منو سایت
تاريخ:نهم بهمن 1391 ساعت 07:40   |   کد : 505
نقد ديگران
سنگي بر گوري/ سيد وحيد ابوالمعالي الحسيني
نقدی بر یادداشت فرصت های از دست رفته در اعدام زورگیران

آقای سید وحید ابوالمعالی الحسینی، دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، نقدی بر نوشته من داشته اند در باره فرصت های از دست رفته در اعدام زورگیران (اینجا).
اصل مطلب را در سایت بازتاب در اینجا ببیند . به دلیل محدویت سایت، بخش هایی از مطلب ایشان را حذف کرده ام.


بخش اول:

یکی از اساتید دانشگاه تهران که ظاهرا متخصص در جامعه­شناسی هستند نیز ذیل عنوان «اعدام زورگیران و فرصت های مهمی که از دست رفت» مطالبی را در سایت بازتاب منتشر نموده بودند که نویسنده را مجاب به واکنش نمود. در این یادداشت کوتاه، از اعدام این دو جوان به «فرصتی بی نظیر» یاد کرده بودند و از این که این نمایش در ملا عام با برخی تدابیر نمایشی جانبی دیگر همراه نگشته بود ابراز تاسف و تالم فراوان نموده بودند. مثلا فرموده بودند که «می شد صحنه ای را که حکم زورگیران اعلام می شود و آنها به اعدام محکوم می شوند، بارها و بارها پخش کرد و ترس و نگرانی را در چهره آنها نشان داد. فروریختگی آنها را نشان داد ...» و در این راستا و برای بازدارندگی بیشتر، خلاف اصل شخصی بودن مجازات­ها، حتی پیشنهاد داده­اند که از بدبختی و استیصال چهره­ی خانواده این نگون­بختان نیز استفاده مطبوعاتی و رسانه­ای شود: «می شد اعتراض آنها به حکم را دنبال کرد و امید خانواده های آنها را، و بعد حکم اعدام.» و سرانجام این استاد جامعه شناس در نهایت تعجب می نالد که چرا از نمایش جنازه­ی اینها بهره کافی نبردیم: «و می شد در انتها نیز جسد آنها پوشیده در محفظه مخصوص (کاور) را نشان داد.» و بعد مجددا سخن از بازدارندگی کیفرها می­نمایند: «حتی می شد اصل اعدام در یک اتاق تاریک یا جعبه سیاه باشد که در آن مجرمان زنده رفته بودند و کاورپیچیده بازگشته بودند. اتفاقا در این صورت، چون با این دو جوان آشنایی پیدا کرده بودیم، دیدن جنازه آنها (حتی درون کاور) به شدت بر ما تاثیر می گذاشت و گریبان ما را می گرفت. و یاد آنها (و طبعا سرنوشت تلخ آنها) تا مدتها در خاطر ما می ماند. این می شد بازدارندگی موثر. می شد جمع زیادی از مردم را (نه فقط چند هزار نفری که صبح زود شاهد اعدام بودند) درگیر اعدام کردند و عبرت میلیونی درست کرد. و وجدان عمومی آسیب دیده را ترمیم کرد.».

پاسخ به این همه مطلب، همان است که به آن می­گویند علم سیاست کیفری، علم جرم شناسی و علم کیفرشناسی، جامعه شناسی جنایی و جامعه شناسی کیفری؛ و نهایتا: علمی به نام حقوق جزا و جرمشناسی. اما بی تردید توصیه نخست اینجانب این است که آن استاد معزز دانشگاه تهران اولا مطالعات خود را در زمینه جامعه شناسی جنایی و جامعه شناسی کیفری به روز نمایند و ثانیا از این دانشجوی دکتری دانشگاه تهران که ایشان در آن دانشگاه سمت استادی دارند بپذیرند که اگر در زمینه­ای تخصص ندارند، موضوع را به اهل آن واگذار نمایند و علاوه به بر این مهم، در دماء مردم به حکم اخلاق و شرع و قانون احتیاط کنند؛ چرا که ایشان در جایگاهی قرار دارند که اظهاراتشان ممکن است مناط عمل واقع شود و وای بر روزی که عقوبت گناهی بی لذت را پاسخ دهد.

پیش از ورود به بحث، چند نکته­ای که در سخنان ایشان بود پاسخ می دهم و بعد به صورتی تحلیلی به شبهه ایجاد شده می پردازم:

الف- محاربه را تشهیر السلاح لاخافة الناس دانسته اند. یعنی اسلحه کشیده شود برای ترساندن جمع کثیری از مردم. جرم، برای تحقق، هم عنصر معنوی می­ خواهد و هم مادی. بسیاری از فقها اعتقاد دارند که «قصد» اخافه عموم برای تحقق این جرم لازم است و کسی که به قصد ترساندن یک یا چند فرد رفتاری را انجام می دهد محارب نیست و دست کم محل شبهه است و الحدود تدرا بالشبهات. در واقع برای تحقق محاربه اخافه عموم لازم است و این اخافه مترادف نگرانی نیست. چرا که از تحقق هر جرمی، در جامعه لرزش و بیمی ایجاد می شود. اما این اخافه با آن بیم متفاوت است. در حقیقت همه ما از شنیدن داغ کردن بدن کودک توسط نامادری یا ارتکاب یک قطع عضو ناراحت و نگران می شویم. اما این نگرانی تا آن اخافه عموم که در تحقق محاربه شرط است فاصله بسیار دارد. این اخافه باید به حدی باشد که فی المثل مسافران یک راه، به راه طولانی­تری برای عزیمت متوسل شوند یا از خانه خارج نشوند و امثال آن.

به همین دلیل است که قانون مجازات اسلامی در ماده 185 خود از عبارت «رعب و وحشت» برای عموم استفاده می کند نه ترس و نگرانی صرف. ثالثا، این جرم نیازمند سلاح کشیدن است. یکی از این دو جوان به شهادت فیلم پخش شده سلاحی نداشت. آیا قاضی یا هر کس دیگری می تواند به دلخواه جرم مستوجب حد را با تفسیر موسع، توسعه بخشد و شریک در سرقت مسلحانه را با سارق مسلح محارب یکی نماید؟

ب- مجازات حدی محاربه، 4 گانه است:

ماده 190 ـ حد محاربه وافسادفیLالارض یکیLاز چهارچیزاستL:

1 ـ اعدام 2 ـ آویختن به دار (تصلیب) 3 ـ اول قطع دست راست (از کف دست) و سپس پای چپ (از محل مسح) 4 ـ نفی بلد.

اگر به فرض دشوار، محاربه محقق شده باشد، ایراد دوم در انتخاب نوع مجازات است. این که چرا قاضی محترم پرونده اعدام را انتخاب کرد، آیا اثر بازدارندگی اعدام از بقیه بیشتر است. اولا این چه قاعده و ملاکی است؟ من همیشه در کلاس هایم این مثال را می زنم که اگر اصالت بر بازدارندگی بیشتر بود، می توانستیم برای پارک دوبل در خیابان نیز حکم اعدام در محل وقوع تخلف را در نظر بگیریم. آن وقت بدون شک هیچ کس جرات پارک دوبل در شهر را نداشت[1]. اما آیا این تصمیم مناسبی بود؟ پس علم جرم شناسی کجا رفت؟ اصول جرم انگاری و کیفرگذاری چه شد؟ ثانیا چرا به جای اعدام بر صلیب نکشیدیم (محکوم را سه روز بر چوبه ای به شکل صلیب نگه می دارند اگر زنده ماند پایین می آورند)؟چرا دست راست و پای چپ را قطع نکردیم؟ چرا تبعید نکردیم؟

پاسخ را به شما می گویم:

تصلیب و قطع دست برای ما بار جهانی دارد و آخری هم ظاهرا سبک دانسته می شود!

اما به خاطر فشار جهانی دو نفر را کشتیم؟ به همین راحتی؟ اگر به اعتقاد و حسب وظیفه ی شرعی جرم مستوجب حدی را اجرا می کنیم، پس چه جای خجالت؟ بیایید پس به تمامی اجرا کنیم. اگر اعتقاد داریم که این حکم، حکمی شرعی است، پس نباید در اجرای آن از واکنش ها بترسیم. اگر قطع عضو می کردیم ارعاب نبود؟ اگر این ارعاب حاصل می شد دیگر نیازی به اعدام بود؟

ج- آیابرخورد قاطع فقط اعدام است؟ مگر امیرالمومنین علی (ع) از نشانه های قطعی بروز فتنه، ریختن خون بی جهت را اشاره نمی کنند؟ کسی حاضر است اطمینان دهد که تنها و تنها همین تصمیم قابل اتخاذ بود؟

...

دلیل سوم:

وجود عوامل بازدارنده موثرتر غیر کیفری، نسبت به اجرای مجازات:

1- عوامل مذهبی و اخلاقی:

دیده شده است که در بسیاری موارد، مردم به دلایل اخلاقی و یا حداقل ملاحظات اخلاقی یا مذهبی چه در درون خود و چه در برابر دیگران از قانون اطاعت میLکنند تا اینکه به دنبال ترس از مجازات یا امثال آن باشد. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، عوامل بازدارنده اخلاقی و یا حتی مذهبی است که شخص را از ارتکاب جرایم باز می دارد. بدین جهت است که نقش مذهب در پیشگیری از جرم و در جلوگیری از تکرار جرم بسیار حائز اهمیت دیده شده و در این خصوص تحقیقات متعددی انجام شده که نتایج حیرت انگیزی را نیز بعضا در پی داشته است.[13]در سال 1992، «کولینز» به تاثیر مذهب مسیحیت و عبادات آن بر تکرار جرم پرداخت. او این مطالعات را بر اساس برنامه مدون آموزش مسیحیت که در زندان ((Jailبخش «تایواتر» ویرجینیا برای زندانیان مقرر شده بود انجام داد. از جمله نتایج تحقیقات وی چنین بود که اشخاصی که آموزشهای مذهبی برای آنان ارائه گردیده بود از نرخ تکرار جرم کمتری نسبت به جمعیت عادی که این آموزشها را ندیده بودند برخوردار بودند، با آمار جالب توجه 17% در مقابل 50%.

2- عوامل اجتماعی:

همچنین به نظر می رسد که احتمال ترس مرتکبین از عکسLالعملLهای نزدیکان و محیط پیرامون خود، حداقل در جرایمی که مجازاتهای بسیار شدید را مترتب بر خود ندارد، نسبت به ترس از کیفر رسمی بیشتر است.[14]

دلیل چهارم: آثار معارض با بازدارندگی در اجرای مجازاتهای شدید:

از جمله این آثار، آثار مبتنی بر نظریه «چسبLزنی»[15]محسوب میLگردد. این نظریه، مدعی است که مجرم شناختن و مجازات شخص و بدنام سازی وی با برچسب مجرم، ممکن است و چه بسا احتمال بسیار دارد که شخص مجددا به آغوش تبهکاری بازگردد. مگر این که صرفا به حذف مجرم از طرق اعدام معتقد باشیم!

روانشناسان کیفری معتقدند که در خرده­فرهنگهای مجرمانه، مجازاتLهای سخت، ممکن است موجب ایجاد حالت غرور و مردانه و شخصیتی کاذب در اشخاص جوان شود که شاید در همین خرده فرهنگLها، شایسته احترام تلقی گردد.

بنابراین به نظر میLرسد که مفهوم بازدارندگی فردی، دارای ارزش بالایی از لحاظ جرمLشناختی نخواهد داشت. اما آیا ارعاب جمعی و بازدارندگی عمومی، ضعف مزبور را جبران میLسازد؟

به نظر میLرسد تشخیص اینکه چه نوع مجازاتLهایی واقعا بر مرتکبین اعمال شود،تا تفاوت کمی در بازدارندگی عمومی بوجود آید، بسیار مشکل باشد. برای مثال در بیرمنگام در سال 1973 یک جوان «کیف قاپ» در میان تبلیغات بسیاری، محکوم به حبس بیLرحمانه 20 ساله شد، ولی چنین محکومیتی هیچ فرقی در میزان وقوع جرم کیف زنی در بیرمنگام یا مناطق دیگری بوجود نیاورد. به همین دلیل و به طور مشابهی، بررسیLهای انجام شده ، شواهد ناچیزی ارائه کردهLاند و بلکه هیچ دلیلی نیافتهLاند که نظامLهای قضایی با سطح بسیار سخت کیفری از کاهش نرخ جرم سودی برده باشند.(کاوادینو، مایکل و دیگنان، جیمز، همان.ص 295.)

ثمرات طراحی نظام مجازات ها بر اساس ارعاب:

در واقع برای اینکه ضعف عمده نظریه بازدارندگی (یعنی عدم بازدهی) جبران شود ناگزیر از اعمال راههایی برای تقویت این نظریه خواهیم بود:

شیوه های تقویت کارایی نظریه بازدارندگی:

به نظر می­رسد که برای کارایی مناسبتر این نظریه ناچار از اعمال حداقل چهار شیوه ذیل خواهیم بود:

1- شدت­بخشی به مجازات.

2- فرهنگ­سازی، تبلیغ و نمایش مجازات.

1- شدت­بخشی به مجازات:

یک از شروط لازم برای تحقق بازدارندگی لازم، شدت مجازات است. در واقع یک مجازات بازدارنده باید از آن چنان شدتی برخوردار باشد که تصور ذهنی قوی برای مرتکبین و یا اشخاص مستعد ارتکاب جرم را ایجاد نماید. در این خصوص تاملات جدی پدید می آید:

الف) اصل تناسب میان جرم و مجازات، محدود کننده افزایش غیرعادلانه شدت مجازات خواهد بود. این دو عامل که در تقابل یکدیگر قرار میLگیرند، عملا بازدارندگی مجازات را به چالش میLکشند. به عبارت دیگر در این باور، با وجود اعتقاد به تناسب بین جرم و مجازات گاه تلاش می گردد که تا سرحد امکان برای بالا بردن آثار ارعابی به مجازات شدت بخشیده شود. و در حقیقت، در صورت اصرار بر بازدارندگی عمومی(مثلا دریک جرم خاص)، برقراری یک نظام با گرایش مجازاتLهای شدید، اجتناب Lناپذیر خواهد بود. ایجاد سلول­های انفرادی یا زندان های سخت، و رژیم غذای «آب و نان» و اعمال مجازاتLهای غیرانسانی و خارج از توان و تحمل بشر در سرتاسر تاریخ مجازاتLها، شاهدی است بر اینکه پیروی از تفکر بازدارندگی دارای هزینهLهای سنگین مالی و جانی و حیثیتی خواهد بود[16].

ب) باید اذعان داشت که اگر چه در ایران تحقیقات عینی مشخصی در این خصوص صورت نگرفته است، ولی همان گونه که قبلا اشاره شد، حداقل بر اساس آمارهایی که در این خصوص در کشورهای دارای «حقوق علمی و مبتنی بر واقعیات جامعه» صورت گرفته است، ارعاب، تاثیر چشمگیری بر کاهش جرایم ندارد. حتی بکاریا نیز با وجود اعتقاد راسخ به کارآیی ارعاب، در مخالفت با مجازات اعدام، دلیل خود را چنین باز میLدارد که: «این مجازات به حد کافی بازدارنده نبوده است و بهLرغم وجود مجازات اعدام، سیرصعودی ارتکاب جرایم متوقف نشده است».[17]

به عنوان یک مثال، پاره ای از تحقیقات که در طول دو سه دهه گذشته در نظام حقوقی انگلستان صورت گرفته، نشان داده است که[18]:

مجازاتLها را باید «بسیار» شدت بخشید تا تأثیر «ناچیزی» بر میزان ارتکاب جرایم داشته باشد.بهLعنوان مثال، «دیگنان و کاوادنیو"، اعتراف میLکنند که نظام کیفری انگلیس، در مقام مقایسه با بعضی کشور ها، دچار یک شدت و یا افراط غیرقابل توجیه و گسترده است. و میLگویند که انگلستان به نسبت جمعیتش، زندانی بیشتری در مقایسه با اغلب کشورهای اروپایی دارد و در این مقام، انگلستان را با فنلاند مقایسه میLکنند که در سال 1999؛ از هر «یکصد هزار نفر"، «پنجاه و پنج نفر» در زندان به سر می برده اند و این در حالیست که در همان سال، در انگلستان و ولز ، در ازای هر «یکصد هزار نفر جمعیت» ، «یکصد و بیست و پنج نفر» زندانی وجود داشته است. در حقیقت ، برخلاف انگلستان، فنلاند در سالLهای پیرامون 2000 ، یک سیاست آگاهانه برای کاهش جمعیت زندانی خود داشته، آنهم بدون اینکه این سیاست، تاثیر قابل توجهی روی نرخ جرایم آن ایجاد نماید. و جالب این که کاهش جمعیت زندان در آلمان غربی، منجر به افزایش جرایم عمده نشده است یا خیابانLها را ناامنLتر نکرده است.

2- فرهنگLسازی، تبلیغ و نمایش مجازات :

شرط بعدی برای حصول بازدارندگی، تبلیغ فراوان در خصوص به مجازات رسانیدن مرتکب و فرهنگ سازی برای خود کیفر است. علاوه بر اینکه این موضوع، متحمل هزینهLهای فراوان است، تبعاتی را نیز می تواند در پی داشته باشد. به عنوان مثال اشتباهات قضایی، چند مرحله بودن دادرسی، امکان اعمال نفوذ بر سیر محاکمه و عدم استقلال واقعی قضات، و یا حتی فساد عوامل درگیر در یک پرونده قضایی، همه و همه ممکن است موجب گردد که در هر لحظه ورق له یا علیه متهم برگردد.

به عبارت دیگر این تبلیغات علاوه بر در پی داشتن هزینه هایی از موارد فوق الذکر، در عین حال ممکن است به انضمام مسائلی چون اجرای علنی مجازاتها (برای نشان دادن حتمیت آنها[19])، موجب فشارهای جهانی در سطح بین الملل(در اثر تقابل با موازین بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی)، و همچنین یک کارگاه عملی ترویج قانون شکنی یا آموزش شیوه های آن باشد.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان