منو سایت
تاريخ:بيستم و پنجم ارديبهشت 1389 ساعت 10:50   |   کد : 352
يادداشت
تحليل، جايگزين گزارش هاي تاريخي
منتشر شده در همشهری ماه، شماره 45

جوادی یگانه، محمدرضا (1389) «تحلیل جایگزین گزارش تاریخی» همشهری ماه. شماره 45. اردیبهشت 1389. صص 15-17.

ارزیابی انتقادی تاریخ معاصر ایران-2

تحلیل جایگزین گزارش های تاریخی

دکتر عباس امانت در کتاب قبله عالم: ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران (نشر کارنامه، 1383) با اتکا به منابع متعدد و از جمله اسناد اداره اسناد ملی وزرات خارجه بریتانیا (با کوته نوشت FO در کتاب امانت) و گزارش منتشر شده از این اسناد (اسناد محرمانه روابط خارجی بریتانیا، سری ب: خاور نزدیک و خاور میانه، 1856-1914. جلد 10: ایران 1856-1885) در نیویورک (1984) (با کوته نوشت FOCP در منابع کتاب امانت) دید جدیدی از ایران در ده سال اول پادشاهی ناصرالدین شاه داده است. یکی از این رویکردهای تازه، رفتار امیرکبیر است پس از عزل توسط ناصرالدین شاه (در دوره زمانی عزل تا تبعید به کاشان). او در این باره می نویسد:

«شایعات مربوط به در خطر بودن جان امیرکبیر در محافل درباری (پس از عزل)، وی را بدان حد نگران ساخت که از فرط استیصال در حدود بیست و سوم محرم (هجدهم نوامبر 1851) پیامی برای شیل (وزیر مختار بریتانیا در ایران) فرستاد و ابراز «امیدواری صمیمانه» کرد که وزیر مختار بریتانیا اختلافات گذشته اشان را از یاد برده «به او اجازه دهد چنانچه احساس خطر از ناحیه شاه کند، در سفارت پناه جوید». پاسخ شیل، طبق گزارش او به لندن، «حاوی این اشاره تلویحی بود که درهای سفارت، هر وقت امیرکبیر مناسب بداند، به رویش گشوده است» (گزارش 203 شیل به پالمرسون، 18 نوامبر 1851)... بعد از میانجیگری شیل، مساله انتصاب امیرکبیر به حکومت کاشان، توسط وزیر مختار بریتانیا تضمین شد، اطمینان به امیرکبیر که جان و مال خود و خانواده اش در امان است و سفارت انگلستان از او حراست می کند و با حرمت و بدون مزاحمت حکم رانی خواهد کرد... بامداد روز بیست و پنجم محرم، جوزف دیکسون، طبیب سفارت انگلیس، نزد امیرکبیر فرستاده شد تا «ترتیبات توافق شده را به اطلاعش برساند»، بدین معنی که درمقابل پذیرفتن حکومت کاشان، بریتانیا امنیت او و خانواده اش را تضمین می کند. بنا به گزارش شیل، «وی این خبر را با خوشنودی دریافت کرد و قضیه از نظر من (شیل) مختومه است». برای احتیاط بیشتر، امیرکبیر پسر بزرگ و برادر خود را نیز فرستاد که در سفارت انگلیس بمانند. (گزارش 209 شیل به پالمرسون، 21 نوامبر 1851)»

«دالگوروکی (وزیرمختار روسیه در ایران) به محض آن که شنید امیرکبیر در شرف پذیرش حمایت بریتانیاست، به تمامی هفت نفر کارکنان سفارت خانه روس در تهران دستور داد «همه ملبس به اونیفورم» همراه با مستحفظان قزاق به سرای امیرکبیر بروند و متقابلا به او پیشنهاد تحت الحمایگی کامل و بلاشرط و «حمایت امپراتور» بکنند. ظاهرا وقتی امیرکبیر تصمیم گرفت پیشنهاد متقابل روس ها را بپذیرد، منشی اول ایرانی سفارت انگلیس، حسینقلی خان نواب، هنوز در اتاق منتظر توافق کتبی او با قرارمدارهای شیل بود...»

«نوسان امیرکبیر میان دو سفارت بی تردید اشتباه بزرگی بود. وی همانگونه که در گذشته در جهت پیشبرد سیاست خارجی خود از رقابت موجود بین دو دولت همسایه بهره گرفته بود، حالا هم لابد تصور می کرد می تواند به همان شیوه حداکثر استفاده را بجوید...»

«بیست و ششم محرم، امیرکبیر از تمامی مناصب، القاب و مزایایش خلع شد... یادداشت 26 محرم وزیر امور خارجه به سفارت خانه های اروپایی حاوی این جمله بود که میرزا تقی خان، «حالا... یکی از آحاد رعیت ایران است». این جمله برای این بود که مبادا روس ها ادعا کنند امیرکبیر عضو خانواده سلطنتی است و لذا حق برخورداری از «حمایت امپراتور» را دارد... چند روز بعد منصب امیرنظامی نیز به کلی منسوخ شد...»

«همان روز، شخصی که شیل او را «مستخدم بسیار مورد اعتماد» امیرکبیر می نامد، به دیدن وزیر مختار رفت. ملاقات کننده سند عجیبی ظاهرا به خط امیرکبیر... داشت که در آن «هر گونه حق یا درخواست برای کسب حمایت از سفارت انگلستان یا هر کنسولگری انگلیسی را از خود سلب می کرد». (گزارش 212 شیل به پالمرسون، 22 نوامبر 1851) سند مشابهی هم نزد دالگوروکی برده شد، ولی فرستاده روس از امضای آن سرباز زد. شیل در 26 نوامبر خود گزارش کرد در نتیجه خودداری دالگوروکی از چشم پوشی از اعطای تحت الحمایگی به امیرکبیر، «برای شاه چاره ای جز بازداشت و حبس کردن امیرکبیر نماند». (امانت، 1383: 220-230)

***

همه این مقدمات برای ذکر نامه ای بود که کلنل جاستین شیل (وزیر مختار بریتانیا در تهران) به همراه گزارش خود به لرد پالمرستون وزیر خارجه بریتانیا، ضمیمه کرده است، «ترجمه نامه ای که امیر (نظام) سابق پیش از آنکه ماموران روسی خانه اش را اشغال کنند به من نوشت». نامه ادعایی امیرکبیر به شیل در تاریخ 27 نوامبر نوشته شده است و متن آن چنین است:

«آن جناب اغلب گفته اند که از جانب دولت انگلیس خاصه دستور دارند ضعفا و ستمدیدگان را معاضدت فرمایند. من امروز در ایران احدی را نمی شناسم که از خود من ستمدیده تر و بی کس تر باشد. این مختصر را در دم آخر به شما می نویسم. من بدون هیچ تقصیری، نه فقط از مقام و منصب خود معزول، بلکه ساعت به ساعت در معرض مخاطرات تازه می باشم. افراد ذی نفع که دور شاه حلقه زده اند، به این اکتفا ندارند که غضب همایونی تنها شامل حال من شود، بلکه اولیای دربار را چنان بر ضد من برانگیخته اند که دیگر امیدی به جان خود و عائله و برادرم ندارم.

علی هذا من و خویشان و برادرم خود را به دامن حمایت دولت بریتانیا می اندازیم. اطمینان دارم که آن جناب به معاضدت اقدام می کنند و طبق قواعد انسانیت و شرافت و به طرزی شایسته تاج و تخت بریتانیای کبیر و شان ملت انگلیس، در حق من و خانواده و برادرم عمل خواهید فرمود.

فقدان هر گونه تقصیر این جانب از یادداشت رسمی وزیر خارجه (بریتانیا) به وزیر خارجه این دربار مشهود است. دیگر توان نوشتن ندارم...» (گزارش 214 شیل به پالمرسون، ضمیمه شماره 5: نامه میرزا تقی خان به شیل، 22 نوامبر 1851، به نقل از امانت، 1383: 228)

در ترجمه دیگری از این نامه (گزارش موری (وزیر مختار بریتانیا در تهران) در تاریخ 18 جولای 1856) جمله آخر «نه حالتی که بنویسم» ذکر شده است. اما عباس امانت در گزارش خود از این نامه در پانوشت های کتاب (ص 618)، ضمن ذکر سیاست دوپهلوی کلنل جاستین شیل با وزارت خارجه بریتانیا، تا از ذکر خطاهای خود پرهیز کند، یادآوری می کند که تناقض هایی در گزارش های شیل وجود دارد. امانت در متن کتاب نیز (ص 228) نیز ذکر می کند که شیل در ماجرای قتل امیرکبیر نقش داشته، نقشی که اگر فریب کارانه نبوده، مسلم ناشیانه بوده است. و اذعان می کند که شیل قصد داشته نقش خود را در این ماجرا پنهان کند.

عدم ذکر این نامه مهم در کتاب های قبلی در باره امیرکبیر (حتی کتابهایی که به اسناد مورد اشاره امانت دسترسی داشته اند)، عباس امانت را وا می دارد که این فقدان را توجیه کند. او می گوید که آر. جی. واتسون، منشی وقت سفارت بریتانیا، که به همه مکاتبات دسترسی داشته است، در کتاب خود، تاریخ ایران (A History of Persia. London, 1966) «ترجیح می دهد از عریضه کتبی امیرکبیر سخنی به میان نیاورد». در باره فریدون آدمیت نیز که در کتاب امیرکبیر و ایران از گزارش 214 شیل و ضمایم آن فراوان استفاده کرده، ولی کوچکترین اشاره ای به این ضمیمه (حاوی تقاضای پناهندگی امیرکبیر) نکرده است نیز می گوید: «آدمیت که امیرکبیر را بی حد می ستاید، از این برگزیدن و دست چین کردن ها زیاد دارد. چهره امیرکبیر هر چه قدر هم مستاصل و مایوس اما نا-تاریخی باشد، باز زندگینامه نویسش نمی تواند اجازه دهد قهرمانش به سفارتخانه ای خارجی پناه ببرد، آنهم سفارت انگلیس». (همان، 619)

البته با همه این توضیحات، باز هم کلیت نامه محل تردید است، اما نمی توان از آن به عنوان «یک سند موجود در وزارت خارجه بریتانیا» چشم پوشی کرد.

***

اکنون تقاضای پناهندگی امیرکبیر، مظهر استقلال ایران در دوره قاجار، از وزارت خارجه بریتانیا (بنا به ادعای آن وزارتخانه)، در برابر ما است. چه باید کرد؟

وقتی که دکتر محمدعلی کاتوزیان نوشت که امیرکبیر مانند رضاشاه است و اگر امیرکبیر بیست سال حکومت کرده بود، اکنون ارزیابی ای مانند ارزیابی رضاشاه از وی بود، و اگر رضاخان در دوره اولیه حکومت خود (صدارت) کشته شده بود، با او به مثابه امیرکبیر رفتار می شد، همانجا بر استقلال امیر نیز مجددا تاکید شده بود، که شباهت های آن دو، ارتباطی با این تفاوت فاحش میان آن دو ندارد که امیر مستقل بود و رضاشاه را انگلیسی ها بر سر کار آوردند. ولی تقاضای تحت الحمایگی ذکر شده در کتاب امانت، خلاف تصویر مقدسی ست که ایرانیان، از همان زمان قتل امیرکبیر از او درست کردند و حتی قاتل اصلی او (ناصرالدین شاه) نیز، نادم از عمل خود، هر سال سالگرد قتل وی را به روزه داری و ندامت می گذراند.

می توان کل ماجرا را انکار کرد و آن را دسیسه تازه انگلستان دانست، برای تخریب چهره «قهرمان مبارزه با استعمار» و تضعیف جریان های ضداستعماری در ایران و جهان سوم. می شد در ممیزی کتاب، این بخش را حذف کرد یا به چاپ دوم آن اجازه نشر نداد. و هزار و یک راه دیگر برای انکار اصل ماجرا. تا با خیال آسوده از بی توجهی به وجود چنین سندی، همان رویه سابق را در باره امیرکبیر داشت.

اما واقعیت از دو حال خارج نیست. حالت اول آن است که عباس امانت راست می گوید و امیرکبیر دارای ضعف هم بوده و در زمان استیصال به هر وسیله ای متشبث شده، و حتی تقاضای پناهندگی از روس و انگلیس کرده است. و باید از امیرکبیر افسون زدایی شود و چهره واقعی او در تاریخ مجددا بیان شود. و پذیرفت که «پیشگامان خطر، گاه خطا نیز کنند» و امیرکبیر در شرایط ویژه ای، احتمالا اشتباه کرده است.

حالت دوم نیز آن است که معتقد باشیم سند مورد ادعای امانت درست نیست. یعنی یا سند ذکر شده، اخیرا ضمیمه شده و لذا در کتاب های واتسون و آدمیت نیامده، یا واقعا این سند ضمیمه نامه کلنل شیل بوده، اما شیل به امیر دروغ بسته است تا نقایص سیاست خود در ایران را بپوشاند.

اما چگونه می توان نادرستی تقاضای تحت الحمایگی را نشان داد. یکی از راه ها، نشان دادن تناقض آن با سندهای دیگری از همان دست و در همان زمان است؛ مانند اسناد وزارت خارجه ایران، گزارش های ماموران از رفتار امیرکبیر در تهران و کاشان (و عدم تلاش وی برای پناهندگی در دوره تبعید در کاشان)، مکاتبات امیر، خاطرات اطرافیان امیر از وی، و همه سندهای دیگری است که از آن دوره می توانست موجود باشد، و کمتر اثری از آنها در میان است. راه دیگر، فهم مجموعه ای (گشتالتی) از امیر است که وی را به عنوان شخصیتی دارای ثبات، بررسی کرده و نشان بدهد که این تقاضا نمی تواند از فردی چون امیر (با رفتاری متفاوت در موارد قبلی) صادر شده باشد. راه دیگر فهم مناسبات میان صدراعظم ها و شاهان در تاریخ ایران است، و اینکه آنها از سرنوشت محتوم مرگ نمی گریخته اند. اگر پذیرش مرگ، در زمانی که شاه از آنها روگردان می شده، یک رویه رایج بوده و وزرا با علم به مرگ احتمالی در اثر غضب ملوکانه، وزرات را قبول می کردند، این نوع ادبیات دور از انتظار می نمایاند.

***

اما بسیاری از نهادهای مرتبط با تاریخ ایران، تلاش می کنند تا راه های بی دردسرتری را برای مقابله پیدا کنند. آنها بیشتر «تحلیل» می کنند بجای اینکه «داده» در اختیار بگذارند. یا داده ها را به صورت گزینش شده و همراستا با تحلیل مورد نظر منتشر می کنند. مبنای این رویکرد، یا بی اعتمادی به مخاطب است که ممکن است اگر ما تمام داده ها را ارائه کنیم مخاطب نتیجه ای بگیرد خلاف انتظار ما، یا عدم اعتماد به تحلیل ارائه شده است یعنی که خود نیز می دانیم تحلیل ما تحلیل دقیقی نیست و اگر در کنار بقیه تحلیل ها قرار گیرد، قوت های آن رنگ می بازد.

یک مثال از تحلیل به جای داده، نقد علی ابوالحسنی (منذر) بر شیخ ابراهیم زنجانی است، در کتاب زمان، زندگی، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی (موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1384). شیخ ابراهیم زنجانی کسی است که شیخ فضل الله را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. مشهور است که شیخ ابراهیم بر اساس حکم آخوند خراسانی، حکم به قتل شیخ فضل الله داده است. اما در سراسر این کتاب، ابوالحسنی به هر وسیله ای متوسل شده تا نشان بدهد که شیخ ابراهیم ناصالح بوده است. از خاطرات شفاهی افراد استخراج می کند وی مشروب می نوشیده، پول به تنزیل می داده (ص 331)، و حتی انکار وحی کرده بوده است. ولی وقتی به اصل ماجرا (ماجرای دادگاه) می رسد، اصالت حکم آخوند را چنین نقد می کند:

«عجیب است که ابراهیم زنجانی، شیخ فضل الله را با استناد به حکم منسوب به آخوند خراسانی مستحق اعدام شمرد، در حالیکه عبدالحسین کفایی، به نقل از پدربزرگش آیت الله حاج میرزا احمد کفایی (سومین فرزند آخوند خراسانی) خبر از تاثر و اندوه شدید آخوند خراسانی در مرگ شیخ، و اقدام ایشان به برگزاری فاتحه در منزل خویش برای وی می دهد. حقیر مطلب فوق را در شهریور 79 با حجت الاسلام حاج میرزا عبدالرضا کفایی (فرزند آیت الله میرزا احمد کفایی مزبور) در میان نهادم و ایشان نیز ماجرا را تصدیق کردند». (ابوالحسنی، 1384: 138)

مشخص است که آخوند، از وقایع پس از فتح تهران نگران شده بود و جدای از روایت فرزندان آخوند، شواهد متعدد دیگری نیز برای این نگرانی وجود دارد، ولی این دلیل، نافی حکم منسوب به آخوند نیست. برای نشان دادن دروغین بودن آن حکم، می توان انواع بررسی های تاریخی کرد، ولی در کتابی که اصولا هدف اصلی اش، بررسی همین مساله است (چون اهمیت اساسی شیخ ابراهیم زنجانی در تاریخ معاصر، محاکمه شیخ فضل الله است)، تنها همین پاراگراف در باره حکم آخوند (و محاکمه بر اساس آن) آمده است. و جالب اینکه متن حکم منسوب به آخوند نیز نیامده است. حکم نیامده تا کوچکترین نگرانی از اینکه خوانندگان اندکی احتمال درست بودن حکم آخوند را هم بدهند، موجود نباشد و گزکی به دست مخالفان ندهد. این رویکرد، هیچ اعتمادی به قدرت تحلیل مخاطب و توان اقناع خود ندارد. و اصل را بر احتیاط گذاشته و از ارائه هر گونه داده ای که می تواند کلیت تحلیل را خدشه دار کند پرهیز می کند، حتی اگر بعدا آن داده را نقد کند.

نمونه دیگر، دو کتاب منتشر شده توسط «مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری» است در باره سخنرانی دکتر احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا و توهین رییس آن دانشگاه به رییس جمهور. «فتح الفتوح کلمیبا» که از فتح الفتوح فاو بالاتر دانسته شده، یا «نبرد متافیزیکی کلمبیا» (تعبیر از مقدمه تجلی هویت ایرانی در نیویورک است)به سخنان توهین آمیز رییس دانشگاه کلمبیا پیش از سخنرانی رییس جمهور و نحوه برخورد رییس جمهور با این توهین اشاره دارد. دو کتاب منتشر شده، یکی، مجموعه سخنرانی های رییس جمور است در نیویورک در سفر سال 1386 با عنوان تجلی هویت ایرانی در نیویورک (نشر جمهور، 1386)؛ و دیگری گفتار در روش ایرانیان (نشر جمهور، 1386) با عنوان فرعی «نامه های شهروندان آمریکایی به رییس جمهوری اسلامی ایران پس از واقعه دانشگاه کلمبیا». نگاهی به سخنان رییس جمهور در این دانشگاه (تجلی هویت ایرانی...، صص 12-19) و پرسش و پاسخ های پس از سخنرانی رییس جمهور (ص 19-28 همان کتاب) نشان می دهد که این سخنان و پرسش و پاسخ، تفاوت معنی داری با سایر سخنان چالشی رییس جمهور ندارد. بلکه همانگونه که در مقدمه کتاب تجلی هویت ایرانی در نیویورک (با عنوان «نبرد کلمبیا») آمده و نیز از سرتاسر کتاب 128 صفحه ای گفتار در روش بر می آید، مساله اصلی که باعث «رویارویی فرهنگی ایران و آمریکا در دانشگاه کلمبیا» شد، سخنان توهین آمیز رییس دانشگاه کلمبیا و نحوه برخورد رییس جمهور با این مساله بود. (با وجود اینکه برنامه ریزی برای این سخنرانی، بدون اطلاع از میزان خصومت شکل گرفته و نیز رفتار برنامه ریزی شده برای تحقیر رییس جمهور، نشان از ضعف دستگاه دیپلماسی داشت، اما رفتار رییس جمهور در برابر توهین، منطقی و بجا بود.)

لذا آنچه این مساله را ایجاد کرد، سخنان رییس دانشگاه بوده است. اما در سرتاسر این دو کتاب، نه تنها متن آن سخنان، که هیچ جمله ای از این سخنان نیز نقل نشده است. در صورتی برخورد رییس جمهور اهمیت پیدا می کند که آن را در متن فشار روانی ناشی از آن توهین ها ارزیابی کنیم. اما وقتی در تنها گزارش رسمی منتشر شده از این ماجرا، کلمه ای از آن توهین ها را نمی توان یافت، چگونه می توان باور کرد که واقعا رفتاری درست از این سو و توهینی از آن سو صورت گرفته است. شاید دست اندرکاران دفتر ریاست جمهوری از این نگران بوده اند که انتشار سخنان رییس دانشگاه کلمبیا دستاویز مخالفان شود. ولی وقتی می توان انتظار یک نگرش پایدار را مخاطبان داشت، که آنها عامدانه و با بررسی جوانب مساله تصمیم گرفته باشند.

***

حاشا کردن و طفره رفتن از اصل ماجرا، ممکن است اجازه رشد نظریات مخالف را ندهد، ولی نظر موافق قوی ای را تولید نمی کند و نظر موافق با اندک شبهه ای دود می شود و به هوا می رود. سنت سلف صالح، این نوع از گریز نبوده است. خانه خود را در کرانه آتشفشان بنا کنیم.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان