یکصدمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران عصر روز سه شنبه (28 اردیبهشت) با موضوع «مروری بر دستاوردهای طرح ملی سرمایه های اجتماعی» و با حضور غلامرضا غفاری، محمدرضا جوادی یگانه و حسین ایمانی جاجرمی در محل مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار شد.

متن کامل سخنرانی‌های این نشست به شرح زیر است (برخی آمارها در سخنرانی ما نادرست بیان شده که سهو لسان بوده و اینجا درست شده است):

غلامرضا غفاری، معاون آمورشی دانشکده علوم اجتماعی تهران: سرمایه اجتماعی به عنوان یک سازه بزرگ نظری برای اصحاب علوم اجتماعی و هم یک سازه بزرگ سیاستی برای اصحاب حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی است، به روشهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و یکی از آنها استفاده از پیمایشهای ملی است که به نوعی تصویری از سرمایه‌های اجتماعی را ارائه می‌دهد که طبعاً این تصویر نمی‌تواند تنها ابزار برای سنجش این سرمایه باشد. اساسا بحث سرمایه اجتماعی از دهه هشتاد به این سو مورد اهتمام جدی قرار می گیرد و در کنار موهبهای کلیدی، سرمایه انسانی، فیزیکی و فرهنگی هم مطرح می شود و به عنوان یکی از حلقه های مفقوده بحث نظم اجتماعی بالنده و پویا و توسعه شناخته می شود. در کشور ما هم شروع این بحث از برنامه چهارم توسعه و از دوران دولت اصلاحات است که در این برنامه پیش‌بینی می شود دولت هرساله موظف است به سنجش سرمایه اجتماعی بپردازد و به تبیین و تحلیل افت و خیرهای سرمایه اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن بپردازد که این کار خوشبختانه در سالهای پایانی دولت اصلاحات انجام شد ولی متاسفانه از آن به بعد دیگر کاری انجام نشد و حتی آن گزارش اولیه هم که در سال 83 تکمیل شد، مورد توجه جدی قرار نگرفت اما از سال 93 مجدداً مقرر شد سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار گیرد.

سرمایه اجتماعی ناظر به کم و کیف مجموعه ضوابطی است که از خردترین سطح که روابط رو در روی افراد است تا روابط آنها با حکومت را تشکیل می دهد. هسته بحث سرمایه اجتماعی، رابطه است. آنچه که ما در این مطالعه پی گرفتیم این بود که سرمایه اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد مورد سنجش قرار گرفت.

در سطح کلان بر پنج مولفه توجه کردیم از جمله داوری و قضاوت مردم نسبت به عملکرد نظام، موفقیت نهادی و پولی جامعه، وجود عدالت و ارزیابی از آینده که هرکدام زیر مجموعه های وسیع و گسترده ای هم دارند.

در سطح میانی نیز که معمولا حجم وسیعتر و بیشتری را اختیار می کند در قالب اعتماد سازمانی، پاسخگویی سازمانها، اعتماد تعمیم یافته، ارزرشهای اخلاقی مسئولین، عام گرایی گروههای شغلی و آمادگی کمک به سازمانها مورد سنجش قرار گرفته است.

در سطح خرد هم، اعتماد عمومی، ویژگیهای اخلاقی مردم، عام گرایی و مشارکت مردم، رضایت از زندگی، احساس امنیت، عرق ملی و بده بستان اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

آنچه که در سطح کلان این مطالعه پی گیری کردیم این بود که پنداشت و تصور شهروندان ما نسبت به حوزه کلان که شامل موفقیت عملکرد نهادها در حوزه های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چگونه است؟ و ما متاسفانه در زیر نقطه تعادل یا خط تراز قرار داریم. به صورتی که در این مطالعه 43 درصد مردم معتقدند موفقیت عملکرد نهادها کم بوده است، 23 درصد معتقدند خیلی کم بوده و 27 درصد هم اعتقاد دارند این عملکرد در سطح متوسط قرار داشته است و در نهایت 1 درصد مردم معتقدند این عملکرد خیلی زیاد موفق بوده و 6 درصد هم معتقدند این عملکرد زیاد موفق بوده است.

پنداشت افراد جامعه در رویارویی با سازمانهای مختلفی که با آنها در ارتباط دارند نیز به جز استثنائاتی چون خانواده و سازمانهای دینی در کل کشور و صداوسیما و آموزش و پرورش پایین تر از خط تراز است.

همچنین سنجه ای که اهمیت قابل ملاحطه ای در بحث سنجش سرمایه اجتماعی دارد، مطلوبیت جامعه از نظر مردم است که براساس هشت آیتم از جمله  احترام به مالکیت خصوصی و وجود فرصت طلبی و سواستفاده از موقعیت تنظیم شده است و در این زمینه هم با نقطه تعادل فاصله بسیار بالایی داریم.

در زمینه وجود عدالت و برابری و پنداشت مردم درباره آن که سنجه‌های مختلفی از جمله تناسب بین تلاش و رفاه و تناسب بین پست و مقام و شایستگی و تخصص افراد را دربرمی گیرد، وضع بدتر از زمینه قبلی است و فاصله مان از خط تعادل، فاصله قابل ملاحظه ای است.

در سطح میانی هم سنجه های مختلفی داشتیم از جمله بحث اعتماد سازمانهایی است که مردم با آنها در ارتباط هستند که مدارس، دانشگاه، بانکها و بسیج در کل کشور بالاتر از خط تراز قرار گرفته و بنگاه های معاملات ملکی، شهرداری ها و تعاونی ها، دارایی و بازار پایین تر از خط تراز هستند.

معیار دیگری که در سرمایه های اجتماعی مطرح است، ویژگیهای اخلاقی مسئولین است که در این زمینه هم با خط تراز فاصله داریم و مواردی که منفی هستند فراوان است و موارد مثبت، درصدهای چشمگیری ندارند.

در سطح خرد، مهمترین سنجه اعتماد عمومی است که باز هم آمار نشان می دهد 35 درصد مردم، آن را کم و خیلی کم و 18 درصد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی می کنند.

ویژگیهای اخلاقی افراد جامعه هم سنجه دیگری است که مطالعات ما نشان می دهد، ویژگیهای مثبت عمدتاً در زیر خط تراز قرار دارند که البته در تمام آمارهایی که تا کنون اعلام شد، وضع تهران تفاوت بارزی دارد.

یک سنجه بسیار موثر در سرمایه اجتماعی، عام گرایی اجتماعی است و خیلی ها معتقدند که برخلاف آنچه پیمایشها نشان می دهند، سرمایه اجتماعی در ایران خیلی هم پایین نیست که در پاسخ باید گفت که باید سرمایه اجتماعی را در دو بخش عامگرایانه و خاصگرایانه مورد بررسی قرار دهیم. در بخش خاصگرایانه ما روابطمان را در یک بعد محدود و با خودی ها و نزدیکان تعریف می کنیم اما وقتی که بناست این روابط قدری فراتر از این بعد محدود بروند می بینیم، شرایط بسیار متفاوت می شود و اتفاقا بر مبنای این نکته از سرمایه اجتماعی خیرخواهانه و شریرانه مطرح می شود. یعنی اعتمادی که موجب شر است و اعتمادی که موجب خیر است که آن سرمایه اجتماعی ای که موجب خیر می شود، سرمایه اجتماعی عام گرایانه است، یعنی ما با افرادی که دورتر از شعاع ما هستند هم همان پنداشت و برخورد را داشته باشیم که با آنهایی داریم که نزدیک هستند.

در زمینه عام گرایی اجتماعی و در مورد احساس مسئولیت در قبال اعضای خانواده وضعیت خوبی داریم و شاخص مان بر روی 81 درصد است اما در مورد همسایه ها 25 درصد و درمورد غریبه ها 11 درصد احساس مسئولیت وجود دارد.

در مورد فعالیت داوطلبانه هم 14 درصد از مردم به آن رغبت نشان می دهند و بالای 50 درصد علاقه چندانی به فعالیت داوطلبانه ندارند که این امر نشان دهنده ضعف جامعه ما در انجام فعالیتهای تعاونی است.

در شاخص عرق ملی خوشبختانه وضعیت مناسبی داریم و در زمینه تمایل به خارج شدن از کشور هم نسبتی که وجود دارد قابل توجه است و در زمینه امنیت هم از خط تراز فاصله داشتیم هرچند که در امنیت کلان این وضعیت بهتر بود.

در نهایت سرجمع سرمایه اجتماعی کل کشور را وقتی در نظر می گیریم، وضعیت متوسط ما در سرمایه اجتماعی 63 درصد، وضعیت مطلوب ما 7 درصد و وضعیت پایین ما هم 30 درصد می‌شود.

محمدرضا جوادی یگانه،رئیس پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: همانطور که آقای دکتر غفاری اشاره کردند خوشبختانه وضعیت هویت ملی ما در مرحله بحران قرار ندارد و علی رغم اینکه 20 درصد مردم تمایل به مهاجرت دارند و حتی 20 درصد هم تمایل به داشتن گذرنامه دیگر کشورها دارند اما وضعیت هویت ملی ما خوب است و وضعیت دینداری ما هم بالاست و جالب است که غیر از استان خوزستان، هویت قومی و ملی با هم ارتباط مستقیم دارند و هرجا هویت ملی بالاست، هویت قومی هم بالاست و اینگونه نیست که هویت قومی و تفاخر به آن باعث کم شدن هویت ملی شده باشد.

در زمینه نگرش مردم در باره وضعیت فعلی و آینده برخی مسائل، در موضوع فقر و جرم، آمار نشان دهنده افزایش این دو است و در زمینه اقتصادی هم آمار ناامیدکننده است و پیش بینی مردم از وضعیت دینی هم منفی است اما مردم معتقدند نسبت به 5 سال پیش، وضعیت سیاسی بهتر شده است و امید به بهبود آن در آینده هم زیاد شده است. این نشان می دهد که بهبود  عملکرد در یک حوزه به سرعت خودش را در نگاه مردم نشان می دهد.

ما در یک بخش دیگر پرسیده بودیم که کدام کشور در دیدگاه مردم منفورتر است که امریکا و اسرائیل با حدود 20 درصد، رتبه نخست را به دست آوردند اما وقتی بعد از فاجعه منا دوباره به سنجش پرداختیم، عربستان درصد بالاتری را در این زمینه به دست آورده بود.

درباره مسائل اجتماعی ما بحران جدی روبه رو هستیم و وضعیت واقعا نگران کننده است. در زمینه آزار جنسی زنان یافته ها، نگران کننده است، یعنی از میزان کتک خوردن زنان در خانواده که حدود 10 تا 15 درصد است تا تنه خوردن و متلک شنیدن و آزار دیدن در محیط کار که گاه درصدش به بالای 50 می رسد، البته وضعیت تهران از سایر نقاط بهتر است.

میزان پرونده ها در قوه قضاییه نشان می دهد که 15 میلیون پرونده وجود دارد و چون مسائل اجتماعی در هم تنیده هستند، احتمالا برخی افراد در بیش از یک پرونده قضایی درگیر هستند، احتمالا 10 میلیون فرد در قوه قضاییه پرونده دارد،  از آنجایی که ما حدود 20 میلیون خانوار داریم، به نوعی می توان گفت که تقریبا همه خانواده های ایرانی درگیر دادگاه و دادسرا هستند.

نرخ بالای طلاق و عدم تمایل به ازدواج و عدم تمایل به فرزندآوری که نتیجه آن را در ازدواج سفید و طلاق عاطفی مشاهده می کنیم.

همچنین در زمینه اعتیاد، از اعتیاد به مواد سنتی به اعتیاد به مواد محرک و بالاخره به مواد توهم زا و روانگردان که موجب آسیب اجتماعی می شود، در حرکت است.

در مخاطرات اجتماعی مدام کابوس زلزله، نگرانی از تصادفات رانندگی، نگرانی از پارازیت و آلودگی آب است که در مجموع منجر به افسردگی و سطح بالای خشونت در جامعه  و فضای مجازی می شود.

اما آسیب مهم اجتماعی در جامعه ایران، مدیریت این آسیبهاست. تجربه کشورهای جهان نشان می دهد که می توان از آسیبها کم کرد، اما آسیبهای اجتماعی ما نوعاً رو به افزایش و نگران کننده است و مردم هم از این وضعیت ناراضی هستند. البته در سطح میانی عملکرد دستگاه ها نسبتاً خوب است و مردم نسبتاً راضی هستند اما در مجموع این رضایت وجود ندارد.

تحقیق ها هم نشان می دهد هرچه که حکومت منسجم تر باشد و هماهنگی میان بخش های آن بیشتر باشد، جرم کمتر اتفاق می افتد و آمارها هم نشان می دهد که از نظر میزان جرایم و میزان همبستگی نهادی، بهترین دوره در پس از انقلاب، سالهای 80 تا 84 است. برای یک نمونه، سال 92 حدود 500 نفر غرق شده در سواحل شمالی بوده، اما یک مدیریت و هماهنگی اندک توسط وزارت کشور در سه استان شمالی سبب شد که این میزان در سال 93 نصف شود و به 250 نفر کاهش یابد و این امر نشان می دهد که با حداقل هماهنگی ها می توانیم نتایج بهتری در عملکردمان را شاهد باشیم.

البته گاهی هم دستگاه ها، بخشی و دستگاهی به یک موضوع نگاه می کنند و حتی گاه به دنبال بزرگ نمایی هستند، همانطور که زمانی یک دستگاه، آماری از مصرف مشروبات الکلی در کشور داده بود که براساس آن ما نه تنها از متوسط مصرف کشورهای اسلامی بالاتر قرار گرفته بودیم، بلکه از میزان مصرف جهانی هم بالاتر بودیم که مشخص است چنین داده ای واقعی نیست. گاه یک دستگاه به خاطر اینکه بیشتر بودجه بگیرد، موضوع را بحرانی نشان دهد و یا برای اینکه مرکز توجه باشد، حساسیت بیجا ایجاد می کند.

مثلا در حاشیه نشینی هم آمارها نشان می دهد که معمولا این حاشیه نشینی در جاهایی رخ می دهد که در مورد مدیریت و تملک آن، بین جهاد سازندگی، شهرداری و وزارت مسکن اختلاف وجود دارد، یعنی حاشیه نشینی کاملا سازمان یافته و منظم دارد صورت می گیرد و این طور نیست که عده ای از شهرستانی بیایند و یک جا را بگیرند.

در پایان باید اشاره کنم که فرصت شورای عالی اجتماعی کشور، فرصت بی نظیری است که در اختیار دولت است و البته بنیان شورای اجتماعی کشور از دوران اصلاحات و توسط خانم دکتر بروجردی انجام شد اما امروز که بناست شورای عالی شود و کلان تر هماهنگی را انجام دهد، و دستگاه هایی چون صدا و سیما، شهرداری ها  و سازمان زندانها که در مسائل اجتماعی حضور دارند و گاهی هم مسئله ایجاد می کنند، درگیر این شورا شوند، امر مبارکی است.

به نظرم فرصتی که در اختیار دولت قرار گرفته است تا به سمت حل مسائل اجتماعی برویم، اگر محقق نشود یا مسائل اجتماعی بهبود پیدا نکند، بدل به نقطه آسیب دولت در یکی دو سال آینده، می‎شود.

حسین ایمانی جاجرمی، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران: ما دچار بحران فرسایش سرمایه اجتماعی هستیم و این گزارش نشان می دهد ما اوضاع خوبی نداریم اما ظاهراً دچار احساس بی تفاوتی شده ایم و تنها  یکدیگر را نگاه می کنیم. من فکر می کنم که شاید این آمارها طبیعی باشد، مردم ما نگران مسکن مهر هستند که پولش و امیدوار شده اند را پرداخت کرده اند اما دولت نمی تواند خانه ها را تحویلشان دهد. مردم ما تورم زده هستند و دارایی هایشان را از دست داده اند. طبقه متوسط ما فقیر شده و فقرای ما نیز فقیرتر شده اند. ما دچار بحران خانواده ایم، ما دچار بحران شهرفروشی هستیم و تقریبا تمام فضاهای عمومی را فروخته ایم، جامعه ای که در حال پیر شدن است آیا فضایی برای سالمندانش فراهم کرده است؟ آیا فضایی برای حضور کودکان در جامعه وجود دارد؟ آیا ما یک پیاده روی استاندارد برای قدم زدن بچه ها یا سالمندانمان داریم؟ ضمن اینکه دروغگویی و فریبکاری افزایش پیدا کرده و شاهد نزول ارزشها در جامعه هستیم که باید درباره این داده ها صحبت کنیم و بگویییم که چرا وضع به این صورت درآمده است.

اگر به سال 77 برگردیم، مهمترین پروژه سیاسی دولت، تشکیل شوراها بود، این وعده ای بود که در قانون اساسی داده شده بود اما 17 یا 18 سال بود که اجرایی نشده بود و مرحوم طالقانی و امام هم جزو طرفداران شکل گیری شوراها بودند که به دلایل مختلف تاسیس نشده بودند.

من در آن زمان در وزارت کشور بودم و به یاد دارم که تمام معاونان عمرانی و نیز معاون عمرانی وقت وزارت کشور با این کار مخالف بودند، می گفتند این کار ابتدا در یک استان انجام و بعد در تمام کشور اجرایی شود اما اراده دولت وقت بر این بود که چون تشکیل شوراها وعده ای است که نظام به مردم داده است باید در سراسر کشور اجرایی شود.

پس از برگزاری انتخابات شوراها به یاد دارم که در کارگاهی شرکت کردم و در آنجا مطرح شد که تنها کشورهایی که در منطقه منا یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا، دارای شورا شهر و روستا بودند، یکی ایران بود و دیگری کشور خودگردان فلسطین.

امید این بود که با تشکیل شوراها نقش مردم در اداره کشور بیشتر می شود، شوراها می توانند شفافیت امور را بیشتر کنند و کارآمدی دستگاه های اجرایی را بالا ببرند چراکه شوراها نزدیکترین سطح سیاسی به مردم است و مردم می توانند با مراجعه به آنها مشکلات خود را طرح کنند و انتظار می رفت که مردم به شوراها اعتماد بیشتری داشته باشند و این نهاد جدید بتواند مشکلات آنها را حل کند.

پژوهشهای دوستان ما درباره اعتماد سازمانی که بیانگر میزان اعتماد مردم به سازمانهایی است که به طور روزمره با آنها در ارتباطند، نشان می دهد که اعتماد مرد مبه شوراها پایین است. شاید پایین بودن اعتماد مردم به شوراها خیلی مسئله ای نباشد اما وقتی ما می بینیم که دستگاهای غیردموکراتیک از مردم اعتماد بیشتری کسب کرده اند، جای نگرانی وجود دارد.

در گزارش سرمایه اجتماعی، در بین 23 سازمان، رتبه شوراها 16 است. شهرداری که به شوراها وابسته است نیز رتبه 19 را دارد. در عین حال مدارس، پایگاه های بسیج، بانکها، دانشگاهها، صداوسیما، سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی، انجمنهای خیریه، کلانتری، کمیته امداد، مراجع قضایی، بیمارستانهای خصوصی و اداره مخابرات همه بالاتر از شوراها قرار دارند. یعنی نهادی که قرار بوده از مردم رای بگیرد، یک سازمان دموکراتیک باشد و پیش فرض ما هم بر این بوده است که باید بالاتر قرار بگیرد، در رتبه پایینی قرار گرفته است و بانکها وضعیت بهتری از شوراها دارند.

جامعه ای که دموکراسی محلی نداشته باشد نمی تواند به دموکراسی دست پیدا کند، شرط دموکراتیک شدن این است که از همان لایه های پایین مردم مشارکت داشته باشند و در کشورهای موفق نیز مردم عموماً شوراهای محلی و شهری مقتدر دارند. دلایل ساختاری وضعیت فعلی شوراهای ما این است که ما دارای نظام متمرکز برای اداره امور هستیم، دولت ما خدمات دهنده اصلی به شهرها و روستاها است و فضایی برای شوراها وجود ندارد که خودشان را نشان بدهند. در واقع شوراهای شهر ما بدل شده اند به شوراهای شهرداری و حتی برخی موارد شورای شهرداری هم نیستند و شهرداریها اهمیتی به حرفهای آنها نمی دهد.

نکته دوم این است که تفسیری که از قانون اساسی درباره شوراها شده یک تفسیر محدود کننده است، به نظرم ما در قانون اساسی برای شوراها جایگاه ویژه ای قائل شده ایم اما در قوانین عادی و تفسیری که از آن شده جایگاه شوراها به عنوان یک نهاد نظارت کننده که نظارتش هم نه استصوابی بلکه استعلایی است، بدل شده و سازمانهای دیگر اگر خواستند می توانند به این شورا گزارش بدهند یا ندهند و در چنین وضعیتی این نهاد نمی تواند مقتدر باشد. ضمن اینکه بحثهایی درباره وجود فساد در شوراها هم مطرح شده است که من به آن نمی پردازم.

ما در برنامه سوم و چهارم توسعه در قالب ماده 136 قرار شد دولت آن وظایفی که جنبه تصدی گری دارد را به سطوح محلی واگذار کند که این اتفاق نیفتاد و انتظار هم نمی رود در آینده این اتفاق بیفتد چون هیچ دولتی نمی خواهد قدرتش را کم کند.

در نهایت باید بگویم که ما یک دسته مسائل ساختاری داریم که تا آنها را حل نکنیم، چیزی عوض نخواهد شد، مردم ما زمانی می توانند نگرش مثبت به امور پیدا کنند که در جریان تصمیم گیری، توزیع و یافتن منابع و تعیین اولویتها نقش داشته باشند. در بعد سیاسی، ظرفیت نهادی این تاثیرگذاری، شوراها بوده اند که وضعیت مطلوبی ندارند و ما اگر این دسته از مسائل را مورد ارزیابی و حل و فصل قرار ندهیم، ممکن است در آینده داده های وحشتناکتری درباره این موارد ارائه شود.