محمدرضا جوادی یگانه، رييس پژوهشگاه فرهنگ هنرو ارتباطات وزارت ارشاد و مجري پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، در گفتگو با شرق درباره شورای اجتماعی کشور و وضعیت آن در دوران محمود احمدی نژاد می گوید:«شورای اجتماعی کشور مجموعه ای است که اولین بار در سال 81 تشکیل شد و در آن، مجموعه 23 نهادی  که مرتبط با مسائل اجتماعی هستند، عضویت دارند. . قاعدتا این شورا برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشد، باید مطابق با اصل 138 قانون اساسی باشد، که در آن دولت می تواند برخی اختیارات خود را به کمیسیون ها و شوراهای فرعی واگذار کند. در دوره اصلاحات تلاش شد که این شورا، هماهنگی مسائل اجتماعی را انجام دهد. شورا در دوره هشت ساله احمدی نژاد نیز تشکیل می شد، اما مجموعه اجتماعی در این دوران تنزل جایگاه پیدا کرد و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور، از معاون اجتماعی وزیر به مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور تبدیل شد. و طبیعتا قدرت دبیر شورای اجتماعی نیز کمتر شد. در دوره جدید و با توجه به اهمیت یافتن مسائل اجتماعی، رویکرد تازه ای برای کاهش مسائل اجتماعی شکل گرفت که در نهایت منجر به این شد که در 11 اردیبهشت سال جاری، برای اولین بار شورای عالی اجتماعی کشور با حضور رییس جمهور تشکیل شود و مقرر شد که هر سه ماه یکبار با حضور رییس جمهور تشکیل جلسه بدهد.»
با توجه به اینکه نتیجه کار شورای عالی اجتماعی استخراج آسیب های اجتماعی بر پایه 5 محور اصلی بود، جوادی یگانه در باره این 5 محور نیز تاکید می کند: «اولا که شورای اجتماعی فقط اعضای حقوقی دارد و من مسئولیتی در این شورا ندارم و فقط بر پایه همکاری خودم با دبیرخانه این شورا نظر می دهم. ثانیا، از زمانی که دکتر میرباقری، به عنوان قائم مقام وزیر و دبیر شورای اجتماعی کشور منصوب شدند، ایشان و تیم همراهشان که منهم یکی از آنها بودم، در یک دوره 2 ساله تمام اطلاعات اجتماعی کشور را استخراج کردند، هر پژوهشی که در ایران انجام شده بود، جمع آوری شد، تمامی کتاب ها و مقالات اجتماعی بازخوانی و طبقه بندی شد. مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور نیز در 44 محور، شامل مسائل و موضوعات اجتماعی، در قالب مقالات تحلیلی-سیاستی توسط اساتید صاحبنظر حوزه اجتماعی در کشور برای شورای اجتماعی کشور نوشته شد. بعلاوه، دستاورد مهم این دوره، مرکز رصد اجتماعی است که پیش از این نیز وجود داشت، ولی توجه جدی به آن نمی شد. امروزه مرکز رصد اجتماعی، داده های تفصیلی درباره استان ها، شهرستان ها، شهرها و مناطق شهری را در اختیار دارد، موضوعی که برای هر برنامه ریزی اجتماعی ضرورت اساسی دارد. مثلا اگر متوسط بیکاری در کشور 14 درصد است، و در یک استان 40 درصد است، مشخص است که کدام شهرستان و کدام شهر و کدام نقاط شهری، بیشتر با این مساله روبرو هستند. یا در مناطق حاشیه نشین فرضا اهواز، آیا کلانتری و بیمارستان و مدرسه وجود دارد یا خیر. این داده ها الان در مرکز رصد اجتماعی موجود است. در کنار این موارد، چند پیمایش