اصلاحات سه ساله
 کتاب مشترک با ریحانه جوادی
تاريخ : سی ام شهريور 1394 ساعت 19:30   کد : 7672

جوادی یگانه، محمدرضا و ریحانه جوادی (1392) .اصلاحات سه سالهبررسی جامعه‌شناختی شکست روندهای اصلاحی در عصر ناصری. تهران:  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (صفحه کتاب در پژوهشگاه)


18
صفحه اول کتاب را در اینجا بخوانید




بخشی از مقدمه کتاب:





توقفِ اصلاحاتی که عباس‌میرزا و همراهان‌اش در دارالسلطنه‌ی تبریز آغاز کرده بودند، قطعِ رگ دست امیرکبیر و روندِ اصلاحی‌ای که نخستین صدراعظم ناصرالدین‌شاه آغاز کرده بود، مرگ، تبعید و زندانی شدنِ همراهانِ اصلاحات در سال‌های دهه‌ی دومِ سلطنتِ ناصرالدین‌شاه، و عزلِ ناخواسته و ناگزیرِ صدراعظمِ تازه از سفرِ فرنگ برگشته در شرایطی که هنوز به پایتخت پا نگذاشته بود، نمونه‌هایی از روندهای اصلاحیِ به شکست انجامیده‌ بودند که نمونه‌های آن در سال‌های قرن چهاردهم خورشیدی نیز کم نبوده‌اند. در برابر آن، انقلابِ مشروطه‌ی 1285 خورشیدی، کودتای سوم اسفند 1299 و بیست و هشتم مرداد 1332 و سرانجام انقلابِ اسلامی در سال 1357 خورشیدی، حرکاتِ رادیکالِ موفقی بودند که –صرف نظر از تفاوت‌های ماهوی انقلاب و اصلاحات- در دو سده‌ی گذشته در نبودِ هرگونه برنامه/روندِ اصلاحیِ موفق در ایران، رخ داده‌اند. برای پاسخ دادن به این پرسش که چرا هر حرکت اصلاحی در این دو سده به نحوی از انحاء، منجر به شکست شده است، حال آن‌که در همین دوره ایران شاهد دو انقلاب و دو کودتای نظامی بوده است؛ برای دریافتن این که چرا حرکت‌های اصلاحی محکوم به شکست است، حال آن‌که جنبش‌های انقلابی موفق بوده‌اند، و در واقع برای پاسخ به این سوال که «دلیل شکستِ اصلاحات چیست»، رویکرد تاریخی را در پیش گرفتیم.

در بررسی دلایلِ شکستِ اصلاحات در ایران، می‌توان مسیرهای گوناگونی پیمود. از تکیه بر ساختار تا تاکید صرف بر عاملیت؛ از تمرکز بر عناصر و عواملِ بیگانه تا تکیه بر انگیزه‌های فردیِ کنش‌گرانِ (موافق یا مخالفِ) درگیر در روندِ اصلاحی؛ از توجه به آخرین اقداماتِ اصلاحی در سال‌های اخیر و شکست آن و ارزیابی آخرینِ تلاش‌های اصلاح‌طلبانه‌ی ناکام ، تا در پیش گرفتنِ نگاهی تاریخ‌مند و پرداختن به ریشه‌های نخستینِ حرکاتِ اصلاح‌طلبانه و شکست آن‌ها. در این میان، پژوهشِ پیش‌رو اما، با تمرکز بر نخستین تلاش‌های اصلاحی در سطح کشور، با رویکردِ جامعه‌شناسی تاریخی به ارزیابیِ علل شکستِ اصلاحات در عصر قاجار پرداخته است.

توسعه در مراحل اولیه که هنوز متغیرهای موثر فراوانی وجود ندارد و صحنه عمل نیروهای اجتماعی چندان مختلط و شلوغ نیست، سهل الوصول­تر از دوره معاصر بوده است. از این رو، بررسی شکست اصلاحات، می­تواند مساله امروز جامعه ایران هم باشد، از آن رو که جامعه­شناسی تاریخی پاسخ به سئوالات «اکنون» جامعه است با استفاده از داده­های «گذشته»، لذا این پژوهش نیز به دوره ناصری، به عنوان اولین دوره­های اصلاحات در سطح کل کشور می پردازد. بنابراین با دست گذاشتن بر دوره‌ی سلطنتِ چهل‌ونه ساله‌ی چهارمین پادشاهِ سلسله‌ی قاجار، سه روندِ اصلاحیِ کوتاه‌مدتِ روی­داده در دوران پادشاهی وی یعنی 1267-1264 ه.ق (اصلاحات میرزا تقی‌خان امیرکبیر)، 1278-1275 ه.ق. (اصلاحات شخص ناصرالدین‌شاه)، و 1290-1287 ه.ق. (اصلاحات میرزا حسین‌خان سپهسالار) که اولین اقداماتِ اصلاحی گسترده و در سطحِ کل کشور بوده‌اند، ارزیابی شده است.

در پاسخ به این پرسش کلی -«چرا اصلاحات با شکست مواجه شد؟».-، که بی‌شک پاسخ به آن مجالی بیش از یک کتاب می‌طلبد، بر تاثیرات مداخله‌جویانه‌ی دول غربی (به ویژه روسیه، انگستان) در میانۀ بازی بزرگ، عدم همراهی و همکاری پادشاهان قاجار، کارشکنی مخالفان سرسخت اصلاحات، تندروی‌های همراهان و همدلان اصلاحات، شرایط نامساعد اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از خشک‌سالی‌های متعدد قرن سیزدهم خورشیدی (قرن نوزدهم میلادی)، و بی‌تدبیری‌های گه‌گاه خود مصلح، دست گذاشته می‌شود.

با این حال، ما در این­جا، برای رهایی از پاسخ­های عام و کلی پیرامونِ شکستِ اصلاحات، پرسشی خردتر و البته دقیق‌تر عنوان می­نماییم و آن اینکه: «چرا با اصلاحات مخالفت شد؟» و «استدلال مخالفان این اقداماتِ اصلاحی، برای مخالفت چه بوده است؟». در پاسخ به این پرسش که چرا در هر دوره‌ای، عده‌ای به مخالفت با اصلاحات دست می‌زنند، ابتدایی‌ترین پاسخ که البته بیشترین رواج و فراوانی را نیز در تحلیلِ علل شکست اصلاحات داشته است، تکیه بر «منفعت شخصی»، «ناآگاهی» و «تحجر» مخالفان است. با این‌حال، به نظر نمی‌رسد این مواردِ به‌شدت شخصی که رویکردی فردگرایانه و روان‌شناسانه دارند، پاسخی قانع‌کننده و قابل قبول برای «جامعه‌شناسان» به‌حساب آیند. در واقع، برای فرارفتن از این نگاه خرد، و یافتن پاسخی جامعه‌شناختی به این پرسش، نخست لازم است مخالفان و موافقان اصلاحات در هر یک از این دوره‌ها شناخته شوند، سپس با تیپ‌بندی آنان، به استدلال‌های مطرح شده از جانب آنان برای مخالفت با اصلاحات پرداخته شود.

از نظریه‌ی انتخابِ عقلانی به‌عنوان یکی از نظریه‌های عمومیِ رایج در جامعه‌شناسی تاریخی (در کنار نظریه‌ی کارکردگرایی، نظریه‌ی قدرت، نظریه‌ی فرهنگی و نظریه‌ی نوداروینی)، صرفا به‌مثابه رویکردی تئوریک و عینکی برای نگریستن به انبوه داده‌های تاریخی در این پژوهش بهره برده­ایم. به عبارت دیگر، نظریه‌ی انتخابِ عقلانی که با فرض گرفتنِ عقلانیتِ کنشگرانِ حاضر در صحنه، به چرایی کنش‌ آنان می‌پردازد، در نبودِ چنین نگاهی در پژوهش‌های دیگر انجام شده درباره‌ی بخشی از کنشگرانِ عرصه‌ی اصلاحات در ایران (یعنی مخالفان) در آن دوره، راهگشا بود.

این نظریه، که در آن فرد (در اینجا مصلح، موافقان و مخالفان اصلاحی به‌عنوان کنشگران عرصه‌ی اصلاحات) عامل علی و عقلانیتِ ابزاری به کار گرفته شده توسط آنان (که در اینجا موافقت و یا مخالفت آنان با اقداماتِ اصلاحی را در پی دارد) سازوکار علی است، این امکان را فراهم ‌آورد که با نگاهی به رویه‌ی «عقلانیِ» انتخابِ این مخالفان برای مخالفت‌شان با اقداماتِ اصلاحی انجام شده در کشور، پیامدِ ناخواسته‌ی غیرعقلانی آن را ارزیابی نماییم. به عبارتِ دیگر، این پژوهش، با در نظر گرفتنِ راهبردِ «تفسیر نتایج» یعنی تبیین نتیجه‌ی واقعه‌ی رخ‌داده که در این‌جا شکستِ اصلاحات است، مجالِ تبیین نتیجه‌ی غیرعقلانیِ دسته‌جمعی این انتخابِ عقلانیِ مخالفان اصلاحات را به همراه آورد. همانگونه که در طولِ کار بارها تکرار خواهد شد، نظریه‌ی انتخابِ عقلانی، به ویژه رویکردهای متاخرِ آن، داعیه‌ی عقلانی بودنِ تمامی کنش‌های آدمی را ندارند و بر محدودیت‌های انتخابِ عقلانی افراد دست می‌گذارند، با این‌حال این تاکیدگذاری بر محدودیت‌ها، به معنای نفی و طردِ عقلانیت موجود در کنش‌های آنان نیست. بنابراین در این پژوهش نیز، با آگاهی به محدودیت‌های انتخابِ عقلانیِ کنش‌گرانِ (موافق و مخالفِ اصلاحاتِ) دوره‌ی ناصری بر وجوهِ عقلانیِ انتخابِ آنان و تصمیم‌شان برای موافقت یا مخالفت با اصلاحات دست گذاشته‌ایم و بر عقلانیتِ کاربردی مخالفان و موافقان تکیه کرده‌ایم.

برای پی‌گیری این عقلانیتِ موجود در روند انتخاب‌های مصلح، موافقان اصلاحات، مخالفان آنان و شخصِ شاه، از روشِ روایتِ علی برای بازگویی حوادثِ رخ‌داده در این دوره‌های سه‌گانه اصلاحات استفاده شده است. بنابراین، در سه فصلِ جداگانه، با عنوانِ نظمِ میرزا تقی‌خانی (بررسی اصلاحات امیرکبیر)، شاه‌بابا (بررسی اصلاحات شخص ناصرالدین‌شاه)، و دستگاه سپهسالاری (بررسی اصلاحات سپهسالار)، حوادثِ تاریخی روی داده در این دوره‌های سه‌گانه اصلاحات را روایت، و زندگانیِ فردِ مصلح، زمینه‌ی فکری وی، ویژگی‌های رفتاری و کنش فردی او، اقدامات اصلاحی صورت گرفته در آن دوره، فرجام اصلاحات، و برداشت جامعه را ارزیابی کرده‌ایم. در ادامه، در هر یک از سه فصلِ موردِ نظر، استدلالاتِ مخالفان اصلاحات (در قالبِ پنج گروهِ روحانیان، درباریان، دیوانیان، زنان حرمسرا، و بیگانگان)، استدلالات شخصِ مصلح، استدلالات موافقان اصلاحات و رابطه‌ی شاه و مصلح را به تفصیل روایت و بررسی کرده‌ایم. از آنجا که این ارائه‌ی دسته‌بندی‌ برای بررسی استدلالات مطرح شده از سوی مصلح، موافق و مخالف در هر یک از این دوره‌های سه‌گانه اصلاحات (به ویژه در خصوص مخالفان اصلاحات) راهگشاست و ارزیابیِ بعدی ما را از علل شکستِ اصلاحات در این سه دوره هموارتر می‌سازد و خواننده را در فهمِ این استدلالات یاری می‌رساند، با دخل و تصرفِ محدود در شیوه‌ی روایتِ علی، این روایت را در قالبِ تقسیم‌بندی‌های ذکر شده، ارائه کرده‌ایم.

در ادامه، برای رسیدن به فهمی جامع از علل شکستِ روندهای کوتاه‌مدت اصلاحات در دوره‌ی ناصری، در فصلی مجزا با نامِ سه‌گانه‌ی مخالف- مصلح- موافق به بررسیِ تطبیقیِ روایت‌های علی مطرح شده در این سه دوره‌ی اصلاحی پرداخته و با استخراجِ استدلالاتِ مطرح شده از سوی مخالفان اصلاحات، شخصِ مصلح و موافقانِ اصلاحات، و با ارزیابی رابطه‌ی شاه و مصلح، مقایسه‌ای اسمی (براساس روش توافق جان‌استوارت میل) و ترتیبی (براساس روش تغییراتِ متقارنِ میل) از این استدلالات ارائه کرده‌ایم. این مقایسه‌ی اسمی و ترتیبیِ ارائه شده که از جمله روش‌های کیفی در جامعه‌شناسیِ تاریخی هستند، امکانِ ارزیابیِ سه‌گانه‌ی مخالف- مصلح- موافق را در شکستِ روندهای کوتاه‌مدت اصلاحی در دوره‌ی ناصری فراهم کرده است.  

 

بنابراین، در این کتاب که با اتخاذِ رویکردِ جامعه­شناسی تاریخی، به دنبالِ بررسیِ دلایلِ شکست اصلاحات در ایرانِدعصر ناصری و ناکام ماندنِ فرآیندهای اصلاحی در آن دوران است، تکیه‌ی اصلی ‌ما بر اسناد درجه‌ی اول یعنی نوشته­های شاهدان عینی رویدادها به ویژه نامه‌نگاری‌های باقی مانده از عصر ناصری بوده است، که مهم‌ترین اسناد به جا مانده از آن دوره به حساب می‌آیند. هرچند، در کنار این نامه‌ها، خاطرات روزانه و رساله‌ها/کتاب‌های نوشته شده توسط کنشگران (مخالفان و موافقان) درگیر در فرآیندِ اصلاحی را نیز بررسی کرده‌ایم. با این‌حال باید توجه داشت که به دلیلِ ضعفِ شدید منابع و کمبودِ داده‌های تاریخی، در برخی موارد به ناچار اسنادِ درجه‌ی دو نظیرِ تاریخ‌نویسی‌های رسمی و بعضا در مواردِ معدودی غیررسمی آن مقطع و یا مقاطع زمانیِ دیگر در همان عصر ناصری را نیز ارزیابی کرده‌ایم.

بی‌شک هر پژوهشی با مشکلات، موانع و محدودیت‌های بی‌شماری مواجه است. این موانع، در مواجهه با موضوعی تاریخی که نمونه‌های موردِ مطالعه، حاضر نیستند و امکانِ مراجعه‌ی مستقیم به آنان وجود ندارد، دشوارتر می‌نماید. یکی از مهم‌ترین مشکلات در بررسیِ مسائل تاریخی، نبود و یا کمبودِ اطلاعات تاریخی در خصوص دوره مورد بررسی است. کامل نبودنِ داده‌ها، در این پژوهش از دو سنخ متفاوت است. از سویی در خصوص برخی حوادث تاریخی، اطلاعات کافی در دست نبوده و نه تاریخ‌های رسمی دوران ناصرالدین‌شاه، دقیقا به آن پرداخته‌اند و نه آثاری که پس از آن نگاشته شده‌اند، اشاره‌ای دقیق به آن وقایع داشته‌اند. مصلحت‌خانه و شورای دولتی که در سال 1275 ه.ق. تشکیل شده‌اند از این جمله‌اند و داده‌های تاریخی در این خصوص به شدت ناقص و پراکنده‌اند. از سویِ دیگری، درباره‌ی برخی داده‌های تاریخی شاهدِ چنددستگیِ روایت‌ها هستیم و توافق نظری درخصوصِ روایتی واحد پیرامون آن واقعه وجود ندارد. این نکته نیز در بررسی‌های تاریخیِ ما به ویژه در دوره‌ی امیرکبیر، آشکارا به چشم می‌خورد. تاریخ‌های رسمیِ همان دوران، با سوگیریِ آشکاری نوشته شده و حتی به راحتی از موضوعِ قتل امیرکبیر گذشته‌اند و آن را مرگ عادی جلو داده‌اند. عمده‌ی آثار تاریخی و تحلیلیِ پس از مرگ امیرکبیر نیز، با اغراقِ شگفت‌آوری او را به «قهرمانی ملی» بدل کرده‌اند و به توضیح و توجیهِ تمام نقاط مبهم شخصیت و یا عملکرد او پرداخته‌اند و از نحوه‌ی کشته شدن او نیز افسانه‌ها پرداخته‌اند.

مشکل دیگر در این پژوهش، رویاروییِ ما با «تاریخ» از منظر «جامعه‌شناسی» است. از آن‌جا که مواجهه‌ی ما با تاریخ نه به‌عنوان متخصصان تاریخ، بلکه از دیدگاه جامعه‌شناسی است، کاملا محتمل است که برخی از اولویت‌های صرفا تاریخی نادیده گرفته شده باشد. از دیگر سو، هرچند تلاش بر این بوده که تمامی منابع موردِ وثوق و معتبر در خصوص دوره‌ی ناصری بررسی شود، ممکن است برخی از کتاب‌های بررسی شده، که داده‌های تاریخی از آن‌ها استخراج شده است، دستِ اول و معتبر نبوده باشند. اما از آنجا که ما از منظری جامعه‌شناختی به موضوع تاریخ نزدیک شده‌ و ادعای بررسی تاریخی نداشته­ایم، این نقیصه‌ی احتمالی، خللی در روندِ پژوهش ایجاد نمی‌کند.

با این‌حال، بدون تردید، بزرگترین، مشکل-دغدغه‌ی این کتاب به‌عنوان پژوهشی میان رشته‌ای، تفکیک و تمیزِ مرزِ میانِ جامعه‌شناسی و تاریخ است. از سویی در طولِ پژوهش ناگزیر بودیم بارها و بارها دانسته‌های تاریخی را در قالبِ روایت در کار وارد کنیم؛ و از سویی دیگر همواره این نگرانی را داشته‌ایم که این پرداختن به روایت‌های تاریخی و حتی ارائه‌ی زندگینامه‌ای مختصر از موافقان و مخالفان اصلاحات، به‌عنوان نقص و ضعفی در کارِ جامعه‌شناسانه تلقی شود. به عبارتِ دیگر، در بسیاری از موارد، تفکیک میانِ کارِ صرفِ تاریخی و کارِ صرفِ جامعه‌شناختی که در این پژوهشِ مبتنی بر جامعه‌شناسیِ تاریخی هیچ‌یک از این دو میسر نبود، دشوار می‌نمایاند

یکی دیگر از مشکلات و محدودیت‌های این کتاب عدمِ پرداختنِ دقیق به انگیزه‌های مخالفان و موافقانِ اقداماتِ اصلاحی در این دوره‌های سه‌گانه اصلاحات است. در واقع، هرچند بررسیِ انگیزه‌های کنشگران در مدلِ ضخیمِ نظریه‌ی انتخابِ عقلانی بخشی از فرآیند سنجشِ وجودِ عقلانیتِ ابزاری در انتخاب این کنشگران (در اینجا موافقان و مخالفان اصلاحات) است اما به دلیلِ عدمِ دسترسیِ مستقیم به این کنشگران، و ضعفِ منابعِ تاریخی و تناقضِ فراوان موجود در داده‌های معدود و محدودِ موجود، بررسیِ دقیق این انگیزه‌ها میسر نبود. ضمنِ آنکه همانگونه که بارها در طولِ سه فصلِ روایتِ علی اشاره خواهد شد، بیشترِ آثار تاریخی و تحلیلی در بیانِ انگیزه‌ها –به ویژه در خصوصِ مخالفان- به بیانِ مجموعه‌ای از گمانه‌ها با تاکیدِ صرف بر منافعِ اقتصادی فردی و بعضا گروهی، و در پاره‌ای موارد (همچون مهدعلیا و سپهسالار) به گرایشاتِ جنسی اشاره کرده‌اند و از بررسیِ دقیق این انگیزه‌ها باز مانده‌اند. بنابراین، در این پژوهش، در نبودِ امکان بررسیِ انگیزه‌های کنشگران، این فرایندِ عقلانی از طریقِ استدلالاتِ مطرح شده از سوی مخالفان و موافقان پی گرفته‌ شده است.