منتشر شده در سايت آينده - هشتم فروردين ۱۳۸۸

سيستم هاي مسرف، مردمان زيرك

اسراف در سطح سيستم، اسراف در سطح افراد

رهبر انقلاب در پيام نوروزي خود، هشدار داده اند كه «ما در زمينه ي مصرف و هزينه كردن منابع مالي كشور دچار نوعي بي توجهي، اسراف، ولخرجي و ولنگاري در مصرف هستيم و بايستي الگوي مصرف (مصرف بي رويه و بدون منطق و بدون تدبير عقلاني) را اصلاح كنيم.» و در سخنراني نوروزي خود در حرم مطهر رضوي اسراف را در سه سطح زير (همراه با برخي نمونه ها) تبيين كرده اند:

- اسراف شخصي: مصرف آب، نان، برق، حامل هاي انرژي؛ مدگرايي، خريدهاي غيرلازم، تزيينات داخل خانه، ميهماني هاي پرخرج؛

- اسراف ملي: شبكه هاي فرسوده آب و برق؛

- اسراف سازماني: تجملات اداره، اتاق كار مديران، سفرهاي بيهوده، و مبلمانهاي گوناگون.

موضوع اسراف را در دوسطح فردي و ساختاري مي توان ديد. در اين متن، تلاش مي شود تا برخي از ابعاد موضوع در اين دو سطح بررسي شده و سطح سيستمي نيز در تكمله اسراف ملي بيان شود. البته مساله را از رويكردي متفاوت، و بر اساس سرمايه اجتماعي نيز مي توان بررسي كرد، كه هدف اين متن نيست.

زياده روي در مصرف در سطح فردي

داده هاي روشني در باره اسراف در سطح افراد نبايد در دسترس باشد، جز آنچه از مشاهدات و نيز داده هاي اقتصادي موجود است، كه نمونه هاي آنها در هر دو مورد در سخنان رهبري آمده است. اما اسراف، به عنوان يك خصيصه منفي مركزي ايرانيان نبوده است، چون در سرزميني زندگي مي كرده اند كه طبيعت چندان در آن سخاوت نداشته و نيز حاكمان از درآمد مالياتي مردمان ارتزاق مي كرده اند و لذا همه درامد آنان به كام شاهان بوده است. از اين منظر، كشور ايران در طي سده ها، مظهر قناعت و صرفه جويي بوده است و اين مساله حتي در معماري خانه هاي آنان (براي هدر نرفتن انرژي) مشهود است و قنات نيز نمونه ديگري از آن است.

اما در سده اخير و با پول بادآوره نفت، دولت و ملت هر دو (و ابتدا دولت) دست به ولخرجي زدند و در دهه هاي اخير به صورت يك رفتار عمومي درآمده است و علت آن نيز، بيش از آنكه خلق ايرانيان باشد، شرايطي است كه حكومت تدارك ديده و انواع كالاهاي مصرفي را به وفور و با يارانه در اختيار مردم قرار مي دهد.

در سطح فردي، البته بايد به مردم توصيه كرد و آموزش داد، ولي در كنار آن برنامه ريزي نيز لازم است. تكيه صرف بر خيرخواهي و انصاف مردم، تكيه معقولي نيست و بايد با سازوكارهاي روشن، اسراف و زمينه هاي آن را از بين برد. روش هايي براي تنبيه افراد پرمصرف مانند بهاي تصاعدي براي مصرف بيشتر، يكي از رويه ها است كه توسط رهبري نيز بيان شده است.

چه چيزي يك فرد را باز مي دارد تا از مشاركت در توليد يك كالاي همگاني (public good) سرباز زند، وقتي مي تواند طفيلي وار از نتايج آن كالاي همگاني استفاده كند بدون آنكه تلاشي براي ايجاد آن كرده باشد، يا از يك منبع مشترك (common resource) بيش از حد استفاده نكند، وقتي آن كالا يا منبع به راحتي در دسترس وي است؟

يك كالاي همگاني، يك منبع يا سود همگاني است، صرف نظر از اينكه شخص به تهيه آن كمك كرده باشد يا خير؛ مثل تلويزيون يا پارك. يك كالاي همگاني، غيرانحصاري (non-excludable) (اگر يك كالا براي يك نفر، در دسترس باشد، براي همه در دسترس است، مانند تلويزيون عمومي، كرانه رودخانه، يا هواي پاك) و غيررقابتي (nonrival) (استفاده يك نفر، از دسترسي نفر ديگر كم نميكند) است. در منابع مشترك نيز دسترسي به منبع غيرانحصاري است، ولي در اينجا برعكس كالاي همگاني، امكان كم شدن (subtractability) سود وجود دارد (برعكس غيررقابتي بودن كالاي همگاني)؛ يعني هر چه من ماهي بيشتر صيد كنم، ديگران ميزان كمتري ميتوانند صيد كنند (يا چراندن دام در مراتع يا استفاده از جنگل يا برداشت از يك ميدان نفتي مشترك). مساله منابع مشترك آن است كه هر فرد در دسترسي به يك منبع مشترك و عمومي، بايد تصميم بگيرد كه چقدر از اين منبع بايد استفاده كند. براي هر فرد، بهترين حالت اين است كه تا حد امكان از اين منبع عمومي استفاده كند. اما اگر همه چنين كنند، منبع عمومي به صورت جدي مورد تهديد قرار ميگيرد. كالاي همگاني درگير مساله توليد و منابع مشترك، درگير مساله مصرف يك كالاي جمعي است كه انحصاري كردن آن سخت است.

در مساله منابع مشترك، يا بايد بر انصاف فرد تكيه كرد كه خودش بداند كه اين منبع مشترك متعلق به همه است و او بايد به سهم خود از آن استفاده كند، يا اينكه نفع و حرص او را، به عنوان يك واقعيت ناخوشايند پذيرفت و نفع و حرص او با نفع و حرص ديگران كنترل كرد. و بعلاوه يك دولت مقتدر بايد باشد تا همه افراد و نفع هايشان در پيشگاه وي خاضع باشند و آن دولت، نفع طلبي بي نهايت آدميان را محدود كند.

سرچشمه تشكيل دولت نزد توماس هابز و جان لاك در همين است كه افراد پي برده اند كه خود به تنهايي نمي توانند حافظ منافع خود باشند و لذا از بخشي از منافع خود (آزادي و حق طبيعي) صرف نظر مي كنند تا منافع آنها بيشتر تامين شود، چون تامين بي نهايت منافع براي همه افراد منجر به جنگ داخلي (يا وضع طبيعي به تعبير آنها) مي شود، وضعي كه در آن نفع هيچكس تامين نمي شود.

لذا فرض اساسي در جامعه اي نظير جامعه ما بايد اين باشد كه (حداقل) برخي افراد هستند كه هرگز از نفع طلبي انحصاري دست بر نمي دارند و براي كنترل آنها نيروي قاهره دولت لازم است. تمام روش هاي تنبيهي براي استفاده كنندگان بيش از اندازه از كالاهاي همگاني يا منابع مشترك، در همين مقوله قرار مي گيرد.

مصرف بيش از حد و خودخواهانه، تنها به شرطي كنترل خواهد شد كه دولتي وراي همه شهروندان، رفتارهاي آنها كنترل و تنبيه كند. تحقيقات در زمينه خودخواهي در ايران نشان مي دهد كه هر چند برخي عوامل نظير جنسيت (زن بودن) و دينداري مي تواند اندكي از رفتارهاي خودخواهانه بكاهد، اما هنوز ميزان فردگرايي و خودمداري در ايران بالاست و عوامل ديگر نظير تحصيلات، تاثير معني داري بر كاهش فردگرايي ندارد، و راه كنترل آن نيز ساختاري است، يعني بايد ساختارهاي اجتماعي اصلاح شود.

يك مثال راه حل ساختاري، در نوبت دادن در بانك ها است كه از آشفتگي در جلو باجه هاي بانك ها جلوگيري كرده است و فرض غيرواقعي اينكه مردم خود نوبت را مراعات مي كند، كنار گذاشته است. در ساير صف ها (مانند فرودگاه ها و ايستگاه هاي اتوبوس و تاكسي) نيز مي توان از همين رويه استفاده كرد و هر جاي ديگري نيز كه يك منبع مشترك وجود دارد كه تمام شدني است، نيز راه حل ساختاري براي جلوگيري از مصرف بي رويه آن ترجيح دارد.

زياده روي هاي در سطح سيستمي

اما يكي از اساسي ترين اسراف ها، اسراف هاي ملي است نه از نوع اسراف هاي مديران، بلكه اسراف هاي سيستمي. يك ملت، مجموعه اي مشخص از امكانات دارد و فرصت هاي محدودي براي پيشرفت و نيز ابزارهاي انساني نه چندان زياد. اسراف در آرمان، ولخرجي در استفاده از امكانات و مديران از نمونه هاي اسراف هاي ملي است.

اسراف در استفاده از مديران و نخبگان: وقتي يك سيستم به سرعت و در دوره هاي هشت ساله مديريت كلان اجرايي، تمام كارگزاران ارشد و مديران اجرايي خود را به كناري مي نهد و افرادي ديگر را به جاي آنها مي گذارد، نمونه بارزي از اسراف را به نمايش مي گذارد. يك مدير ارشد، بارها آزمون و خطا كرده تا مجرب شده و كنار گذاشتن وي در اوج بهره وري، اسراف است. البته وقتي معيار انتصاب مديران، وفاداري و تعلق سياسي به يك جناح باشد (و نه ارتقاي طبيعي در يك اداره مشخص در گذر زمان)، طبيعي است كه با شكست آن جناح، مديران منسوب به آن جناح نيز اخراج مي شوند. اما همين مديراني كه به دليل وابستگي منصوب شده اند، باز هم با استفاده از امكانات دولتي مجرب شده اند. هم انتصاب مديران بدون شايستگي هاي لازم، خلاف صرفه جويي است، بويژه وقتي كه مديران شايسته فراواني موجود باشند؛ و هم عزل مديريت ها، بدون اينكه دليلي غير از وفاداري سياسي به يك جناح علت آن باشد.

در همين مسير، فرار مغزها نيز نوعي از اسراف است. يك جامعه نه چندان ثروتمند، وقتي كه از امكانات محدود خود، بخشي از تواناترين استعدادهاي خود را اولا انتخاب و معرفي عمومي مي كند (با كنكور و المپياد) و ثانيا مي پروراند، و ثالثا وقتي كه زمان استفاده از آنها مي شود، آنها را دودستي به جوامع ثروتمند تقديم مي كند، با گشاده دستي هر چه تمامتر چراغي را كه به خانه رواست، در شب تار راهي خانه همسايه مي كند.

گشاده دستي در استفاده از امكانات و منابع: در كنار مديريت، امكانات هم بخشي است كه مي تواند مورد اسراف واقع شود. نگاه كنيد به برنامه هاي تلويزيون در ماه رمضان. رمضان اساسا ماهي است براي توجه به خود و در محضر خدا و در حضور خود بودن. بر اين اساس، برنامه هاي سرگرم كننده يك تناقض است. يعني تلويزيون، مردم روزه دار را سر سفره افطار مي خنداند و سرگرم مي كند. و اين در تعارض مستقيم است با هدف ماه رمضان و فرصتي كه در اختيار انسان ها قرار گرفته است. مديران پركار تلويزيون، تلاش مي كنند تا هر كدام موفق تر باشند و مخاطب بيشتري داشته باشند و بدين ترتيب در غياب يك هماهنگ كننده كلان فرهنگي، تمام فرصت افطار تا وقت خواب مردم در اختيار تلويزيون است و «كجا ذكر گنجد در انبار آز/ به زحمت نفس مي كند پا دراز» و اين مصرف بيش از اندازه از منابع ملي مانند مديريت تلويزيون و درآمد ملي (بودجه هاي ساخت سريال) و سرمايه هاي فرهنگي (فرصت و تلاش فيلمسازان) و وقت مردم است كه تماما به هدر مي رود و علاوه بر آن، فرصت بي نظير رمضان است كه با اين تلاش هاي خالصانه (و البته نادرست) به سرگرمي صرف مي شود. و هيچ يك از اينها مطلوب نظر دست اندركاران آن نيست، ولي نتيجه طبيعي فقدان نظارت كلان است.

همين تعارض ها در بيشتر نهادهاي فرهنگي در جامعه ايران موجود است (و تلويزيون بيشتر در معرض انتقاد است، چون بيشتر ديده مي شود، و البته همين ديده شدن، نوعي از موفقيت است). يك دهه پيش در تهران، در يك محله، يك گوشه، مسجد (با استفاده از امكانات عمومي يا مردمي) تلاشي تدارك مي ديد، و در گوشه اي ديگر از همان محله، خانه هاي فرهنگ، تلاشي متعارض انجام مي داد و هر دو توسط مديران پرتلاش و با بهره وري بالا. ناهماهنگي ميان اين نهادهاي فرهنگي (صدا و سيما، ارشاد، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، بسيج، حوزه هاي علميه و...) نيز مقوله روشني از اسراف است و به هدر دادن امكانات.

در خود اين نهادهاي فرهنگي هم تعارضي جدي وجود دارد ميان مديران و مجريان. در بيشتر حوزه ها، مجريان فرهنگي كه محصول نهايي را توليد مي كنند (هنرمندان، نويسندگان و...)، نسبت به آنچه بايد توليد كنند، به صورت كامل اقناع نشده اند (و گاه مخالفند) و لذا چيزي را توليد مي كنند كه مد نظر مديران كلان فرهنگي نيست و اين نيز نوعي از هدر دادن امكانات است.

بعلاوه ميان نهادهاي فرهنگي و ساير حوزه ها نيز اين تعارض وجود دارد؛ تعارض ميان اقتصاد و فرهنگ، ميان سياست و فرهنگ و.... مانند اينكه سازمان حفاظت محيط زيست نگران است از آلودگي آب كرخه توسط وزارت نفت و سازمان ميراث فرهنگي نگران به زير آب رفتن ميراث ملي است با بالا رفتن آب سدها و اينكه تمام تلاش هاي براي جذب توريست با يكي دو حمله به توريست ها (متاثر از حوزه هاي سياسي) به سرعت بر آب مي رود و مثال براي اين رفتارهاي در حوزه هاي متعارض، فراوان است و همه از مقوله اسراف، كه باز هم فقدان نهاد هماهنگ كننده قدرتمند در حوزه فرهنگ محسوس است.

اسراف در آرمان هاي ملي: همچنين باز هم در سطح ملي مي توان از اسراف در آرمان ها نام برد. ملتي كه هر بار يك آرمان را سرلوحه خود قرار مي دهد و تمام سيستم را براي رسيدن به آن آرمان تنظيم مي كند، و در دوره اي ديگر، جرياني ديگر مي آيد و آرمان هايي ارائه مي كند كاملا متعارض با آرمان هاي قبلي و اين بار تمام سيستم به مسيري ديگر مي افتد، و باز روز از نو و روزي از نو. اين هم اسراف در آرمان است و هم اسراف در سيستم.

در دوره اي سياست هاي تعديل اقتصادي بود و همه به دنبال رشد اقتصادي بودند. در اوان اجراي آن سياست، تعديل اقتصادي كنار گذاشته شد و تثبيت اقتصادي پذيرفته شد و همه فعاليت هاي قبلي، نيمه كاره، هدر رفت. در دوره بعدي، اولويت توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي دنبال شد و اين بار دموكراسي به عنوان آرمان اساسي جامعه معرفي شد. با اين شعار و فضاسازي بر اساس آن، روند تازه اي در فعاليت هاي سيستم ايجاد شد و بازنگري انتقادي در سيستم و سنت بر اساس آن رخ داد. اما هشت سال پس از آن، شعار دموكراسي، آزادي و توسعه سياسي كاملا كنار گذاشته شد و اين بار عدالت (با تعريف خُرد آن) دنبال شد. و تمام آرمان هاي قبلي نه تنها كنار گذاشته شد، بلكه آن آرمان، فعاليت هاي دشمن تلقي شد و حاصل مافياي ثروت و فرهنگ. در دوره هاي قبلي نيز از تريبون هاي عمومي، انواع شبهه و نقد نسبت به جامعه و حكومت مستقر ارائه مي شد، و هيچ حساسيتي نسبت به هدر رفتن اين منابع و آرمان ها و احساسات، ايجاد نشد. با اين روند، هر بار، سرمايه هاي فرهنگي و اجتماعي ايجاد شده در جامعه، توسط سيستم دور ريخته مي شود.

براي مقابله با اين وضعيت، در ايران، حداقل نيم قرن است كه برنامه پنج ساله توسعه موجود بوده كه رفتارهاي كلي دستگاه هاي اجرايي را منظم مي كند و به سوي هدف برنامه سوق مي دهد. البته اين برنامه ها و نيز نهاد مجري آن (يعني سازمان برنامه) نيز چندان معقول عمل نمي كرده اند. در يك بررسي در باره تعارض ميان اهداف و وسايل در دو برنامه اول و دوم توسعه، مشخص شده كه آن دو برنامه، آرمان هايي سوسياليستي داشته اند و وسايلي ليبراليستي. و اينكه در برنامه اول براي بيش از 70درصد (و 30درصد در برنامه دوم) از اهداف اصولا تبصره اي براي اجرايي شدن موجود نبوده است و تنها براي دلخوشي مقامات، آن شعارهاي زيبا در اهداف برنامه گنجانده شده است. اما در هر حال، يك برنامه پنج ساله بهتر است از برنامه هاي ساليانه و بي برنامگي. از همين منظر، حذف سازمان برنامه، نيز مظهري از حذف ساختارهايي است كه علي الاصول مي تواند جلوي اسراف را بگيرد.

بعلاوه در دهه اخير، سند چشم انداز هم به عنوان سند بالادستي برنامه پنج ساله تعريف شده است. ايندو در كنار هم مي توانند از اسراف در آرمان هاي ملي جلوگيري كنند. اما در اين همين چند سال ارائه آن سند، اعتناي چنداني به سند چشم انداز در تصميم گيري ها و ارزيابي ها مشاهده نشده است.

اين موارد، نمونه هايي از اسراف در آرمان هاي ملي هستند، كه مي توان از آن به «آرمانگرايي هاي شتابناك» ياد كرد. به سرعت آرماني مطرح مي شود، و به سرعت به آن اقبال مي شود و خوش مي درخشد، و به همان سرعت نيز چراغ عمر آن دولت مستعجل خاموش مي شود.

روش مورد استفاده در آرمانگرايي هاي شتابناك، نيز يك شيوه موفق با استفاده از روانشناسي اجتماعي مردم ايران است: به همه انتقاد كن، تمام روش هاي قبلي را سطحي و بي اعتبار معرفي كن، عاملان آنها را نقد كن، و خود را منجي اي معرفي كن كه مي تواني همه چيز را درست كني، ولي نمي گذارند. در دوره اي نيز كه بر قدرت هستي، نيز مدام در جايگاه اپوزيسون باش و در هر موقعيتي، ايده «ولي نمي گذارند» را مطرح كن.

اين روش بارها در موارد گوناگون مانند هر نه روز يك بحران، مافياي نفت، استعفاي نمايندگان مجلس ششم در انتهاي دوره نمايندگي رخ داده است. در اين شيوه، هر چند قدرتي بدست مي آيد، ولي آنچه از بين مي رود، همه گذشته نزديك يك ملت است. يعني «تداوم» جامعه و حكومت، در آرمان هاي شتابناك از بين مي رود، و «جامعه كلنگي» حاصل مي شود.

در تمام اين موارد، راه چاره دولت مقتدر است. دولت مقتدر، دولتي نيست كه در همه جزييات زندگي مردمان دخالت مي كند (كه از آن به حكومت توتاليتر ياد مي شود)، بلكه دولتي است كه قدرت خود را با اقتدار اعمال ميكند. مقالات دكتر محمد مطهري در سايت تابناك موارد متعددي را مثال زده بود از اعمال اقتدار قانون در كشورهاي ديگر و فقدان آن در ايران. وجود بيست و هفت هزار كشته در حوادث رانندگي نشان از فقدان اعمال اقتدار پليس (و به معناي فقدان دولت به معناي هابزي آن) است. مردم از حقوق خود گذشته اند و آن را واگذار به پليس (نماينده حكومت) كرده اند تا از حقوق آنها دفاع شود. مطهري در آن مجموعه، عكسي آورده از ماشين هاي مدرني كه چون در بزرگراه لايي كشيده اند، زير غلتك انداخته شده اند. در ايران قوانين رانندگي هست، ولي اجرا نمي شود. يعني پليس رفتار دوگانه (مداراي با مردم و خشونت با مجرمان) را نمي داند و رافت او شامل همه مي شود. مي شود با التماس دل پليس را به دست آورد تا از جريمه زياد صرف نظر كند، تا ماشين ما را به پاركينگ نفرستد، تا اجازه ورود ما را به طرح بدهد، تا ميزان خلافي ما كم شود و... و پليس به مجرمين هم رحم مي كند.

پليس نماد حكومت و اقتدار آن است. فقدان اقتدار حكومت در تمام بخش هاي جامعه به وضوح مشهود است. روزنامه هايي كه سالهاست توقيف موقت شده اند، نامه نگاري هاي روساي قواي مجريه و مقننه همديگر و متهم كردن همديگر، دخالت هاي مجلس در مسائل ريز اجرايي (مانند ساعت كار بانك ها و تغيير ساعت رسمي)، بي اعتنايي دولت به نظرات سازمان بازرسي و ديوان محاسبات، و نيز تعارضات فراوان دولت و شوراي نگهبان در دولت خاتمي، و انواع مشاوران و حاميان رييس دولت نهم كه از هيچ اتهامي عليه خاتمي و هاشمي خودداري نمي كنند و اتفاقي هم نمي افتد، نمونه هاي ديگر است. اين نوع رفتارها، سرمايه هاي اجتماعي و اعتماد عمومي (به عنوان جزيي از سرمايه اجتماعي) را به هدر مي دهد. دولت و رهبري مقتدر (به عنوان يك نهاد)، آن جايگاهي است كه مي تواند با طراحي ساختارهاي مناسب جلوي اسراف هاي ملي را بگيرد، ولي بايد در عرصه عمومي نيز حساسيت به اين سرمايه ها و هدر رفتن آن موجود باشد.