ملی هم توسط دبیرخانه شورای اجتماعی کشور انجام شد از جمله پیمایش سرمایه اجتماعی و پیمایش وضعیت فرهنگی اجتماعی و اخلاقی شهرستان های کشور، که همه این اقدامات به این نتیجه منجر شد که درک جامعی از وضعیت اجتماعی کشور در نظام و در شورای اجتماعی ایجاد شود. بر اساس این پژوهش ها، علت شکل گیری مسائل اجتماعی و فزاینده شدن آن عمدتا دو موضوع کلان است: نظام نامناسب برنامه ریزی و آمایش نامناسب سرزمینی، یعنی منابع و امکانات و فرصت ها در کشور درست تقسیم نشده است. این دو مساله ساختاری، و علل دیگر منجر به شکل گیری مسائل و آسیب های اجتماعی متعددی شده، که 4 مورد آن از نظر مسئولان اجرایی اهمیت بیشتری دارد: «حاشیه نشینی»، «اعتیاد»، «طلاق»، «مفاسد اخلاقی و اجتماعی». محور پنجم هم «نقاط بحرانی و آسیب پذیر» است که در آن آسیب های اجتماعی فراوانی بیشتری دارد. البته در کنار این پنج مورد، مسائل اجتماعی دیگر، مانند تصادفات، ضرب و جرح، آسیب های زیست محیطی، فساد اداری، مشکلات خانواده زندانیان نیز مورد توجه بوده است.» وی با تاکید بر اینکه کار شورای اجتماعی صرفا تئوریک نیست افزود:«شورا به این نتیجه رسیده است که دستگاه های متعددی درگیر مسائل اجتماعی هستند. و اگر هماهنگی بین آن ها نباشد، بهبودی در وضعیت اجتماعی ایجاد نمی شود. لذا وجود یک شورای هماهنگ کننده کلان ضرروت دارد. اگر این شورا فقط در داخل دولت باشد، طبیعتا نهادهای درگیر در مساله اجتماعی که خارج از دولت هستند، مانند صدا و سیما، قوه قضائیه، و شهرداری ها، نمی توانند هماهنگ با سایر بخش ها باشند. اما، حل مسائل اجتماعی کشور نیازمند یک سازوکار اجرایی هم است. لذا پیشنهاد شورای اجتماعی کشور شکل گیری یک سازمان اجتماعی کشور است. حل مسائل نیازمند سازمانی است که نهادهای درگیر را هماهنگ کند و عملکرد آنها را پیگیری کند تا در کل کشور، با یک رویکرد به حل مساله بپردازد. یک مثال موفق، در ابتدای دوره جدید شورای اجتماعی کشور بود که هماهنگی میان استان های شمالی کشور، باعث شد میزان تلفات در سواحل شمالی از حدود 500 نفر در تابستان سال 1392 به 250 نفر در تابستان سال 1393 برسد. لذا مشکلات اجتماعی را باید به صورت یک بسته مرتبط به هم دید و تصمیم گرفت. خوشبختانه این سازمان هم در حال ایجاد است.»
وی در پایان در پاسخ به این سئوال که شرایط آسیب های اجتماعی در کشور چگونه است گفت: «امروزه با مسائل اجتماعی در هم تنیده و عدیده ای روبرو هستیم، بسیاری مسائل دست به دست هم می دهند تا مشکلات اجتماعی ایجاد شود و متاسفانه روند بسیاری از آسیب های اجتماعی صعودی است. البته من قبول ندارم که در تمامی موارد با بحران روبرو هستیم. اتفاقا یکی از مسائل اجتماعی مهم این است که هر کسی می تواند آرامش روانی جامعه را بر هم بزند، و بحرانی ایجاد کند. مثلا در جامعه مذهبی ما، گاه آمارهایی در باره مصرف الکل ارائه می شود که نه تنها از میانگین مصرف کشورهای اسلامی بالاتر است بلکه از میانگین مصرف جهانی نیز بیشتر است، و احتمالا داده درستی نیست. اتفاقا به همین دلیل است که کشور نیازمند مرجعی برای این داده ها است.»