای جبران کننده و سرکوب کننده. بنا به نظر وی این دو گونه ضمانت اجرای حقوقی به دو نوع ساختار وابسته اند: ساختار مکانیکی و ارگانیک. جوامعی که ساختار ارگانیک دارند پیشرفته و پیچیده هستند و تقسیم کار دارند. به عکس این، جوامع مکانیکی جوامع ابتدایی هستند که ساختار اجتماعی آن ها ساده و انعطاف ناپذیر است.

در جوامعی که ساختار اجتماعی مکانیکی دارند حقوق سرکوب کننده قالب هستند در حالیکه قوانین جبران کننده در جوامع با ساختار ارگانیک رایج و حاکم هستند. علاوه بر این دورکیم معتقد است که «در جوامع ابتدایی حقوق کیفری همان حقوق دینی است.»

این نظریه دورکیم با منابع موجود در آن زمان درست بود. در واقع دورکیم هنگامی این نظریه را داد که از منابع خط میخی اطلاعی در دست نبود؛ و قوانین حمورابی و قوانین هیتی ها ظاهرا موید این نتیجه گیری بود.

مشکل با این تصور سنتی وقتی آغاز شد که در سال 1948 قانون اشنوا به زبان اکدی و سپس قوانین قدیمی تر به زبان سومری (قانون لیپیت، ایشتر و قانون اورنمو) پیدا شدند. در واقع زمانی که منابع خط میخی یافت شد، که عبارت بودند از:

  1. قانون اور نمو به زبان سومرى، حدود 2100 ق. م.
  2. قانون ليپيت ايشتر (سومرى، حدود 1900 ق. م)؛ 3
  3. قانون اِشنونا (اكدى، حدود 1770 ق. م)؛
  4. قانون حمورابى (اكدى، حدود 1750 ق. م)؛

 5 . قوانين آشورى ميانه (اكدى، قرن 14 ق. م)؛

6 . قانون هيتى ها (به زبان هيتى، نسخه هاى گوناگون از قرن 17 تا قرن 12 ق. م)؛

  1. قوانين بابلى جديد (اكدى، قرن هفتم ق. م).

در این سه قانون نامه ذکر شده که از منابع خط میخی هستند و همگی قدیمی تر از قانون حمورابی هستند مجازات قتل و سایر جرایم علیه اشخاص صرفا مالی هستند. هیچ نشانه ای از مجازات های بدنی یعنی پاسخ های سرکوب کننده مانند آنچه در قانون حمورابی بود وجود نداشت. این کشف تازه تجدید نظر در نظریه قدیمی را می طلبید. بنا براین آرتور دیاموند نظریه را در باره گسترش حقوق کیفری مطرح کرد که کاملا عکس نظریه قدیمی بود: در گسترش جهانی حقوق تکامل از ضمانت اجراهای جبران کننده به سوی ضمانت اجراهای سرکوب کننده را شاهد هستیم.

در مورد قانون حمورابی شاهد یک دوگانگی هستیم. آنجایی که بزه دیده از سوی طبقه عوام است، پرداخت مبلغ ثابت اعمال می شود اما در جایی که بزه دیده از طبقه اشراف است، قصاص مقرر شده است! نگته دوم اینکه قوانین قدیمی تر از قانون حمورابی عمدتا از قوانین مالی استفاده می کردند پس این نمی تواند ابداع قانون حمورابی باشد.

وستبرگ نشان می دهد که در مطالعه پاسخ های جبران کننده و سرکوب کننده تحول یا گسترش به معنای جایگزینی یکی با دیگری بی معناست و شواهد تاریخی موید آن نیست. از زمانی که منابع تاریخی برای ما امکان مطالعه نهادهای کیفری را می کند این دوگونه پاسخ همزمان وجود داشته است.

نتیجه آنکه با توجه به منبع حقوقی خط میخی که قدیمی ترین منابع موجود هستند نظریه های تکاملی در جامعه شناسی تاریخی حقوق قابل قبول نیستند. در واقع از زمانی که منابع حقوقی موجود نشان می دهند مجازات بدنی و جبران خسارت در کنار هم وجود داشته و هیچ یک در فرآیند تکامل جای دیگری را نگرفته است. بنابراین نظریه دورکیم که مبتنی بر تکامل مجازات ها از مجازات سرکوب کننده به مجازات جبران کننده است بر اساس منابع خط میخی رد می شود. در طول تاریخ انواع مجازات هایی که دورکیم برمی شمارد به صورت موازی موجود بوده اند. به علاوه منابع حقوقی خط میخی اگرچه کهن ترین منابع موجود هستند، اما به هیچ وجه نشان دهنده جامعه ابتدایی نیستند. انقلاب شهری در اوایل هزاره چهارم قبل از میلاد اتفاق افتاد و خط در پایان هزاره چهارم برای پاسخ به نیازهای زندگی پیچیده شهری و به ویژه حسابرسی ابداع شد. در 500 سال اول بعد از ابدع خط تمام اسناد موجود صرفا اداری هستند که نشان می دهد نیازهای اقتصادی و ضرورت حسابرسی عامل ابداع خط بوده است.

 

Durkheim 1893, 97:

ilest certain que le droitpénal à l’origineétaitessentiellementreligieux.

Durkheim 1893, 98:

le droitcriminelestprimitivement un droitreligieux.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان