بی‌پولی یک خانواده خمینی‌شهری سبب شد تا در اثر عمل غیرانسانی کادر درمانی بیمارستان اشرفی، به جای بخیه، زخم روی زخم‌های صورت «صدرای» چهارساله جاخوش کند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، اوایل هفته گذشته بود که پسر بچه‌ای به نام « صدرا زاهدپور » به دلیل جراحت چانه به بیمارستان اشرفی اصفهانی واقع در خمینی‌شهر در حالی مراجعه می‌کند که به دلیل عدم توان مالی خانواده این کودک برای پرداخت هزینه بخیه، پزشک معالج پس از بخیه زدن بر روی زخم صورت این کودک دستور بازکردن بخیه را می‌دهد و این کودک را در همان حالت رها می‌کند.

 

این درحالی است که هم بیمارستان مذکور یک بیمارستان دولتی بوده است و هم هزینه درمان این بیمار آنچنان گزاف نبوده که به خاطر آن کادر درمانی به خود جسارت، بی احترامی به حقوق بیمار را بدهند. که البته هرچند هم هزینه درمان این بیمار بالا بود اما طبق قانون و منشور اخلاق پزشکی، هیچ یک از کادر درمانی حق چنین کاری را نداشته اند.

 

این خبر در حالی بعد از گذشت یک هفته رسانه ای شده است که احساسات تمام مردم و رسانه ها در مورد این فاجعه انسانی جریحه دار شده و حتی وزیر بهداشت هم امروز طی مصاحبه ای در رسانه در این خصوص از وقوع این جریان ابراز تاسف کرده و از پیگیری یک تیم بازرسی در این مورد خبر داده است.

 

در همین رابطه، رسول بنی هاشمی، رئیس نظام پزشکی خمینی‌شهر در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اوایل هفته گذشته شاهد وقوع حادثه دلخراشی در بیمارستان اشرفی خمینی شهر بودیم، اظهار داشت: اواسط هفته قبل پس از اطلاع از این موضوع با وجودیکه هنوز خانواده «صدرا زاهدپور» به نظام پزشکی خمینی‌شهر شکایت نکرده بودند، اما در قالب مدعی العموم برای بررسی این جریان وارد شدیم و پس از برگزاری جلسات متعدد، مقرر شد فردا خاطیان این حادثه در سازمان نظام پزشکی حضور یابند.

 

وی در ادامه افزود: پس از بازرسی و اثبات جرم، طبق ماده ۲۰ که مبنی بر تعلیق و ابطال کار این متخلفان است، مجازات مربوطه اعمال خواهد شد.

 

بیمارستان اشرفی خمینی‌شهر از ارائه اطلاعات بیمار به نظام پزشکی خودداری می‌کند

 

بنی‌هاشمی، گفت: هنوز والدین این کودک را ندیدم و حتی شکوائیه از سوی خانواده این کودک به نظام پزشکی ارسال نشده است.

 

وی بیان داشت: تا آنجائیکه بنده اطلاع دارم والدین این کودک از طریق فرمانداری پیگیر شکایت خود شده اند و مسیر شکایت در حال حاضر به گونه‌ دیگری طی شده است.

 

وی با اشاره به اینکه هنوز نمی دانم که تعداد بخیه این کودک چقدر و برخی دو بخیه و برخی دیگر ۱۵ بخیه را عنوان می کنند، گفت: بیمارستان اشرفی خمینی‌شهر از دادن اطلاعات بیمار حتی در حد شماره تلفن و آدرس منزل کودک خودداری کرده است.

 

بنی‌هاشمی با اعلام اینکه به احتمال زیاد تعلیق و ابطال کار برای افراد خاطی انجام می‌گیرد، گفت: متناسب با جرم، تعلیق و ابطال در دوره سه ماهه، شش ماهه، یکساله یا حتی کامل انجام می‌گیرد که فردا در جلسه ای با حضور خاطیان و اثبات میزان و حدت جرم، مجازات برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: جامعه پزشکی استان اصفهان به خاطر وقوع حادثه بیمارستان اشرفی خمینی‌شهر و تخلف کادرپزشکی این بیمارستان برای درمان یک پسر بچه عذرخواهی کرده است.

 

حمیدرضا طلوعی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، درمان این کودک را نیز در دستور کار قرار داد و صدرا تحت جراحی پلاستیک نیز قرار گرفته است.

 

وی با بیان اینکه ابتدا این کودک مورد درمان سرپایی و بخیه زدن قرار می گیرد، ادامه داد: بنا به گزارش‌های رسیده، به دلیل ناتوانی خانواده این کودک برای پرداخت هزینه درمانی، پزشک و پرستار اقدام به باز کردن بخیه‌های کودک و از درمان وی ممانعت می کنند.

 

وی با تاکید بر اینکه در این اتفاق، اصول اخلاقی زیر سئوال رفته و منشور حقوقی بیمار از سوی تیم پزشکی رعایت نشده است، تصریح کرد: در اخبار منتشر شده به دروغ یا اشتباه این کودک به عنوان دختر معرفی شده است.

 

طلوعی با بیان اینکه تاکنون خانواده این کودک شکایتی به مراجع قضایی نکرده اند، تاکید کرد: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توجه به رصد و نظارت بر بیمارستان‌های زیر پوشش این دانشگاه از این اتفاق مطلع شده و به طور جد آن را پیگیری کرد.

 

وی گفت: پزشک و پرستار دخیل در این اتفاق با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از کار تعلیق شده‌اند.

 

البته گفته های رئیس نظام پزشکی خمینی شهر مبنی بر مشخص نشدن میزان و شدت جرم خاطیان بیمارستان آیت الله اشرفی خمینی شهر در حالی است که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره این تخلف، افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این دو نفر را به دادگاه رسیدگی به تخلف‌های درمانی و پزشکی معرفی کرده و منتظر صدور حکم نهایی هستیم.

 

وی با تاکید بر اینکه ما مرجع تشخیص وقوع یا عدم وقوع جرم نیستیم، تصریح کرد: احراز تخلف و احکام مربوط به آن باید توسط دادگاه صادر و به ما ابلاغ شود.