منو سایت
تاريخ:بيستم و سوم اسفند 1393 ساعت 19:22   |   کد : 644
بازنگری «نظریه عمومی» در جامعه شناسی تاریخی
منتشر شده در شماره اول مجله «جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی» . موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. شماره اول. بهار 1391. صص 49-81.


متن PDf شماره اول مجله «جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی» را در اینجا بخوانید.

بازنگری «نظریه عمومی» در جامعه­ شناسی تاریخی[1]

جیمز ماهونی[2]

ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و فائزه حاجی­اسماعیلی

 

چکیده

این مقاله بحث  نظریه عمومی در جامعه شناسی تاریخی را با هدف روشن نمودن کاربرد این نوع نظریه در تحقیق تجربی مورد بازنگری قرار می­دهد. نظریه­ های عمومی به عنوان انگاره­ هایی در باب عوامل و سازوکارهایی که از طریق پیوند فرضیات با تحلیل­های تجربی مرتبط­ اند، تعریف می­شوند . این نظریه ها می توانند با کمک به تحلیل گران در استخراج فرضیات جدید، یکپارچه کردن یافته های موجود، و توضیح دستاوردهای تاریخی در رسیدن به دانش حقیقی مشارکت کنند. این مقاله برای نشان دادن این کاربردها، پنج  نظریه عمومی مختلف را که جامعه شناسی تاریخی را هدایت کرده اند یا می توانند هدایت کنند، مورد ملاحظه قرار می دهد: نظریه های کارکرد گرا، انتخاب عقلانی، قدرت ، نوداروینی و فرهنگی. نتیجه کلیدی که بدست می آید اینکه محققان باید هم قابلیت های کلی و هم قابلیت های انفرادی نظریه های عمومی خاصی را ارزیابی کنند.

 

نقش نظریه عمومی در رشته جامعه شناسی تاریخی موضوع بحث های داغ و طولانی بوده است. [1] گرچه نباید انتظار داشت این مباحث در مورد قابلیت های نظریه های عمومی به اجماع برسند، ممکن است امیدواربود که سردرگمی و آشفتگی فعالان تا حدودی روشن شود تا تصمیم بگیرند کجا شرط بندی کنند. (گولد، 2005) با این حال به نظر نمی رسد که این امر اتفاق افتاده باشد. این بحث ها در ارائه  یک تعریف واحد و قابل فهم از نظریه عمومی ناموفق بوده اند، چه رسد به ارائه فهمی قابل اطمینان از شیوه های که نظریه های عمومی به مشارکت در تحقیقات واقعی گرایش دارند .

   هدف این مقاله روشن کردن کاربرد این نوع نظریه برای تحقیق های تجربی در جامعه شناسی تاریخی است. در اینجا سه دلیل اقامه شده است: اول، به عقیده من نظریه های عمومی در رابطه با علل بنیادی و به طور صریح تر نظریه های عمومی، «عوامل علّی»[3] منحصر به فرد (مانند واحدهای اساسی تحلیل) و «سازوکارهای علّی»[4] خاص (مانندخصوصیات انتزاعی عوامل علّی که نتایج و رابطه را ارائه می دهد) را روشن می کنند، عوامل علّی و سازوکارهای علّی با هم «هسته  سخت» نظریه های عمومی را تشکیل می دهند (لاکاتوش 1978) .

    دوم ، من استدلال می کنم نظریه های عمومی می توانند سه نوع مشارکت داشته باشند: استنتاج فرضیات، یکپارچه نمودن یافته های تحقیق، و توضیح دستاوردها و نتایج . با توجه به این مشارکت ها، نظریه های عمومی به تحلیل گران کمک می­کنند تا از مسائلی که هنگام شکست یک نظریه در تبیین دلایل غایی وجود یک نتیجه یا رابطه مشخص رخ می دهد، اجتناب ورزند. نظریه های عمومی با نسبت دادن علّیت نهایی به یک سازوکار انتزاعی که فاقد مضمون مکانی و زمانی خاصی است، براین مسائل فائق می آیند.

   سوم، به نظر من در حال حاضر در جامعه شناسی تاریخی سه نظریه عمومی، نظریه های کارکردگرایی، انتخاب عقلانی و قدرت، تحقیقات را شکل می دهند، و آن دو نظریه دیگر -نوداروینی ها و نظریه های فرهنگی- به طور بالقوه می توانند به عنوان نظریه های عمومی در جامعه شناسی تاریخی مطرح گردند. این نظریه ها حول عوامل علّی و سازوکارهای علّی مختلفی شکل می گیرند، و در عوض این تفاوت ها توانایی آنها جهت ارائه بینش های تجربی را نشان می دهند.

   بحث بر سر نظریه عمومی در جامعه شناسی تاریخی یکی از مهمترین تلاش های جامعه شناسان برای مطرح کردن نقش نظریه  علمی در تحقیقاتشان بوده است. هر چند در همان حال، خصلت مجادله آمیز این بحث همیشه کمک دهنده نبوده است. این مقاله به دنبال ارائه  یک تحلیل بی طرفانه تر از نظریه عمومی است. مهم تر از هر چیز، این مقاله به دنبال تشویق محققان به روشن کردن دقیق معنی و مقصود گرایش تجربی نظریه عمومی است، پیش از اینکه این شیوه  تحلیل را بی درنگ رد کنند یا اظهار کنند که یک نظریه  عمومی خاص باید تمام پژوهش های جامعه شناختی را هدایت کند.

 

 نظریه عمومی چیست ؟

عدم توافق در مورد معنای نظریه عمومی، خصلت بحث های مرتبط با نظریه عمومی را نشان می دهد. همانطور که سامرز (748: 1998) اشاره کرده است، کایزر و هکتر (1991) با وجود دیدگاه شان در مورد اینکه چنین نظریه هایی برای برنامه های تحقیق جمعی ضروری اند، اصلاً  نظریه عمومی را به طور رسمی تعریف نکرده اند. در نتیجه، انتقادات از استدلال آنها به این فرضیه گرایش دارند که  نظریه عمومی یک سری عبارات قانونی یا شبه­قانونی[5] بنیاد می نهد که در تمام زمان ها و مکان ها صدق می کنند: (مثلاً، بودن، 818: 1998؛ پایگ 784: 1999؛ کادانو و نپ 96- 495 و491: 1992؛ اسکاچیل 25-322: 1994). اینکه منتقدان ظرفیت نظریه عمومی، و به طور خاص نظریه انتخاب عقلانی، را با وجود ناتوانی مسلم جامعه شناسان تاریخی در تشخیص قضایای[6] علّی جالبی که در حوزه های مکانی و زمانی گسترده ای صحت داشته باشند، نادیده می گیرند، تعجب آور نیست.

   از آنجا که با چشم پوشی از کاربردهای عمومی آنها اغلب فرض شده است که نظریه های عمومی «کلی»اند، مبادله گاهی بی فایده بوده است، (گلدستون، 1998). در واقع یک  نظریه عمومی معین ممکن است برای همه  سؤالات تحقیقی مناسب نباشد، و ممکن است فرضیات[7] مشتق شده از  نظریه عمومی احتمالی باشند و فقط دامنه  محدودی از مواردی که توسط شرایط میدانی تعریف شده اند، را شامل شود. علاوه بر کاربرد جامع ، جنبه ای از  نظریه عمومی که کلی است، استفاده  آن از یک سازوکار علّی انتزاعی است که خارج از زمان و مکان قرار دارد. در پاسخ سامرز، کایزر و هکتر (95-794: 1998) برخی از این پیچیدگی ها را با تعریف نظریه های عمومی به صورت زیر روشن کرده اند: «نظریه های عمومی پارادایم هایی را شکل می دهند که می توانند به برنامه های تحقیقاتی منجر شوند. آنها شامل مفروضات روشنی در مورد روابط علّی، سازوکارها، مدل های انتزاعی، و شرایطی که حدود چنین مفروضاتی را تعیین می کنند، می باشند.» ( همچنین به کایزر 1996 بنگرید). این تعریف با وجود کارایی اش، هنوز در مورد مفهوم برخی ایده های کلیدی چون «روابط علّی»، «مدل های انتزاعی» و «سازوکارها» مبهم است. در ادامه، قصددارم یک تعریف جایگزین ارائه دهم که دقیق تر و موجزتر باشد.

تعریف  نظریه عمومی

نظریه عمومی یک اصل عام[8] در مورد علت بنیادی است که دو مؤلفه را نشان می دهد: یک عامل علّی و یک سازوکار علّی . اولاً، عامل علّی ، واحد اصلی تحلیل و موجودیتی است که مشخصه های آن نهایتاً نتایج و روابط را روشن می کند. برای مثال در  نظریه انتخاب عقلانی عوامل علّی ، فرد است . سایر نظریه های عمومی، در سطوح پائین تر تحلیل نیز عوامل علّی جایگزین را قرار می دهند. (مانند ژن در  نظریه نو- داروینی) . عوامل علّی یک  نظریه عمومی، یک هستی غیر قابل تقلیل نیست؛ بلکه ترکیبی از هستی های دیگر در سطوح پائین تر تحلیل است. در هر حال، یک عامل علّی با سطحی از تحلیل مرتبط است که یک سازوکار علّی ویژه در آن مؤثر است. به عنوان مثال فرض بر این است که سازوکارعلّی کارکردگرایی در سطح سیستم مؤثر باشد نه در سطوح پائین تر تحلیل، که در آن هستی هایی که سیستم را تشکیل داده اند، وجود دارند.

   ثانیاً  نظریه عمومی مشخصه عامل علّی ای را مشخص می کند  -من آن را «سازوکارعلّی» می نامم- که نتایج را به دنبال دارد. سازوکار علّی وجهه خاص عامل علّی است که واقعاً سبب وقوع نتایج و روابطست. این سازوکارها به طور تجربی نامتعین اند و بویژه خارج از مرزهای مکانی و زمانی قرار دارند و به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند. با این حال ، در  نظریه عمومی، سازوکار علّی همانند علت اولیه هستی شناسانه نتایج و رابطه در نظر گرفته می شود و  آنهامحرک های اصلی یا «علل غایی» اند. برای مثال ، عقلانیت ابزاری - سازوکار علّی در  نظریه انتخاب عقلانی - یک خصیصه غیر قابل مشاهده عاری از معیار دقیق تجربی و مرجع مشخص زمانی و مکانی است . با این حال در  نظریه انتخاب عقلانی، به نظر می رسد این خصیصه علت غایی بسیاری از نتایج و رابطه در جهان باشد. فرض سازوکارهای بی زمان غیر قابل مشاهده که همانند علل اولیه به کار می روند عمدتاً درعلوم طبیعی مورد بحث قرار گرفته اند. ( باسکار 1975 ؛ چرچ لند و هوکر 1985؛ هکینگ 1983؛ هری 1970؛ همپل 1965 ،1966؛ مک مولین 1984) ، اما تجربیات مشابهی در علوم اجتماعی به کار گرفته شده اند (باسکار 1979؛ هستروم و سویدبرگ 1998) .

   عامل علّی و سازوکار علّی روی هم رفته هسته سخت  نظریه عمومی یا آن بخش از نظریه که به وسیله تمام محققان مورد بهره برداری قرار گرفته است، را فراهم می کنند)لاکاتوش 1978). این هسته سخت معمولاً به طور مستقیم آزموده نمی شود، و عمدتاً هنگامی که نظریه مرتباً در شرکت در تحقیق تجربی شکست می خورد، زیر سؤال می رود.

   نظریه های عمومی در مقایسه با سایر انواع نظریه ها در جامعه شناسی تاریخی ، شامل مجموعه ای از فرضیات آزمون پذیر، جهت گیری های تحقیقاتی[9] و مفاهیم کلی است. برای مثال، ممکن است شخص درباره متغیرهایی که برخی نتایج را بدنبال داشته اند نظریه ای داشته باشد، اما این بدان معنی نیست که او یک  نظریه عمومی دارد، مسلم است که  نظریه عمومی خود یک فرضیه آزمون پذیر نیست. همچنین، جهت گیری های تحقیقاتی مانند  نظریه تضاد یا  نظریه دولت- محور مستلزم مجموعه ای از قضایا در مورد عوامل علّی مهم در دنیا هستند، اما آنها عوامل علّی مشخص و سازوکارهای اصلی همچون  نظریه عمومی نیستند. نهایتاً، مفاهیم کلی مانند «منش» (بوردیو 1980) یا «کنش ارتباطی» (هابرماس 1984) در اندیشیدن و فهمیدن در مورد جنبه های مختلف دنیای اجتماعی به ما کمک می کنند، اما آنها نیز علت اصلی نتایج و پیامدها را اثبات نمی کنند.

   هیچ یک از روش های خاص آزمون فرضیات نباید با نظریه های عمومی ترکیب شوند. به علاوه، روش های مورد استفاده جهت آزمون فرضیاتی که توسط نظریه های عمومی بوجود آمده اند متنوع اند، و از آماره های چند متغیره تا روش های تطبيقي با نمونه اندك[10] تا بیان روایت طبقه بندی می شوند. قوت وضعف نسبی این روشها نتایج جداگانه ای به بار می آورد که با جنبه های تعریف شده  نظریه عمومی ارتباطی ندارد.

    نظریه عمومی در مجموع بیان می کند که موجودیت ها و سازوکارهای بنیادی معینی واقعیت اجتماعی راشکل می دهند. این نظریه ها باهستی شناسی بنیادی جهان سروکار دارند (به عنوان مثال، چه موجودیت ها و سازوکارهایی واقعاً وجود دارند)، و آنها در پی تعیین علت غایی، شناسایی این که هدف مرکزی هر علم چه باید باشد، هستند. (یاسو 1988)

نمونه هایی از  نظریه عمومی

در رشته جامعه شناسی تاریخی، تحلیل گران حداقل از پنج نظریه عمومی استفاده می کنند یا می توانند استفاده کنند: نظریه های کارکردگرایی، انتخاب عقلانی، قدرت، نو- داروینی و فرهنگی. این نظریه ها با در نظر گرفتن عوامل علّی و سازوکارهای علّی که اصول مرکزی آنها را در برمی گیرند با یکدیگر متفاوتند. (جدول 1)

   در  نظریه کارکردگرا، عامل علّی «نظام اجتماعی» و سازوکار علّی «نیازها» یا «تقاضاهای کارکردی»[11] آن نظام است (مثلاً، آبرل و همکاران 1950). کارکردگرایی حول این فرض بنا شده است که نظام های اجتماعی واقعاً وجود دارند و از این رو این نظام ها درخواست های غیر قابل مشاهده ای (به عنوان مثال، تعادل[12]) دارند که باید برای بقایشان مناسب باشند، و به این دلیل این درخواست ها علت غایی در جهان اجتماعی اند. کارکردگرایی یک  نظریه کلان است زیرا که علت نهایی را به سطح نظام نسبت می دهد.

   در مقابل  نظریه انتخاب عقلانی یک  نظریه سطح خرد است. فرض آن این است که افراد عوامل اصلی اند و از این رو عقلانیت ابزاری این افراد سازوکار علّی ای است که رویدادها و انتظامات اجتماعی را بوجود می آورد. عقلانیت ابزاری یک خصیصه شناختی غیر قابل مشاهده است که به عنوان فرایندی تعریف شده است که با آن دستیابی به حد مطلوب خواسته ها میسر می شود. (آبل 1992؛ کلمن و فارارو 1992؛ کایزر و هکتر 1991) یعنی افراد گزینه های رفتاری را از لحاظ هزینه و سودشان ارزیابی می کنند، و گزینه ای را اتخاذ می کنند که تفاوت بین سودها و هزینه ها را به حداکثر می رساند. بنابراین این رویکرد مدعی است که افراد کنشگرانی فایده گرا و هدفمندند، به هر حال،  نظریه انتخاب عقلانی فراتر از این مستقیماً مضمون علایق گزینه های انتخابی ، یا منافع بالقوه هر فرد را مستقیماً تشخیص نمی دهد.

 

جدول 1: سنخ شناسی نظریه های عمومی

 

 

 نظریه کارکردگرایی

 نظریه انتخاب عقلانی

 نظریه قدرت

 نظریه نو- داروینی

 نظریه فرهنگی

عامل علّی

نظام اجتماعی

افراد

کنشگر جمعی

ژن

جمع

سازوکار علّی

نیازها / تقاضاها

عقلانیت         ابزاری

منابع

همکاری برای     سازگاری

تجربیات معنایی

         

    نظریه قدرت در سطح میانی عمل می کند. فرض بر این است که «کنشگران جمعی» (مانند گروه یا سازمان های اجتماعی) عوامل علّی کلیدی اند و به این دلیل «منابعی» که این کنشگران را تعریف می کنند علل غایی نتایج و روابط هستند. منابع و عناصر مادی بالقوه مشاهده ناپذیر و بیکرانی هستند که هم انگیزه انجام برخی از انواع خاص رفتار و هم ظرفیت شکل دهی دستاوردهای خاصی را برای کنشگران جمعی فراهم می آورند. اگرچه  نظریه قدرت تلویحاً در تعدادی از مطالعات در جامعه شناسی تاریخی به کار گرفته شده است، اما به هیچ یک از شیوه های رسمی گسترش نیافته است. بنابراین، در ادامه ما باید پیش از ارزیابی کاربردهای آن در جامعه شناسی تاریخی، با جزئیات بیشتری آن را توضیح دهیم .

سرانجام، نظریه های نو- داروینی و فرهنگی دو جهت گیری تحقیقی مهمی هستند که می توانند به عنوان نظریه های عمومی در جامعه شناسی تاریخی مطرح شوند. اساساً  نظریه نو- داروینی یک  نظریه خرد است، زیرا «ژن ها» را به عنوان عوامل علّی در نظر می گیرد، و فرض می کند که «مشارکت» پیشین این ژن ها در سازگاری انسان ها سازوکار علّی اصلی است.

 نظریه فرهنگی در هر دو سطح میانی و کلان عمل می کند، به این علت مشخص که عامل علّی آن -«جمع»- به گروه هایی با اندازه های مختلف اشاره دارد. یک  نظریه فرهنگی عام حول این ادعای خاص شکل می گیرد که «تجربیات معنایی» (رمزی) جمع (به عنوان مثال، سیستم معنایی و تجربیات متجانس) سازوکارهای علّی کلیدی اند. از آنجا که نظریه های نو- داروینی و فرهنگی به عنوان نظریه های عمومی در جامعه شناسی تاریخی تلویحاً به کار گرفته نشده اند، آنها نیز باید در ادامه با دقت بیشتری بررسی شوند. 

 

 نظریه عمومی و تحقیق تجربی

کاربرد نظریه های عمومی را می توان با تمرکز بر دلالت های هنجاری شان کشف نمود. برای مثال، محققانی که معتقدند  نظریه انتخاب عقلانی رفتار خودخواهانه [13]را تقویت می کند ممکن است این نظریه را در این زمینه مورد انتقاد قرار دهند. [2] هر چند که دلالت های هنجاری نظریه های عمومی به ندرت صریح و سرراست اند، و نیز با معیارهای هنجاری سروکار زیادی دارند، می توانند برآوردهای تجربی نظریه های عمومی را مبهم و نا مفهوم کنند، از آنجا که محققان باید پاسخگوی هر دو دلالت های تجربی و هنجاری نظریه های عمومی شان باشند، مباحث جداگانه ای می تواند و باید روی این موضوع صورت گیرد.

   من در این مقاله بر کاربرد  نظریه عمومی برای علوم تجربی[14] تمرکز می کنم . من سه راهبرد خاص که از طریق آنها می توان نظریه های عمومی را به کار گرفت، مورد بحث قرار دهم: استخراج قضایای آزمون پذیر، یکپارچه ساختن یافته های موجود، و تفسیر نتایج . به هر حال، قبل از بررسی این راهبردها، آزمودن اینکه یک  نظریه عمومی چگونه به ارتقاء دادن سایر انواع تحقیق تمایل دارد، می تواند مفید باشد.

اجتناب از مسئله جعبه سیاه

   تحقیق متمایل به تحلیل علّی که  نظریه عمومی را به کار نمی گیرد، ناچار به روبرو شدن با «مسئله جعبه سیاه» خواهد بود (هستروم و سوید برگ 1998؛ گولدتروپ 1997؛ همچنین به هیوم {1748} 1988 مراجعه شود) . این مسئله به دشواری توضیح اینکه چرا متغیر علّی معینی روی یک متغیر خروجی مشخص اثر می گذارد، اشاره می کند. برای مثال، در حالیکه روش های آماری شبکه تأثیر متغیرهای مستقل را برآورد می کنند، آنها خود دلیل چرایی تأثیرات متغیرهای مستقل را معلوم نمی کنند. این دلایل همانند یک جعبه سیاه سربسته رها می شوند.

    این «مسئله» دو قسمت دارد. اولاً، زیرا محققان نمی توانند به طور معناداری رابطه بین علت ونتیجه را تشخیص دهند، چه یک رابطه مشخص علّیت صحیح را منعکس کند و چه این رابطه به سادگی نتیجه جعلّی یک متغیر پیشین ناشناخته باشد، آنها بطور نامطمئنی رها می شوند. بنابراین مسئله جعبه سیاه به سوگیری های گزینش و حذف متغیرها که به تحقیقات اجتماعی آسیب  می رسانند، مربوط می شود (لایبرسون 1985) .

   ثانیاً، وقتی که محققان اغلب کشف می کنند که گروه ناهمگونی از متغیرهای مستقل با یک خروجی (نتیجه) رابطه دارند، ابزارهای فهم چرایی رابطه این عوامل گوناگون با این پدیده را ندارند. نتیجه این امر فقدان اجماع نظری است، که در مقابل دانش علوم اجتماعی را تکه تکه کرده است. (دسلر 1991؛ سورنسن 1998) .

   معمولاً محققان با اندیشیدن در مورد دلیل اینکه چرا یک رابطه مشخص باید وجود داشته باشد، با ترسیم جهت گیری های تحقیقاتی و مفاهیم عمومی اثبات شده، به مسئله جعبه سیاه واکنش نشان می دهند. گاهی اوقات شاید آنها تلاش کنند که از طریق رویه های آماری مثلاً مدل های معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و یا شیوه های کیفی (مثلاً، فرایند پژوهی یا تحلیل روایت) متغیرهای مداخله گری که یک علت را به یک اثر (نتیجه) وصل می کنند، شناسایی نمایند. به هر حال، تا زمانی که یک  نظریه عمومی عملاً مورد استفاده قرار نگرفته، این راهبردها به طور کامل مسئله جعبه سیاه را حل نخواهند کرد. بلکه، توضیح رابطه بین متغیرها را با توسل به یک رابطه دیگر بین متغیرها به پایان خواهند رساند، که رابطه جدید خود حاوی یک جعبه سیاه است و نیاز به توضیح جداگانه ای دارد. آن وقت، تحلیل گر بدون شناسایی سازوکار ناچار به یک پسرفت بی انتها خواهد شد به طوری که باید متغیرهای مداخله گرعمیقتری را پیگیری نماید. (کینگ، کوآن و وربا 86: 1994؛ مک مولین 206: 1984 ).

   نظریه های عمومی یک راه حل بالقوه برای مسئله جعبه سیاه ارائه می دهند.اگر از  نظریه عمومی بتوان یک رابطه یا خروجی استنتاج نمود، فرد می تواند استدلال کند که سازوکار علّی در  نظریه عمومی وجود آن ارتباط یا خروجی را توضیح می دهد. این نکته می تواند صحیح باشد زیرا اصول بدیهی ای که برای استنباط رابطه یا خروجی به کار گرفته می شوند - که شامل جستجوی چیزی به عنوان علت غایی می باشد- توضیح اینکه چرا این ارتباط و خروجی منطقاً و ضرورتاً باید وجود داشته باشد را نیز در خود دارند. همانا ، دقیقاً به خاطر این واقعیت که سازوکار علّی از حوزه زمان و مکان خارج است، می تواند به عنوان علت برتر، تمام جعبه های سیاه را پر کند، تا اینکه به عنوان یک متغیر مداخله گر که در فواصل زمانی رها شده است در نظر گرفته شود. (جهت دیدن دیدگاه مخالف به سامرز، 1998 مراجعه کنید).

   علاوه بر غلبه بر مسئله جعبه سیاه ، نظریه های عمومی می توانند منافع بیشتری داشته باشند. برای مثال ، آنها تحلیل گر را وادار می کنند که در مورد اصول اساسی ای صریح باشند، که در غیر این صورت ممکن است پنهان و مخفی بمانند. آنها همچنین امکان عمل در حوزه های مستقل (قائم به ذات) گوناگونی را در یک برنامه تحقیقی مشترک که با درگیر شدن در یک سازوکار علّی منفرد متحد شده اند، فراهم می کنند. (کایزر و هکتر، 1998). از این گذشته ، نظریه های عمومی می توانند منبع فرضیات و معماهای جدیدی باشند، که به موجب آن برنامه های تحقیق تجربی را فعال می نمایند. (براووی 1989 ؛ کایزر و هکتر 1991؛ پایگ 1999). همانا نظریه های عمومی اغلب نشان می دهند یافته هایی که بدواً به نظر می رسد با یک سازوکار علّی معین متناقض باشند در واقع با همان سازوکار علّی توضیح داده می شوند. (به عنوان مثال، نظریه پردازان انتخاب عقلانی اغلب نتایج غیر عقلانی دسته جمعی را توضیح می دهند) . با این حال در مقایسه با تحقیقی که نظریه عمومی را به کار نمی گیرد، ویژگی ممتاز تحقیقی که نظریه عمومی را به کار می برد پرهیزاز مسئله جعبه سیاه است. (همچنین بنگرید به بودن 18: 1998) .

استخراج فرضیات، یکپارچه سازی دانش، و تفسیر نتایج

در رابطه با نظریه های عمومی سه راهبرد تجربی برای پرهیز از مسئله جعبه سیاه به کار می روند: استخراج فرضیات آزمون پذیر، جمع بندی یافته های پیوسته موجود، و تفسیر نتایج تاریخی (جدول 2 را ببینید). هر سه این استراتژی ها حول استنتاج قضایا از اصول شکل گرفته اند. (بنگرید به یاسو 1988؛ همپل 1965؛ هومنز 1967؛ پوپر 1972). قضایا فرضیات آزمون پذیر و پیشگویی هایی در مورد وقوع نتایج اند. آنها نتایج استنباط شده از اصول و ارائه دهنده استنتاج از یک زنجیره استدلال منطقی اند. اصول در عوض ادعاهایی در باب شرایط جهان و روابط منطقی ای که این شرایط را کنترل می کنند ، هستند. در جامعه شناسی تاریخی؛ حتی در تحقیق مورد پژوهی، شامل تحقیقی که به انواع مختلف نظریه های غیر عمومی که قبلاً موردبحث قرار گرفتند، تکیه دارند، اغلب اصول به صورت قیاسی تنظیم می شوند. روابط منطقی که بر اصول حکمفرما هستند. ممکن است کاملاً متنوع باشند، و از توابع احتمالی غیر قطعی تا ادعای روابط و پیوندهای ضروری و یا مناسب تغییر کنند. (فرارو، 1989: 22- 17 ). روی هم رفته ، اصول و قضایا ها از قواعد قیاس منطقی پیروی می کنند: اگر اصول صحیح باشند، قضایا نیز باید صحیح باشند. به طور دقیق تر ، اگر اصول صحیح باشند، منطقاً برای صحت قضایا کفایت می کنند.

   هنگامی که یک  نظریه عمومی به کار گرفته می شود، اولین اصل، عامل و سازوکار علّی مشخصی را فرض می گیرد. از آنجا که سازوکار علّی به یک خصیصه انتزاعی اشاره دارد، اصول بعدی «اصول پیوند دهنده» ای هستند که مضمون تجربی را به این سازوکار اضافه می کنند ( همپل 1966: 82- 72؛ کله و لودمن 1998؛ مورتون 1999) . اصول بعدی نیز شرایطی را که در جهان در ارتباط  با این سازوکار عمل می کنند، نام می برند. به طور کلی، تحلیل گر از اصولی با سطح انتزاع بالا (مثلاً، سازوکار علّی) به سوی اصولی با سطح انتزاع محسوس (مثلاً قضایا های تجربی) حرکت می کند، (بنگرید به لیندبرگ {1992} در مورد «روش تقلیل انتزاع») . در یک برنامه تحقیقی، اصول مشخصی ممکن است پیش پا افتاده شوند (مثلاً اصول به حداکثر رساندن ثروت و خودپرستی در  نظریه انتخاب عقلانی). بدین جهت محققان از ساخت مدل شان الزامی به شروع از مرحله آزمایش و خطا ندارند، بلکه گاهی اوقات می توانند به شیوه های شکل دهی فرض محققان پیشین اعتماد کنند. به هر حال، تحلیل گران هنوز به سختی دانش تخصصی شان در مورد موضوع تحقیقی معین را به تنظیم اصول محسوس تری که نیازمند استنباط قضایای مؤثرتری هستند، نزدیک می کنند.

   استخراج فرضیات شامل استفاده از اصول آزموده نشده جهت استخراج فرضیاتی راجع به روابط بین متغیرهاست. همانطور که یاسو( 1998: 19) اثبات کرده، «پیشگویی ها را بیازمایید (قضایا) اما اصول را هرگز». در این راهبرد، محققان با به کار گرفتن اصل اوکام[15] از حداقل اصول ممکن حداکثر قضایای آزمون پذیر ممکن را به وجود می آورند. اصول به نوبه خود بر حسب ظرفیتشان در تأیید تجربی فرضیات، مورد قضاوت قرار می گیرند، خصوصاً فرضیاتی که نواقص دانش را پر می کنند، مسائل تجربی را حل می کنند و یا ضد شهودی اند، (کوهن 1989، لودان 1996، پوپر 1959).

   فرضیاتی که از اصول مشتق می شوند به دو دلیل می توانند غلط باشند : نخست اینکه تحلیل گر در فرایند استدلال از اصول به قضایا، ممکن است یکی از قواعد منطقی را نقض کند. وقتی چنین امری رخ دهد، صحت اصول جهت صحت فرضیات کفایت نمی کند؛ یک سفسطه منطقی اتفاق افتاده است. بنابراین فرضیه سازان باید به کنترل«اصول جهت ثبات منطقی؛ و انجام هر گونه اصلاحی که به منظور دستیابی به انسجام درونی لازم است»، اهمیت دهند. (یاسو 1988: 9).

   دوم اینکه، یک یا چند اصل- شامل یک اصل اولیه راجع به سازوکار علّی  نظریه عمومی- ممکن است غلط باشند. حتی اگر یک قضیه آزمون پذیر به یک شیوه منطقی استخراج شود، اگر مفروضاتی که آن را از آنها استخراج کرده ایم صحیح نباشند، هیچ دلیلی برای اعتقاد به صحت شان وجود ندارد. [3] بنابراین وقتی یک فرضیه مشتق شده از  نظریه عمومی به لحاظ تجربی تأیید نمی شود، تحلیل گر باید مرور کند که آیا این مسئله یک شکست در استدلال قیاسی است یا نادرستی قضیه دوم. اگر به نظر برسد هیچ از این شرایط صدق نمی کند، آن وقت روی سازوکار علّی  نظریه عمومی بحث می شود. [4]

   یکپارچه سازی دانش از یک مجموعه فرضیاتی که قبلاً آزمون شده و به لحاظ تجربی تأیید شده اند به یک مجموعه از قضایا پس روی می کند(همپل 70: 1966) نظریه هایی که از این راهبرد استفاده می کنند، در تلاشند تا نشان دهند چگونه می توان روابط متفاوتی را همانند محصول یک سازوکار علّی پایه یکسان در نظر گرفت. یکپارچه سازی دانش می تواند به محققان کمک کند تا چند پارگی ای که هنگام کشف این نکته که دامنه وسیعی از متغیرهای مستقل با یک نتیجه خاص رابطه دارند رخ می دهد، فائق آیند. این راهبرد نشان می دهد که چگونه روابط محصول یک سازوکار علّی منفرد هستند، و بدین وسیله تحقیق تجربی ای که بدون کمک  نظریه عمومی شروع شده است، را تکمیل می کند. به هر حال، در مقایسه با استخراج فرضیات، با توجه به اینکه اعتبار فرضیات از پیش معلوم بوده است ، اتخاذ راهبرد یکپارچه سازی دانش تأیید متقاعدکننده کمتری برای وجود یک سازوکار علّی فراهم می کند (اَیبل، 1994؛ کوهن 1989، هیگ 1994).

 

جدول 2 : استخراج فرضیات، یکپارچه سازی دانش، و تفسیر نتایج

الف. استخراج فرضیات            

 

 مفروضاتی که آزمون نشده اند      

 

 

 

 

  فرضیاتی که آزموده شده اند     

 

 

اصل 1 (سازوکار علّی)

اصل 2

اصل n

قضیه 1

قضیه 2

قضیه n

ب . یکپارچه سازی دانش

 

  مفروضاتی که آزمون نشده اند       

 

 

  فرضیاتی که قبلاً آزمون شده اند 

 

اصل 1 (سازوکار علّی)

اصل 2

اصل n

قضیه 1

قضیه 2

قضیه n

ج . تفسیر نتایج

 

  مفروضاتی که آزمون شده اند        

 

اصل 1 (سازوکار علّی)

اصل 2

اصل n

  یک نتیجه تاریخی

قضیه 1

  

  نهایتا راهبرد تفسیر نتایج به تجربه نظری استنباط منطقی نتایج- به جای فرضیات آزمون پذیر- به یک مجموعه قضایا اشاره دارد.نتایج می توانند یا رویدادهای خاصی باشند که در زمان ها و مکان های خاصی رخ می دهند (مثلاً، انقلاب فرانسه) یا دسته ای از حوادث که موارد خاصی از آن به عنوان نمونه وجود دارند (مثلاً، انقلاب های اجتماعی در حکومت های سلطنتی کشاورزی). برای هر کدام از این نتایج، تحلیل گر نتیجه ای که قضیه نهایی را در بر دارد، را امتحان نمی کند، زیرا این یک مرجع توصیفی برای یک یا چند مورد تاریخی است. [5] بلکه، تحلیل گر به دنبال آزمودن هر تعداد اصل ممکن، غیر از سازوکار علّی به کار برده شده جهت استنباط منطقی نتیجه نهایی، است . بنابراین راهبرد تبیین نتیجه اساساً با راهبردهایی که قبلاً مورد بحث قرار گرفته اند، متفاوت است، تفسیر نتیجه، به ویژه، اصل «پیشگویی ها را بیازمایید، اصول را هرگز» را نقض می کند.

   راهبرد تفسیر نتایج از برخی جهات با رشته جامعه شناسی تاریخی به خوبی وفق داده شده است، یک دلیلش اینکه تنظیم اصول آزمون پذیر به کار رفته شده جهت استنباط یک نتیجه تاریخی ممکن است برای محقق این امکان را فراهم کند که از مزایای کارایی موضوعات تحقیقشان با درجه بالاتری از سایر راهبردها، که در آنها از اصول آزموده نشده اند، استفاده کنند. به علاوه، جامعه شناسان تاریخی اغلب به تبیین نتیجه (مثلاً سیاست های رفاهی، رژیم های سیاسی، و انقلاب ها) بیشتر از یکپارچه سازی دانش از پیش موجود، یا استخراج فرضیات جدید علاقه دارند. گرچه آنها نوعاً برای این نوع مساعدت ها ارزش قائلند و در ارتباط با تبیین نتیجه از آنها استفاده کنند (مثلاً، همانند مثال برشتاین در ادامه) . اگر هدف آنها بدواً استخراج فرضیه بود، نیازی به مطالعه رویدادهای گذشته که در آن جمع آوری داده و آزمودن روابط مشکل است، نبود (گولدتروپ 1991). یکپارچه سازی دانش، به نوبه خود، فعالیت نظریه پردازی است که در مکانی کار می کند که با وجود یافته های همبستگی / پیوستگی زیادی که به تفسیر نظری نیاز دارند، نشان داده می شود. در این مرحله، اکثر حوزه های جامعه شناسی تاریخی به اندازه کافی یافته های همبستگی / پیوستگی ندارند تا یکپارچه سازی دانش لازم باشد .

 

 نظریه های کارکردگرا و انتخاب عقلانی

تحلیل های کارکردگرایی و انتخاب عقلانی به طور گسترده ای به عنوان نمونه های نظریه های عمومی مدنظر بوده اند. [6] هر چند مباحث قبلی در مورد چگونگی استفاده تحلیل گران از آنها به واسطه راهبردهایی که در بالا شرح داده شدند، صراحت نداشته باشند.

 نظریه کارکردگرایی

بسیاری از مطالعات کارکردگرا در رشته جامعه شناسی تاریخی به طور سنتی به دنبال توضیح وجود ساختارها و نهادهایی از قبیل مذهب، حکومت و قشربندی بوده اند که به طور گسترده ای در جوامع گذشته و کنونی بنیاد نهاده شده اند. (به عنوان مثال، دیویس 1959، دیویس و مور 1945 ، لوی 1952) . به علاوه آنها اغلب درگیر توضیح نتایجی از قبیل حضور جرم، خشونت و خودکشی هستندکه به عنوان مفروضات شخص ارتباط دهنده عادی در ارتباط با ثبات و تعادل یک نظام خاص غیر عادی به نظر می رسند. در بدترین حالت این مطالعات ، توضیح نتایج به سادگی ادعا می کنند نهاد اجتماعی مفروض برای جامعه کارکردی بوده و هرگز از سطح ذکر یک علت بدیهی در مورد چرایی مسئله فراتر نمی روند. و در بهترین حالت سازوکار علّی  نظریه کارکردگرا را اثبات نموده (مثلاً نظام های اجتماعی نیازهای کارکردی دارند) و سپس نیازهای خاص یک نظام را نسبت به خروجی موردنظر تعیین می کنند. همه این موارد آن قدر غیر رسمی و بی قاعده انجام گرفته اند که ارزیابی منطق داخلی بسیاری از گزارشات کارکردگرایی را مشکل نموده است.

   در دوره های اخیرتر، کارکردگرایی در چارچوب های مارکسیست ساختاری، شامل لایه های کیفی نظریه نظام های جهانی، ظاهر شده است. در این آثار یک شیوه تولید سرمایه داری به عنوان یک نظام با نیازهای مولد منسجم مورد بحث قرار می گیرد، و نیز استدلال می شود که این نیاز به ترتیب رفتار آینده انسانها و رویدادهای عمده جهان را فرا می خوانند. از طرف دیگر،به خروجی های به ظاهر غیر عادی توجه زیادی می شود. برای مثال، پولانزاس(1968) استدلال می کند تا موقعی که ایجاد دولت های رفاه ممکن است با نیازهای نظام سرمایه داری تناقض پیدا کند، در واقع مقررات رفاه امکان ادامه حیات طولانی سرمایه داری را فراهم خواهد کرد. همچنین والرشتاین (1989) توضیح می دهد تا زمانی که انقلاب فرانسه ممکن است ثبات نظام جهانی را تهدید کند، این رویداد از طریق ترویج ارزش های طبقه متوسط نقش تثبیت کنندگی خود را ایفا خواهد نمود.

   هر چند کارکردگرایی برنامه های پژوهشی را تقویت نموده است، تحلیل گران اندیشمنداستدلال می کنند که این نظریه تفسیرهای قانع کننده ای از نتایج یا قضایای جالب و به لحاظ تجربی تأیید شده، ارائه نداده است. (بنگرید به ترنر و ماریانسکی 1979). حقیقتاً این مشکل تا حدودی به این دلیل است که متخصصان آن به طور رسمی اصول و رویه های استدلالی که جهت استنباط قضایای شان به کار می گیرند را مشخص نکرده اند. و به طور اساسی تر جنبه های آزمون پذیر مباحث کارکردگرایی غالباً نادرست به نظر می رسند. به عنوان مثال، طبق یک بررسی دقیق تجربی، مطالعات کارکردگرایان سنتی اغلب به دلیل ارائه مقدمات نادرست مورد انتقادند.(مثلاً کالین و نوویک 1979؛ اشتاین کوم و هریس 1969؛ تامین 1953). همچنین ، منتقدان مارکسیسم ساختاری و نظریه نظام های جهانی مدارک تجربی بسیار قوی ارائه می دهند تا نشان دهند که اصول مربوطه آنها راجع به کنترل طبقه مسلط بر دولت و نقش حاشیه ای کشمکش طبقه بومی باور نکردنی است . (مثلاً، برنر 1977؛ اسکاچیل 1977) . از این نظر، عدم پذیرش کارکردگرایی توسط بسیاری از جامعه شناسان معاصر حداقل، تلویحاً بر پایه این اعتقاد شکل گرفته که این سنت پژوهشی به واسطه به کارگیری استراتژی هایی که در اینجا توصیف شد، بینش های تجربی مهم و معتبری ارائه نداده است.

نظریه انتخاب عقلانی

نظریه انتخاب عقلانی در مرکز بحث های مربوط به نظریه های عمومی در جامعه شناسی تاریخی بوده است . طرفداران آن مدعی اند که در حال حاضر این تنها  نظریه عمومی ماندگار در علوم اجتماعی است (برای مثال، ایبل 1992؛ کایزر و هکتر 1998؛ والرشتاین 2001)، و منتقدان پاسخ می دهند که این «نظریه» چیزی را ارائه نمی دهد (برای مثال، گرین و شاپیرو 1994، سامرز 1998) آنچه این بحث ها نادیده می گیرند، تشریح صریح و روشن سه راهبردی است که به واسطه آنها نظریه های عمومی می توانند مشارکت داشته باشند. بنابراین تا زمانی که نظریه پردازان انتخاب عقلانی مفروضات پیوند دهنده عادی خود را مورد بحث قرار می دهند (فرایدمن و هکتر 1988)، آن صراحتاً به راهبردهای مختلفی که این مفروضات پیوند دهنده را می توان به کار گرفت، توجه نمی کنند . جهت کشف این موضوع، بررسی دو مورد از کاربرد  نظریه انتخاب عقلانی مؤثر خواهد بود.

   کار ویلیام برنشتاین به عنوان منطق شر؛ خاستگاه های اجتماعی حزب نازی ، 1933- 1925 (1996) یک بررسی تفسیر نتایج است که جهت اعتبار بخشی تجربی به اصول غیر قابل آزمون ، «راهبرد» استخراج فرضیات را نیز اتخاذ می کند . برونشتاین اساساً با تفسیر ظهور حزب نازی در آلمان سروکار دارد. از آنجا که این حزب در خلال انتخابات جولای 1932 قوی ترین «حزب» ملی شد (گرچه هیتلر در این انتخابات برنده نشد) برونشتاین لازم دید که توضیح دهد چرا بیشتر مردم به جای سایر احزاب به حزب نازی رأی دادند. این نتیجه به خوبی مناسب هدف وی بود زیرا به نظر می رسد این «نتیجه» در مقابل تحلیل های انتخاب عقلانی ضد شهودی باشد: چرا عده زیادی از رأی دهندگان عقلانی نازی ها را انتخاب کردند؟

   برنشتاین در پاسخ با این فرض شروع کرد که : (1) رأی دهندگان آلمانی افرادی عقلانی اند، و (2) منافع اقتصادی عمدتاً- اگرنه کاملاً- اولویت های رأی دهندگان در مقابل احزاب پیشنهادی را تعیین می کنند. او سپس فرض می کند که در میان احزاب مختلف دوره وایمار، موقعیت حزب نازی منافع مادی بیشتری را برای اکثریت افراد فراهم می کرد.  نتیجه  این که حزب نازی بیشتر از هر حزب دیگری رأی به دست می آورد(بنگرید به جدول3 الف) .

   به نظر می رسد این بحث منطقاً معتبر باشد، ولی باید پرسید که آیا مقدمات آن، به ویژه اصول 1و2 صحیح اند. این اصول بحث برانگیزند زیرا بخش وسیعی از ادبیات اظهار می دارند که مخالفت با یهودیان و هراس هیجانی هدایت شده، رأی دهندگان آلمانی را تهییج کرده بود. طبق این قواعد، رأی دهندگان عقلانی به نظر نمی آیند و منافع آنان به صورت مادی فهم نمی شود.

   راهبرد برنشتاین برای آزمودن اصول 1و2، کاربرد آنها در استخراج فرضیات دیگری است که مستقیم تر قابل آزمون اند. بنابراین، وی با در نظر گرفتن اصول اولیه اش به عنوان نقطه شروع، این مفروضه[16] را افزود که موقعیت طبقاتی افراد منافع اقتصادی آنها را شکل می دهد (بنگرید به جدول 3 ب) . این نکته به یک قضیه آزمون پذیرجدید منجر می شود: آلمانی ها گرایش دارند به حزبی رأی دهند که بهترین خدمت را به طبقه ای که آنها بدان تعلق دارند انجام دهد.

   بخش زیادی از کتاب، تلاش برای آزمودن این قضیه است، با این فرض که تأیید این فرضیه، به اصولی که فرضیه از آن مشتق شده است، معقولیت می بخشد، که به نوبه خود بحث غالب راجع به پیروزی انتخاباتی حزب نازی را تأیید می کند. به عبارت دیگر، تأیید این فرضیه باور به این عقیده که آلمانی ها به طور سودمندی رأی دهندگان عقلانی اند و منافع مادی اولویت های آنها را تعیین می کند، دو اصل کلیدی آزمون ناپذیر در بحث های اصلی برنشتاین، را تقویت می کند.

   گرچه برنشتاین جهت بسط فرضیات راهنمای کلیدی اش  نظریه انتخاب عقلانی را به کار می گیرد، بدون استفاده از هیچ  نظریه عمومی فرضیه را بیشتر تفسیر می کند. او به ویژه، جهت تعیین طبقات خاص و برآورد مقدار منفعتی که آنها از احزاب خاص بدست می آورند، از روایت تاریخی استفاده می کند. به عنوان مثال، روایت او نشان می دهد که سیاست تعرفه گذاری وایمار مخصوصاً برای کشاورزان و تولید کنندگان لبنیات و دام زیانبار بوده است، افراد این طبقات به لحاظ اقتصادی از برنامه اصلاحات ارضی نازی ها بهره مند می شوند. در مقابل، تولیدکنندگان حبوبات تحت حمایت تشکیلات وایمار بودند، و بنابراین همچنان از منافع سیاست ها و احزابی که وضع موجود را حفظ می کردند، بهره مند می شدند. او فرضیه خاصی را که از دل روایت همراه با تحلیل های آماری اند بیرون آمده تأیید می کندکه نشان می دهد عضویت یک طبقه عموماً با رأی دادن و مشارکت در جنبش نازی به شیوه های از قبل گفته شده رابطه دارد. برنشتاین استدلال می کند که در نهایت نازی ها برنده انتخابات شدند زیرا اکثر طبقات - و اکثر مردم - از سیاست های نازی ها بیشتر از سیاست های سایر احزاب بهره مند می شدند.

 

جدول 3: خلاصه استدلال های برنشتاین

الف. استدلال اصلی : تفسیر نتایج

اصل 1 الف :              رأی دهندگان آلمانی عقلانی اند.

اصل 2 الف :              منافع اقتصادی اولویت های اصلی رأی دهندگان آلمانی را تعیین می کنند.

اصل 3 الف :              در احزاب دوره وایمار، سیاست های حزب نازی بیشترین منافع اقتصادی را برای عده زیادی از رأی دهندگان فراهم می کرد.

قضیه 1 الف :             آلمانی ها بیشتر از هر حزب دیگری به حزب نازی رأی خواهند داد.

 

 

ب. استدلال با قضیه آزمون پذیر: استخراج فرضیات

اصل 1 ب :                               رأی دهندگان آلمانی عقلانی اند

اصل 2 ب :                منافع اقتصادی اولویت های اصلی رأی دهندگان آلمانی را تعیین می کنند.

اصل 3 ب :                موقعیت طبقاتی رأی دهندگان آلمانی منافع اقتصادی آنها را تعیین می کند.

قضیه 1 ب :               آلمانی ها به حزبی رأی خواهند داد که از طبقه آنها بهتر حمایت کند.

 

   دومین اثر جدید در جامعه شناسی تاریخی -کار جرارد الگزندر با عنوان منابع انسجام دموکراتیک- عمدتاً راهبرد استخراج فرضیات را اتخاذ می نماید. الگزندر مخصوصاً، در مورد شرایطی که در آن انسجام دموکراتیک واقع می شود یک قضیه عمومی تنظیم می کند : انسجام دموکراتیک تنها زمانی واقع می شود که محافظه کاران، چپ ها را همانند احزاب میانه رو قابل اعتماد ببینند. همانطور که جدول 4 نشان می دهد، الگزندر با مفروض گرفتن سازوکار علّی  نظریه انتخاب عقلانی و سپس تنظیم یک سری مفروضات پیوند دهنده به این قضیه رسیده است. بسیاری از این مفروضات پیوند دهنده به واسطه تحلیل های قوی از توسعه سیاسی در اسپانیا قبل و بعد از جنگ داخلی، در فرانسه و بریتانیا قبل از جنگ جهانی اول، و در فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا در دوره بین دو جنگ و بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده اند.

   از آنجا که این تحقیق یک مطالعه استخراج فرضیات است، مسؤلیت اصلی الگزندر این است که (1) اثبات کند فرضیات به طور منطقی از اصول پیروی می کنند؛ و (2) نشان دهد که فرضیات از نظر تجربی تأیید می شوند. اگرچه الگزندر از نماد سازی رسمی استفاده نمی کند، به نظر می رسد فرضیات وی به طور منطقی از اصول پیروی می کنند. با فرض این مورد، مسؤلیت اثبات اینکه این نکته صحیح است عملاً بر عهده آزمایندگان قضایا و خوانندگان متقاعد کننده گذاشته می شود.

   الگزندر این امر را جمع آوری اطلاعات در مورد دیدگاه های محافظه کاران راجع به چپ ها (از مصاحبه ها، روزنامه ها، دفاتر یادداشت روزانه، نامه ها، بیانیه های عمومی، و یادبودها) انجام می دهد و سپس این دیدگاه ها را با تعهد محافظه کاران به دموکراسی و ثبات حقیقی دموکراتیک ارتباط می دهد.  به عنوان مثال، فهمیدیم که انتظار می رود محافظه کاران چپ ها را همانند میانه روها ببینند، وقتی محافظه کاران قطعاً معتقد باشند که بعید است چپ ها دست به خشونت بزنند و یا سیاست های اقتصادی به شدت خصمانه اجرا کنند. زمانی که مجافظه کاران در فرصت حفظ دسترسی به ابزارهایی که می توانند جهت برانداختن دموکراسی به کار روند، پیشقدم باشند، نسبت به دموکراسی تعهد نشان می دهند. گرچه این آزمون به تعداد کمی از موارد محدود شده، تحلیل تاریخی تطبیقی الگزندر به طور متقاعد کننده ای ارائه شده است. به علاوه، او جهت آزمودن قضیه کلیدی اش با دامنه وسیعی از کشورها بینش هایی ارائه می دهد.

   این مطالعات انجام شده توسط برنشتاین و الگزندر نشان می دهند که چگونه نظریه پردازان انتخاب عقلانی  نظریه عمومی را جهت مشارکت تجربی در رشته جامعه شناسی تاریخی به کار می گیرند . این کتاب ها با وجود تمرکز بر موضوعات ذاتاً متفاوت به روشنی با یکدیگر صحبت می کنند. برنشتاین و الگزندر «اصول اولیه» یکسانی دارند که بر این فرض بنا شده اند که افراد عقلانی ابزاری، محرک نهایی رویدادها هستند. بدین جهت در یک پروژه تحقیقاتی عمومی آنها به سایر تحلیل گران برجسته انتخاب عقلانی از قبیل رابرت بیتس، مایکل هکتر، ادگار کایزر، مارگرت لوی، و بری واینگست می پیوندند. (به ویژه بنگرید به بیتس و سایرین. 1998) .

   به هر حال، به عنوان نکته آخر این که حتی تعداد زیادی از طرفداران  نظریه انتخاب عقلانی محدویت های آن به عنوان یک  نظریه عمومی را تشخیص داده اند، یک تأیید با ارزش است. یک دلیل اینکه در تنظیم مدل های انتخاب عقلانی در زمینه های اجتماعی پیچیده مجموعه ای از مشکلات عملی پیش پا افتاده وجود دارند. (برای مرور بنگرید به مانک 2001). به علاوه، زیرسؤال بردن جامعیت عقلانیت ابزاری نشان می دهد که این نظریه محدودیت های میدانی «هستی شناسانه» مهمی دارد. آثار روان شناسان شناختی (مانند هالپرن و اشترن 1998) و شکاکان همدلانه (مانند الستر 1989) به طور خاص بسیاری از تحلیل گران انتخاب عقلانی را به این نتیجه سوق داده است که عقلانیت ابزاری زیر مجموعه ای از تصمیم گیری انسان است که در برخی حوزه ها نه همه آنها به کار می رود. برای مثال مفروضات راجع به عقلانیت ابزاری اغلب در محیط هایی که رفتارهای هیجانی، تکانشی و عادتی افراد را ترویج می دهند، درهم می شکنند. (کایزر و هکتر 1998: 800). همچنین، وقتی افراد با تردید واقعی راجع به گزینه های بالقوه و پیامدهای آنها روبرو می شوند، ممکن است اتخاذ رفتارهای جدی به جای تلاش برای بهینه ساختن علایق «انتخاب عقلانی» باشد. (هاینر1983). به طور خلاصه، قلمرو  نظریه عقلانی توسط موضوعات مدل سازی عملی و این واقعیت که مفروضه هستی شناسانه مرکزی  نظریه انتخاب عقلانی به طور جامع قابل کاربرد نیست محدود شده است .

 

جدول 4 : خلاصه روش مند استخراج فرضیات الگزندر

اصل 1

اصل 2

 

اصل 3

اصل 4

اصل 5

 

اصل 6

 

قضیه 1 :

               افراد عقلانی اند.

               وقتی یک رژیم دموکراتیک حضور دارد، افراد می توانند «به دموکراسی تعهد داشته باشند» یا « به دموکراسی تعهد نداشته باشند».

               افراد دارای اولویت های محافظه کارانه (مثلاً محافظه کاران) بیشتر از همه به دنبال تأمین رفاه و امنیت خود هستند.

               تعهد محافظه کاران به دموکراسی یک شرط لازم برای انسجام دموکراتیک است.

               محافظه کاران با توجه به ارزیابی رفتارهای سیاسی احتمالی افراد با اولویت های چپ گرایانه در مورد رفاه و امنیت خود در دموکراسی پیشگویی می کنند.

               اگر محافظه کاران، چپ ها را همانند میانه روها قابل اعتماد بدانند، نتیجه می گیرند که رفاه و امنیت شان در یک دموکراسی مطمئناً حفظ خواهد شد.

               انسجام دموکراتیک تنها زمانی وقوع خواهد یافت که محافظه کاران چپ ها را همانند میانه روها قابل اعتماد بینند .

 

 

 نظریه قدرت

جامعه شناسان تاریخی از چندین سنت مختلف در آثارشان به مفهوم قدرت استناد کرده اند. برای مثال کارکردگرایان گاهي قدرت را به عنوان یک ضرورت در نظر می گیرند که لازم است نظام ها بدان دست یابند، و تحلیل گران انتخاب عقلانی گهگاه قدرت افراد را با ترسیم توزیع اولویت ها (ترجیحات) در یک جمعیت توضیح می دهند.(کلمن 133: 1990). به هر حال، من در اینجا بر آن جامعه شناسان تاریخی ای که در مورد قدرت به عنوان علت بنیادی نتایج بحث می کنند، تمرکز می کنم. برای این محققان، منابع کنشگران جمعی را با هویت ها، استعدادها و انگیزش های پایدار شکل می دهند، و این کنشگران  به نوبه خود رویدادها را در طول تاریخ به پیش می برند.

مشخصات رسمی

عوامل علّی  نظریه قدرت، کنشگران جمعی یا توده هایی از افرادند که به رفتار نسبتاً هماهنگی دست می زنند، همانند دولت ها، طبقات ، جنبش ها و سازمان ها. کنشگران جمعی انواع خاصی از منابع را که به عمل آنها قدرت می بخشد، کنترل می کنند. این منابع می تواند طبیعتاً مادی باشد(مثلاً، محصولات صنعتی با تعداد زیاد افراد انسانی) یا طبیعتاً ذهنی (اندیشه ای) باشد (مثلاً منزلت و اطلاعات). منابع کنشگران را شکل می دهند، از این جهت که آنها بخش هایی از این کنشگران را به صورت تحت الفظی تعریف می کنند. برای مثال، یک خصیصه تعریف دولت، قدرت تقریباً انحصاری آن در کاربرد زور در قلمروش است، و تقریباً هر تعریفی از یک طبقه کنشگر با منابع اقتصادی همانند یک بعد تشکیل دهنده آن سروکار دارد.

   قدرت هر کنشگر جمعی با گستره منابعی که کنشگر برای اجرای نیات خود تجهیز می کند برابر است. کنشگران قدرتمند دقیقاً کسانی هستند که استعدادشان را برای اجرای نیات مهم به کار می گیرند؛ کنشگرانی که قدرتمند نیستند استعدادشان را برای شکل دادن نتایج به شیوه های مهم مرتب نکرده اند. بنابراین قدرت به واسطه به کاربردن توانایی مشاهده می شود، نه به سادگی به واسطه وجود توانایی پنهان. این گونه مفهوم سازی از قدرت با علوم فیزیکی سازگار است، که در آن ها قدرت به عنوان کار انجام شده (یا انرژی ساطع شده) در واحد زمان تعریف می شود. (بلالاک 1989). [7]

نظریه قدرت اساساً بر تضاد بین کنشگران جمعی تمرکز می کند. این نظریه فرض می گیرد که معمولاً کنشگران جمعی نمی توانند بدون مانع نتایج را شکل ببخشند. بلکه، نتایج از تضاد بین کنشگران متعدد تهییج شده جهت پیگیری اهداف مورد رقابت حاصل می شوند. در همان حال، نظریه قدرت ضرورتاً فرض نمی کند که یک کنشگر تسلط خود را بر دیگران اعمال می کند؛ بلکه، تفاوت های موجود بین کنشگران از نظر سطح قدرت، مشارکت متفاوت آنها در حصول نتایج را منعکس می کند. از این لحاظ، نظریه قدرت با آثار فمینیستی­ای سازگار است که بر «قدرت یک کنشگر در»[17] به انجام رساندن یک هدف تمرکز دارند تا به «قدرت یک کنشگر بر»[18] سایر کنشگران (بنگرید به هارتسوک 1983: 224؛ موریس 2002: 32-35). در حالیکه چهارچوب هایی که به «قدرت بر» نظر دارند برای فهم سلطه ی مجموع صفر مؤثرند، چهارچوب هایی که بر «قدرت در» تأکید می کنند برای تحلیل رویدادهایی که با ترکیبی از روابط مجموع مثبت و مجموع صفر مشخص می شوند، مناسب اند، همانطور که در مورد بسیاری از دستاوردهای جامعه شناسی تاریخی صدق می کنند.در این حالت از نظریه  قدرت، مشخصاً بر حوزه ای که کنشگران «قدرت بر» خود را در موقعیت های عملی اعمال می کنند، تمرکز می شود.

   به منظور رسمی سازی قدرت، می توانیم همانند یک تکانه ی حرکتی در دنیای طبیعی رفتار نماییم و آن را به دو بخش تجزیه کنیم: استعداد و تجلی[19]استعداد به تمام توانایی پنهان یک کنشگر جهت تأثیر بر نتایج در یک عرصه مشخص اشاره دارد. که همانند معادل جرم در علوم طبیعی عمل می کند. استعداد یک کنشگر وابسته به عرصه خاصی است که در آن منابع مشخصی را جهت به انجام رساندن اهدافی معین به کار گرفت. با تکیه بر منابعی که یک کنشگر جمعی را تعریف می کنند. ممکن است کنشگر در حصول نتایج در یک عرصه ی دیگر استعداد هاي زیادی داشته باشد.

   تجلی به حوزه ای اشاره دارد که استعداد یک کنشگر عملاً به یک نتیجه معین معطوف می شود و همانند سرعت در فیزیک عمل می کند. درست همانند اشیاء عظیم فیزیکی که در صورت از دست دادن سرعت نمی توانند کاری صورت دهند، کنشگران دارای استعداد قابل توجه اگر آن استعداد در جهت برخی از نتایج متجلی نشود، قدرتی نخواهد داشت. همانند همه نظریه های در علوم اجتماعی، در  نظریه قدرت لازم است که در مورد انگیزش های کنشگران مفروضات معینی ایجاد شوند، و گرنه کنشگران خنثی بوده و انگیزه ای برای جنبش وجود ندارد( امت 1976). فرض  نظریه قدرت بر این است که انگیزش های کنشگران از منابعی که هویت آنها را به عنوان کنشگر جمعی شکل می دهد، ناشی می شوند. برای مثال، یک جنبش اجتماعی جهت به چالش کشیدن مراجع قدرت تهییج شده است زیرا این جنبش توسط افرادی شکل می گیرد که منابع اطلاعاتی و مادی که این نوع رفتار را تقویت می کنند، در اختیار دارند. تا جاییکه به عنوان یک جنبش این منابع را در اختیار نداشته باشد، از تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی باز می ایستد. به علاوه ، منابع اقتصادی و سیاسی که طبقات و دولت ها را تعریف می کنند این کنشگران را به انواع خاصی از رفتار وادار می کنند و نه دیگران را . بطور خلاصه، همان منابعی که استعدادها و هویت های کنشگران جمعی را تعریف می کنند، آنها را نیز به انگیزش انجام رفتار تجهیز می کنند.

قدرت یک کنشگر محصول استعداد و تجلی است. این ایده می تواند به سادگی به صورت زیر بیان می شود :

معادله (1)                                                 Piy = Ciy Eiy              

که در آن P قدرت، Cاستعداد، E تجلیi  یک کنشگر خاص، وy یک نتیجه خاص است. مفاهیم استعداد و تجلی انتزاعی اند و مستقیماً قابل مشاهده نیستند. از این جهت  نظریه قدرت تفاوتی با سایر نظریه های عمومی،که سازوکارهایی ارائه می دهند که فقط به واسطه کاربرد مفروضات پیوند دهنده می توانند آزموده شوند، ندارد.

   با استفاده از  نظریه قدرت مدل های مختلفی می توان ساخت. برای مثال در یک معادله ساده چهارچوب قدرت، نتایج مجموع قدرت همه کنشگران را منعکس می کنند، با در نظر گرفتن این نکته که قدرت برخی از کنشگران نتیجه مطلوب را ترقی و ترفیع خواهد داد، در حالیکه قدرت دیگران از رسیدن به نتیجه جلوگیری می کند. بنابراین حوزه ای که در آن یک نتیجه معین اتفاق می افتد، را می توان به صورت زیر نشان داد:

معادله (2)                                                Y =  ∑ Piy

که در آن Y نتیجه مطلوب وP قدرت (با جهت گیری مثبت یا منفی) کنشگران با توجه به Y است. مدل های پیچیده تر ممکن است مفروضات مختلفی در مورد اینکه قدرت کنشگران جمعی چگونه باید تجمیع شود، ارائه دهند. برای مثال در نظریه های ائتلافی معینی، اضافه شدن یک کنشگر جدید قدرت ائتلاف یک درجه بیشتر از مشارکت ساده یک کنشگر به تنهایی، گسترش می دهد. همچنین ممکن است تحلیل گران با یک هدفی اساساً با تغییر قدرت کنشگران خاصی در طول زمان (ناشی از تغییر در استعداد یا تجلی قدرت یا هر دو) سروکار داشته باشند. اصولاً اگر تحلیل گران در مورد مفروضات اساسی شان دقت داشته باشند، این ملاحظات ائتلافی و زمانی نیز می توانند مدل سازی شوند.

   مؤلفه های انتزاعی  نظریه قدرت برای اتصال به تحلیل های تجربی، باید به واسطه مفروضات پیوند دهنده ای که همانند اصول در یک مدل قیاسی به نظر می رسند، تصریح شوند. همانند سایر نظریه های عمومی تصریح عملی مفروضات پیوند دهنده غالباً یک فرایند استقرایی است که به دانش تخصصی یک محقق زبده از موارد خاص نزدیک می شود. از جمله مفروضات پیوند دهنده کلیدی که باید تنظیم شوند عبارتند از: (1) تعریف کنشگران عمومی مربوطه؛ (2) برآورد استعداد و تجلی قدرت هر کنشگر؛ و (3) قواعدی برای تجمیع قدرت کنشگران مختلف برای پیشگویی در مورد نتایج.

   مشکلات اصلی بسط این مفروضات پیوند دهنده، محدودیت های  نظریه قدرت را نشان می دهند. بدلیل عدم تجانس در منابعی که ممکن است در اختیار کنشگران جمعی باشد، و از آنجا که این منابع ممکن است مستقیماً قابل مشاهده نباشند، نمی توان به سادگی استعداد را اندازه گیری نمود. به علاوه، برای برآورد استعداد تحلیل گران باید به دانش تخصصی شان راجع به کنشگر و یک مجموعه قواعد ابتکاری تکیه کنند. مهم نیست که این امر چگونه کاملاً صورت می گیرد، در بهترین حالت می توان امیدوار بود که به یک تخمین مستدل از استعداد کنشگران دست یافت. گذشته از این، شیوه هایی که به وسیله آنها منابع، تجلی را شکل می دهند ممکن است برای برخی عرصه های خاص به سادگی برقرار نشوند، ایجاد مشکلات برای نظریه سازی درجه و هدفی است که استعداد به سمت آن جهت گیری شده است. مسائل همچنین می توانند ظهور کنند، اگر منابع مربوطه در یک موقعیت استنتاجی به سرعت تغییر جهت دهند. در عمل به خاطر همه این دلایل  نظریه قدرت با محدودیت های مهمی روبروست، حتی اگر قدرت کنشگران جمعی واقعاً پدیده های مطلوب را به پیش برند.

کاربردهای تجربی

نظریه قدرت حداقل به طور ضمنی تحقیق تجربی را در رشته جامعه شناسی تاریخی پی ریزی کرده است. برای توضیح این نکته، مباحثی را از دو اثر معروف از نو مطرح می کنم: اثر دیتریش روشه مه یر، اولین هوبر استفان؛ و جان دی استفان با عنوان توسعه سرمایه داری و دموکراسی (1992) و کار تدا اسکاچپل با عنوان دولت ها و انقلاب های اجتماعی : تحلیل تطبیقی فرانسه، روسیه و چین (1979).

   روشه­مه­یر، استفان، و استفان (1992) به دنبال تفسیر وجود یا عدم وجود دموکراسی در حوزه وسیعی از کشورهای سرمایه داری اند، و استدلال می کنند که «روابط قدرت . . . تعیین می کنند که دموکراسی می تواند ظهور یابد، تثبیت شود و خودش را حفظ کند». آنها با مفروض قرار دادن سازوکار علّی  نظریه قدرت شروع می کنند: منابع استعداد اعمال شده (همانند قدرت) کنشگران جمعی را تعیین می کنند. (اصل1) . سپس آنها استدلال می کنندکه طبقات اجتماعی کنشگران جمعی انتقادی اند، و منابع اجتماعی و اقتصادی پنج طبقه اصلی را شکل می دهند: کارگران، کشاورزان روستایی، طبقات متوسط ، بورژواها، و نخبگان زمیندار. (اصل 2). سرانجام با استفاده از قاعده افزایشی تراکمی مستقیم، آن ها اظهار می کنند که دموکراسی به طور معنی داری محصول تعادل  نسبی قدرت بین طبقات اجتماعی مختلف است(اصل 3)، بنابراین آنها با تلقی کردن این مفروضات به عنوان اصول آزموده نشده و به کارگیری راهبرد استخراج قضایا ، قضیه آزمون پذیر را ایجاد کردند:

معادله (3)                                                Y =  ∑ Pw,r,m,b,and i

که در آن y حضور یا عدم حضور دموکراسی ، p قدرت، w طبقه کارگر، r کشاورزان روستایی، m طبقه متوسط، b بورژوازها، وi نخبگان زمیندار است. بخش عمده توسعه سرمایه داری و دموکراسی تلاش برای آزمودن این فرضیه، از طریق برآورد قدرت طبقات در کشورهایی مشخص و تعیین اینکه آیا کشورهایی که پیش بینی شده دموکراسی داشته باشند، در واقع دارای دموکراسی هستند، است.  برای برآورد استعداد و تجلی، مؤلفان توجهشان را بر منابعی که طبقات مختلف را تعریف می کنند، متمرکز کرده اند. برای مثال، از آنجا که نخبگان زمیندار معمولاً منابع کار وابسته را کنترل می کنند، گرایش دارند که استعداد اصلی در عرصه های کشاورزی و انگیزشی برای ممانعت از تحقق دموکراسی را در اختیار داشته باشند. در مقابل، طبقه کارگر اتحادیه ها و دستمزد بگیران را کنترل می کنند، و احتمال بیشتری دارد که آنرا بابت دموکراسی تجهیز کنند. روایت تاریخی پایه های تجربی را جهت مقایسه استعداد و تجلی نسبی طبقات خاص از طریق نمونه ها فراهم می آورد.

   توضیح مغایرت نتایج دو تحقیق در ایتالیا و سوئد در سالهای بین دو جنگ یک مثال مطلوب از چگونگی استفاده مؤلفان از این مدل در عمل است. در مورد سوئد، قدرت نسبی طبقات در مقابل خروجی دموکراسی تقریباً به این صورت است( این برآوردهای من است) : اقلیت زمین دار= 1- ، بورژواها = 0 ، طبقات متوسط = 0 ، کشاورزان روستایی= 3+ ، و طبقه کارگر= 5+ . برعکس در مورد ایتالیای مابین دو جنگ، اعداد می توانند به صورت زیر تعیین شدند: اقلیت زمیندار= 5- ، بورژواها= 3- ، طبقات متوسط = 3- ، کشاورزان روستایی = 3+ ، و طبقه کارگر= 5+ . از اینرو با توجه به قضیه مربوط به معادله (3 ) این مدل (به درستی ) پیش بینی می کند که در سال های مابین دو جنگ ، در سوئد باید دموکراسی وجود داشته باشد زیرا این کشور تعادل مطلوبی در قدرت داشته است (با مجموع 7+ ) . در مقابل، در ایتالیا در همان دوره به دلیل عدم تعادل مطلوب قدرت، دموکراسی نباید وجود داشته باشد (با مجموع 3- ) . روایت های تاریخی این کتاب تعیین ارزش های ویژه قدرت برای طبقات را توجیه می نمایند. به عنوان مثال در هر دو کشور سوئد و ایتالیا، کنترل نخبگان زمینداربر نیروی کار وابسته آنها را بر می انگیزاند که تقریباً تمام قدرت خود را در جهت کنترل منفی متجلی کنند (آنها به شدت با دموکراسی مخالفت می ورزند)، اما استعداد آنها به طور قابل توجهی متفاوت است؛ طبقات زمیندار سوئدی ضعیف بوده و تقریباً استعدادی ندارند ( بنابراین نمره قدرت آنها 1- است)، در حالیکه نخبگان زمیندار ایتالیایی به خوبی رشد نموده بودند و استعداد قابل توجهی داشته اند (بنابراین نمره آنها 5- است). همین طور در مورد طبقات متوسط و بورژوازی تفاوت آنها در استعداد نسبی آنها مستتر نیست؛ بلکه در تجلی نسبی آنهاست: این طبقات در ایتالیا حوزه های انتخابی روستایی مهم را کنترل می کردند، بنابراین یک نیروی ضد دمکراسی به شمار می آمدند (هر کدام 3-)، در حالیکه در سوئد آنها چنین منابعی در اختیار نداشتند، بنابراین یک نیروی خنثی بودند (هر کدام 0) . سرانجام در هر دو مورد روستاییان و طبقه کارگر تقریباً تمام قدرتشان را در جهت دموکراسی متجلی ساخته بودند، اما طبقه کارگر سازمان یافته تر بود و بالطبع استعداد بیشتری داشت. از این رو روستاییان نمره 3+ می گیرند، در حالیکه طبقه کارگر نمره 5+ می گیرد.

   روشه­مه­یر، استفان و استفان با ارائه روایت های تاریخی که نشان می دهند انواع مشخصی از منابع قدرت نسبی کنشگران طبقات مختلف را شکل می دهند، از  نظریه قدرت جهت توضیح وجود یا عدم وجود دموکراسی در موارد بسیار زیادی استفاده می کنند، هر مطالعه موردی موفق قضیه کلی مؤلف را که در معادله (3) مطرح شد، تأیید می نماید. می توان گفت مطالعات موردی تأیید کننده اشاره می کنندکه در واقع جامعه نهایتاً از پنج دسته کنشگر طبقاتی عمده ترکیب شده است که منابع این کنشگران نتایج سیاسی عمده ای را ایجاد می کنند.

   اسکاچپل در دولت ها و انقلاب های اجتماعی (1979) جهت تفسیر وقوع انقلاب اجتماعی در جوامع دیوانسالاری ارضی تلویحاً از مفروضات  نظریه قدرت استفاده می کند. او به طور نظری استدلال می کند که پتانسیل انقلاب اجتماعی با تجلی و استعداد کنشگران کلیدی مخصوصاً دولت ها و طبقات ایجاد می شود. سه رابطه مربوط به استعداد نسبی اهمیت ویژه ای دارند: (1) استعداد قدرت دولت نسبت به سایر دولت ها (2) استعداد طبقه مسلط نسبت به دولت؛ و (3) استعداد طبقات زیر سلطه نسبت به طبقه مسلط و دولت. اسکاچپل ادعا می کند زمانی که استعداد قدرت دولت نسبت به سایر دولت ها ضعیف باشد، وقتی که طبقه مسلط استعداد قدرت معناداری نسبت به دولت داشته باشد، و هنگامی که طبقات زیر سلطه در مقابل طبقه مسلط و دولت استعداد معناداری داشته باشند، انقلاب های اجتماعی به وقوع خواهند پیوست.

   اسکاچپل در این تفسیر نتایج، این استدلال در مورد منابع دولت ها و طبقات را با مفروض قرار دادن سازوکار علّی  نظریه قدرت و طرح ریزی استقرایی مفروضات پیوند دهنده آزمون پذیر بسط می دهد. به عنوان مثال، او این فرضیه را مطرح می کند که دولت های دیوانسالار ارضی که در نظام بین المللی به خاطر جنگ از نظر مالی و نظامی ضعیف شده اند، در پی اجرای اصلاحات نوسازی بر می آیند. به هر حال، تا حدی که دارایی طبقه مسلط مستقل از دولت است، این طبقه قدرت کافی جهت مصادره کردن اصلاحات را خواهد داشت، که دولت را به بحران می کشد. به علاوه او فرض می کند که طبقه اصلی زیر سلطه جوامع دیوانسالاری ارضی کشاورزان- در مقابل نخبگان شورش خواهند کرد اگر آنها منابع ساختاری انجام چنین کاری را داشته باشند. اسکاچپل در این راستا فرض می گیرد که ترکیب بحران دولت و شورش کشاورزان برای یک انقلاب اجتماعی کافی است.

   اسکاچپل با به کارگیری مدارکی از فرانسه، روسیه و چین اصول کلیدی اش را می آزماید. او با بررسی اثرات جنگ ها و رقابت های بین المللی بر توانایی مالی حکومت های استبدادی، استعداد دولت را به طور تقریبی محاسبه می کند، و از این طریق تحلیل های مفصلی از توانایی آنها در خرید و حفظ مقاماتی که با ارتش و امور نظامی پیوند دارند، استعداد طبقات مسلط را ارزیابی می نماید. در مورد گروه های زیر سلطه، او بر رابطه ساختاری روستاهای کشاورزی، به ویژه حدی که آنها می توانند به طور مستقل از ملاکین و عوامل دولتی عمل کنند، تأکید زیادی دارد. اسکاچپل به وسیله این تحلیل ها، اصول مربوط به راه هایی که در آن منابع بر تعادل نسبی قدرت میان دولت ها، طبقات مسلط و کشاورزان اثر می گذارند، را می آزماید. برای تقویت این آزمون، او سایر جوامع دیوانسالار ارضی که در آن ها یکی از کنشگران جمعی منابع درخور و مناسب را از دست می دهد، و بدینسان انقلاب اجتماعی رخ نخواهد داد، امتحان می کند. به عنوان مثال، در اواخر قرن نوزدهم دهقانان ژاپنی منابع انجمنی لازم جهت ادامه طغیان های جمعی علّیه ملاکین را از دست دادند، در حالیکه در اواسط قرن هفدهم در انگلستان، دولت به واسطه رقابت های بین المللی ضرر ناشی از ورشکستگی منابع مالی را تجربه نکرد. از اینرو، در این اثر معروف، منابع کنشگران جمعی نه انتخاب های افراد یا نیازهای نظام ها- منطق نظری اصلی را پشتیبانی می کنند.

   جهت به پایان رساندن این بخش می خواهم اظهار کنم که بسیاری از آثار جامعه شناسی تاریخی در تحلیل هایشان  نظریه قدرت را تلویحاً به کار می گیرند. برخلاف تحقیقات کارکردگرایانه و انتخاب عقلانی این آثار با کنشگران جمعی و منابع آن ها شروع می کنند و از چگونگی تعریف استعداد قدرت و تجلی آن فهمی نزدیک بنا می نهند. برای مثال، کار اصلی برینگتون مور(1966) در مورد خاستگاه های اجتماعی دنیای مدرن، قدرت طبقات مختلف و ائتلاف طبقاتی را توصیف می کند. این مطالعه، محققانی را که در تحلیل نتایج سیاسی چنین مفروضاتی را اتخاذ کرده اند تحت تأثیر قرار داده است. (به عنوان مثال، لوبر1991؛ پایگ 1997). ادبیات راجع به رفاه اجتماعی نیز تحت تأثیر مدل تعادل قدرت طبقه بوده است (هوبر و استفان 2001 ). بسیاری از آثار دیگر در مورد کنش جمعی، جنبش های اجتماعی، انقلاب، و گسترش دموکراسی فرض می کنند که قدرت مبارزان اجتماعی و دولت دارای اهمیت اساسی هستند (برای مثال بنگرید به ادبیات ذکر شده در گلدستون 2003 ؛ مک آدام، مک کارتی و زالد 1996)

   به طور کلی تر، تمام  سنت های نظری مانند مارکسیم را می توان در ارتباط با  نظریه قدرت در نظر گرفت. اگرچه  نظریه مارکسیتی غالباً به عنوان یک  نظریه عمومی تشخیص داده شده است. (مثلاً براووی 1989 ؛ پایگ 1999)، عوامل علّی مشخص و سازوکار علّی این نظر مورد بحث بوده است. در واقع محققان مرتبط با نظریه های انتخاب عقلانی (الستر 1985، رومر 1982) و کارکردگرایی (کوهن 1982) مارکسیسم را در نظریه های عمومی شان وارد کرده اند. به هر حال به دلیل اهمیت دادن مارکس و طرفدارانش به توانایی های نسبی گروه های اجتماعی رقیب، نظریه قدرت به طور تقریبی با جهت گیری های تحلیلی عمده مارکسیسم سازگارتر است.

   این نمونه های گوناگون نشان می دهند که  نظریه قدرت چگونه ممکن است در جامعه شناسی تاریخی کاربردهای گسترده ای داشته باشد. آنها همچنین وحدت نظری بالقوه بسیاری از محققان  پیشتاز که در این رشته کار می کنند، از جمله اولین هوبر، جک گلدستون، جف گودوین، آن شولا اورلاف، دیتریش روشه مه یر، تدا اسکاچپل، جان استفان، و سایرین را که به سنت تحلیلی تاریخی- تطبیقی پیوسته اند، نشان می دهند.

 

سایر نظریه های عمومی بالقوه

سه  نظریه عمومی که تاکنون آزموده شدند نظریه های عمومی را که به طور ضمنی یا به وضوح در رشته  جامعه شناسی تاریخی مورد استفاده قرار گرفته اند را ارائه می دهند. اکنون من دو  نظریه دیگر -  نظریه نو- داروینی ها و  نظریه فرهنگی را بررسی می کنم که سازوکارهای علّی جایگزینی را که می توانند جهت گزارش دادن جامعه شناسی تاریخی به کار روند ، ارائه می دهند. اگر این نظریه ها را در کنار نظریه های کارکردگرا، انتخاب عقلانی، و قدرت به حساب آوریم به سنخ شناسی کاملی از پنج  نظریه عمومی که ارائه شدند، دست می یابیم.

 نظریه نو- داروینی ها

محققان رشته روان شناسی تکاملی، با توجه به گذشته تکاملی نوع بشر، نظریه نو- داروینی را جهت توضیح پدیده های اجتماعی به کار می برند (برای مرور بنگرید به فریز 2000). آثار این حوزه به طور خودآگاه ژن را به عنوان واحد بنیادی تحلیل مورد بحث قرار می دهند به طور خاص، ژن واحدی است که از طریق آن فرایند انتخاب طبیعی هنگامی که انسانها به شکل زیست شناختی کنونی خود در می آمدند، انجام گرفته است.

   اگرچه روان شناسان تکاملی گاهی اوقات جهت اهداف تحلیلی با ژن ها طوری رفتارمی کنند، مثل اینکه آنها کنشگرانی عقلانی اند که به دنبال پربار شدن در نسل های بعدی اند، در واقع خصیصه ژن ها که به آنها اجازه می دهد پربار شوند، کمک بی هدف آنها در سازگاری افراد است (داوکینز 1976). در اصطلاح تکاملی سازگاری افراد برابر با تعداد فرزندانی است که آنها به نسل بعدی وارد می کنند(ارلیش 2000: 20- 16). از آنجا که انتخاب طبیعی فرض می کند که افراد با استعدادهای ژنتیکی متفاوت، نقش و مساعدت متفاوتی در زاد و ولد خواهند داشت، در  نظریه نو- داروینی ها نقش علّی اساسی ژن ها شکل دادن سازگاری نسبی افراد در محیط نیای (اجدادی) است. (در یک وضعیت تاریخی که در آن انسان ها تکامل یافتند).

   این چشم انداز بدنه در حال رشد ادبیاتی را نشان می دهد که به راهبردهای عملی مورد بحث در بالا نزدیک می شود. اگرچه بسیاری از این آثار خارج از حوزه جامعه شناسی تاریخی قرار می گیرند، یک رویکرد نوداروینی ذاتاً با تحقیقات کلان تاریخی ناسازگار نیست. (هاپ کرافت 2001؛ 159). برای مثال از آنجا که نظریه پردازان تکاملی فرض می کنند که همه انسانها (شاید به استثنای مردانگی یا زنانگی) مواد ژنتیکی [8] اساسی یکسانی را سهم می برند، این نظریه پردازان جهت تخمین الگوهای بازگشت کننده سازمانها، همانند قشربندی و تبعیض جنسی، راهبرد تفسیر نتایج را به کار می گیرند.( رایت 1994). همچنین، حوادث و تحولات معین بسیار مهمی در تاریخ بشر- از قبیل ظهور تک همسری، ایجاد کشاورزی یکجانشینی، یا حتی رشد اقتصادی- تحت ضوابط نوداروینی ها توضیح داده می شوند، زیرا ژن هایی که این رخدادها را امکانپذیر می کنند، در یک محیط نیایی مزیت انطباق پذیری را به حاملان خود اعطا می کنند. (مثلاً گالر و هوآ 2002، کانازاوا و استیل 1999).

   گذشته از این،  نظریه نوداروینی جهت توضیح اینکه چرا انسانها به روشهای الگودار و قابل پیش بینی به ساختارهای اجتماعی پاسخ می دهند، به کار می رود. به عنوان مثال، ممکن است بپرسید چرا فقر و جرم با یکدیگر پیوستگی دارند، پاسخ بالقوه نو- داروینی ها این است که رابطه وجود دارد زیرا ژن هایی که هنجار شکنی و خطر پذیری در مقابل مرزبندی های اجتماعی را تقویت می کنند، در سازگاری افراد در محیط نیایی (اجدادی) مشارکت داشته اند. از این لحاظ،  نظریه نو- داروینی تفاوت در رفتار انسان را با استخراج قضایایی که با شرایط محیطی به عنوان متغیرهای مستقل رفتار می کنند، توضیح می دهد؛ زیست شناسی انسان رشد یافته یک سازوکار همیشگی است که در وهله اول مسئول وجود این رابطه است. این نوع از تحلیل وقتی که به جامعه شناسی تاریخی اعمال شود می تواند به یکپارچه سازی دانش راجع به الگوهای همبستگی وسیع و گسترده، از قبیل رابطه بین شهرنشینی و ملی گرایی (وایت مه یر 1997) ، توسعه اقتصادی و کاهش باروری(ترک 1989)، و فناوری زیستی و ساختار خانواده(فان دن برگ 1979) کمک کند.

   حتی اگر محققان نوداروینی پروژه نظریه سازی عمومی را بپذیرند، دلایل معتبری وجود دارند که پیش بینی کنیم مشارکت و کمک  نظریه نوداروینی به جامعه شناسی تاریخی نسبتاً کم خواهد بود. یک دلیل مهم آن مخالفتی است که رویکردهای تکاملی در رشته جامعه شناسی با آن روبرویند. بسیاری از جامعه شناسان این کار را همانند طرفداری از یک نوع جبرگرایی زیست شناختی می بینند که برای توضیح تنوع شگرف ایجاد شده در جوامع انسانی نامناسب است. در حالیکه این انتقادات اغلب فهم ناقص و بسیار کمی از  نظریه نوداروینی را ارائه می دهند، سهم بسیار مهمی در جامعه شناسی برعهده دارند. (فریز 2000، ترنر 2004).

   به هر حال، گذشته از سختی تشویق جامعه شناسان برجسته جهت پذیرفتن زیست شناسی تکاملی جدید به صورت جدی، من معتقدم که ظرفیت  نظریه نوداروینی برای توضیح نتایج در جامعه شناسی تاریخی محدود شده است. نتایجی از قبیل انقلاب ها و توسعه دموکراسی پیوند کنشگران بی شمار و فرایندهای مجزای تعیین شده ای را که به شیوه های پیچیده ای به هم متصل اند، را نشان می دهند. اگرچه یقیناً درست است که  نظریه نوداروینی ممکن است بتواند بخش هایی از این نتایج پیچیده را توضیح دهد، لازم است که این نظریه دامنه وسیعی از اصول را جهت گزارش تمام رفتارهای برانگیخته شده گوناگونی که برای ایجاد رخدادهای عام ترکیب شده اند، ارائه دهد. درعمل ممکن است ثابت شود که این امر غیر ممکن است. پس، حتی بیشتر از سایر نظریه های عمومی، امکان دارد منفعت عملی  نظریه نوداروینی جهت تفسیر نتایج با پیچیدگی رفتارهایی که متضمن پدیده های اجتماعی جالب توجه اند، رابطه معکوس داشته باشد.

 نظریه فرهنگی

نظریه فرهنگی در مغایرت حاد با  نظریه نوداروینی ها در سطح تحلیل فرافردی عمل می کند؛ زیرا «فرهنگ» خاصیت جمع هاست- جوامع، گروه های اجتماعی، و اجتماعات- نه افراد. جامعیت در سطح اصلی تحلیل باقی می ماند حتی اگر بسیاری از نظریه پردازان فرهنگی، فرهنگ را همچون یک کل با محدودیت کم، پویا، بحث برانگیز و انسجام سست مورد بحث قرار دهند. (سول 1999). به علاوه، بعد از دورکیم، نظریه پردازان فرض کرده اند که جمعیت های فرهنگی خصوصیات نوظهوری را نشان می دهند که به افراد تشکیل دهنده ای که این جمعیت ها را ساخته اند قابل تقلیل نیست. (ساویر 2001 ) این یکی از دلایلی است که نظریه پردازان فرهنگی اصرار دارند تحلیل جمعیت های فرهنگی بینش هایی را ایجاد می کند که با تحلیل افراد مجزا نمی توانند بوجود آیند.

   اصطلاح فرهنگ به طرق مختلفی در این رشته به کار گرفته شده، و ارائه تعریفی واحد که تمام مفهوم پردازی ها را دربرگیرد، غیر ممکن است. (بنگرید به به آرتند 1984؛ سول 1999). اما یک تعریف ممکن که جوهر بسیاری از مفهوم پردازی های اخیر را در خود داشته باشد، فرهنگ به عنوان «تجربیات معنایی (ویدن 2002) یا «نظام های معنایی و رسومی که این معناها درون آن کار می کنند» است. (اشتاین متس 1997: 7). از آنجا که این تعریف یک سازوکار علّی بالقوه را ارائه می دهد جهت بحث جاری، مفید است: معناها و رسوم مرتبطی که درون یک جامعیت معین عمل می کنند. همانند سایر سازوکارهای علّی، این مفهوم نیز انتزاعی و نامتعین است؛ و جهت بهره عملی از آن، لازم است مفروضات پیوند دهنده ای که محتوای واقعی را به هسته ماندگار آن بیفزایند، به کار گرفته شوند. در رابطه با مفروضات پیوند دهنده، هنوز دلیلی وجود ندارد که چرا نظریه پردازان فرهنگی نمی توانند از همان شیوه هایی که یک نظریه پرداز انتخاب عقلانی، عقلانیت ابزاری را جهت اتخاذ راهبردهای استخراج فرضیات، یکپارچه سازی دانش و تفسیر نتایج به کار می گیرد، استفاده کنند.

   برخی نظریه پردازان فرهنگی که در رشته جامعه شناسی تاریخی کار می کنند به راحتی ادعا می کنند فرهنگ، که تقریباً به عنوان تجربیات معنایی درک می شود،علت بروز نتایج است. (الگزندر و اسمیت 2002). برای مثال، گروتسکی (2003) استدلال می کند که فهم خاصی از پروتستانتیسم و تأکید بر اعمال انضباطی وابسته به آن که در کشورهای کالونیستی پدیدار شده است، علت مهم تشکیل دولت های مدرن بوده است. ویدن (1999) استدلال می کند که تجربیات و نمادهای بلاغی که «آیین» حافظ اسد را شکل داده اند، علت عمده ثبات سیاسی در سوریه بوده اند. اورلاف (1999) بیان می کند که مفروضات و تجربیات فرهنگی مرتبط با نقش مادری در کشورهای سرمایه داری پیشرفته حوزه ای را که در آن نظام های رفاهی، مادران را تحت انضباط بازار در آورند، شکل دادند.

   طرح ریزی دوباره این آثار به عنوان کاربرد های تلویحی  نظریه فرهنگی عمومی نیازمند این فرض خواهد بود که مؤلفان آنها تجربیات معنایی را چون یک سازوکار علّی بنیادی در نظر گرفته اند تا به عنوان یک متغیر مستقل خاص در میان چندین متغی دیگر. همچنین لازم است تعیین شد که مؤلفان این آثار چگونه از دانش موردی جهت تنظیم مفروضات پیوند دهنده استفاده کرده اند. در میان مفروضات پیوند دهنده کلیدی که لازم است بسط داده شند تعریف تجربیات معنایی مطلوب (موردنظر)، تصویر مرزهای مکانی و زمانی که این تجربیات معنایی در آن بنیاد گذاشته می شوند، و پیوند دقیق بین تجربیات معنایی و سایر پدیده های موردنظر دیده می شود. این گونه نوسازی می تواند به ایجاد مفروضات اساسی و صریح که در این مطالعات تلویحاً فهمیده شده اند کمک نماید. اما در همان حال، روشن نیست که مؤلفان این آثار (حتی به طور ضمنی) تجربیات معنایی را به عنوان نقطه شروع بنیادی نظریه پردازی استقرایی خود در نظر گرفته باشند. بنابراین، بازسازی این نمونه ها به عنوان کاربردهای دقیق نظریه فرهنگی عمومی، ممکن است بیشتر از کاربردهای نظریه قدرت که قبلاً مورد بررسی قرار گرفتند، نامناسب باشد.

   در واقع حداقل برخی از نظریه پردازان فرهنگی احتمالاً ترجیح می دهند که خودشان را از نظریه پردازی عمومی به صورتی که تاکنون فهمیده شده، دور نگهدارند. این امر ممکن است تا حدودی صحت داشته باشد، زیرا نظریه فرهنگی به عنوان یک کل نسبت به تحلیل های علّی حالت های مبهمی دارد و اغلب با شیوه های تحقیقی که به شدت به علم«اثباتی» مربوط می شوند روابط خصمانه دارد. برای مثال، برخی لایه های پسامدرن نظریه فرهنگی تفسیر علّی را به عنوان یک هدف رد می کنند (بنگرید به بیرناکی 1999؛ بونل و هانت 1999) و از این رو احتمالاً با تلاش جهت به حساب آوردن فرهنگ به عنوان علت بنیادی نتایج و روابط، به مخالفت برمی خیزند. برخی نظریه پردازان فرهنگی تفسیری چنین احساسی داشته باشند، همانند کسانی که از گیرتس (1973) الهام گرفته اند و سایر کسانی که به جای شناسایی علت ها، در جستجوی تفسیر معانی اند. حال استدلال این نیست که این کاربردهای نظریه فرهنگی بی حاصل و نامناسب اند، بلکه ادعا می شود که مفروضات معرفت شناختی مرکزی شان در مورد علم اجتماعی، آنها را به عدم توافق با پیگیری  نظریه عمومی سوق داده است.

 

نتیجه گیری

این مقاله به دنبال تأکید مجدد بر بحث  نظریه عمومی در جامعه شناسی تاریخی براساس مسائل اساسی معینی که تاکنون حل نشده اند، است: خصایص تعیین کننده  نظریه عمومی کدامند؟ چه راهبردهای مشخصی جهت پیوند نظریه های عمومی با تحقیق تجربی وجود دارد؟ نمونه های نظریه های عمومی که در جامعه شناسی تاریخی به کار می روند (یا می توانند به کار روند) کدامند؟

این مقاله یک مجموعه پاسخ به این سؤال ها می دهد . بیان کردم که نظریه های عمومی اصول عامی در مورد علل اولیه هستی شناسانه ای هستند که حول عوامل و سازوکارهای مشخصی شکل می گیرند. گرچه این نظریه ها به لحاظ تجربی نامتعین و مستقیماً آزمون ناپذیرند، به واسطه کاربرد مفروضات پیوند دهنده می توانند به تحلیل های واقعی ربط پیدا کنند. تحلیل گر به طور خاص می تواند سه راهبرد تحقیقی را اتخاذ کند: استخراج فرضیات ، یکپارچه سازی دانش و تفسیر نتایج. هر یک از این راهبردها تلاش می کنند که جعبه سیاه تفسیر را با این مفروضه که علّیت غایی در یک سازوکار علّی مداوم مستتر است، پر کند . در رشته جامعه شناسی تاریخی، تحلیلگر حداقل پنج  نظریه عمومی مختلف را به کار گرفته یا می تواند به کار گیرد:  نظریه کارکردگرایی،  نظریه انتخاب عقلانی، نظریه قدرت، نظریه نو- داروینی، و نظریه فرهنگی.  این نظریه ها با سازوکارها و عوامل علّی متمایزی شناخته می شوند: نیازهای نظام ها در  نظریه کارکردگرایی، عقلانیت ابزاری افراد در نظریه انتخاب عقلانی، منابع کنشگران جمعی در  نظریه قدرت، سازگاری آن ها در محیط نیایی در  نظریه نو- داروینی ها، و تجربیات معنایی جمعیت ها در  نظریه فرهنگی.

   هدف این مقاله طرفداری از  نظریه عمومی به هزینه سایر شیوه های نظریه جامعه شناختی نبوده است. همچنین این مقاله نه تنها به دنبال ترویج  نظریه عمومی خاصی به هزینه سایر نظریه ها نبوده، بلکه همانند کلون (860: 1998) وضعیت میانه روانه ای را پذیرفته است، که استدلال می کند نظریه های عمومی«بخش مفید جعبه ابزار انضباطی اند، که برای برخی پروژه ها و مسائل فکری از بقیه مناسب ترند، اما در کل خیلی کم به عنوان  نظریه قطعی (یا علم یا ترفیع دانش) فهم شده است. این نوع اظهار نظر متعادل، فضای مناسبی برای مباحث بعدی در مورد  نظریه عمومی فراهم می کند.

   با این وجود، مباحث بعدی احتمالاً منازعات تندی را در مورد مسائل معرفت شناسانه و هستی شناسانه مطرح کنند. بحث معرفت شناسانه احتمالاً حول این سؤال ماندگار خواهد گردید که آیا یک مدل استنتاجی که در آن قضایا به طور منطقی از اصول استخراج می شوند برای تحقیق علوم اجتماعی مناسب است یا نه . امیدوارم که این مقاله با روشن ساختن شیوه های خاصی که در ژن ها این معرفت شناسی در رابطه با  نظریه عمومی ، به پربارتر شدن این بحث کمک کند. بحث هستی شناسانه احتمالاً نزاع بین طرفداران نظریه عمومی که به طور گسترده ای در مورد هستی شناسی توافق دارند، و کسانی که با این نکته که  نظریه عمومی خاصی مناسب ترین نظریه برای رشته جامعه شناسی تاریخی است مخالف اند، را شامل می شود. به طور مختصر و مفید محققان انتخاب عقلانی با برابر گرفتن  نظریه عمومی با  نظریه انتخاب عقلانی این بحث را در انحصار خود گرفته اند. اما من امیدوارم این مقاله نشان داده باشد که در واقع چندین سنت مختلف نظری با کاربرد  نظریه عمومی سازگارند.

 

یادداشت ها

1.       این بحث توسط کایزر و هکتر (1991) شروع شد، و کادانو و نپ (1992)؛ اسکاچپل (1994)؛ بودن (1998)؛ کالون (1998)؛ سامرز (1998) در مقابل به کایزر و هکترپاسخ دادند. همچنین به پاسخ کایزر و هکتر (1998) به انتقادات آنان و مرور این بحث توسط گولد (2004) بنگرید.

2.       برای مثال در نظر بگیرید تصورات مختلفی که از یک جامعه مناسب توسط نظریه انتخاب عقلانی بوجود آمده است، از سوسیالیسم (پرزورسکی 1985) تا سرمایه داری بازار آزاد (فریدمن 1953) طبقه بندی شده اند.

3.       مشکل بحث مهم فریدمن (1953 : 14) در توجیه کاربرد اصول نادرست این است که منطق قیاسی طرح ریزی قضایا به درستی اصول بستگی دارد؛ نتیجه ای که منطقاَ از اصول نادرست مشتق می شود، ممکن است خودش نیز نادرست باشد. به علاوه تا جاییکه فرد به رئالیسم علمی متعهد است (که موضوع مورد بحث اکثر طرفداران نظریه علمی، شامل فیلسوفان اواسط قرن بیستم از قبیل کارل پوپر، کارل همپل، و ارنست نیگل بوده است) با همه اصول حتی اصولی که به وجودهای غیرقابل مشاهده ارجاع دارند- به عنوان انعکاس دهنده یک واقعیت مستقل رفتار می کند.

4.       در عمل نظریه های عمومی به ندرت صراحتاً تحریف کننده یا صحیح از کار در می آیند، به علاوه، شواهد موجب می شوند تا دانشمندان در برخی نظریه های عمومی شک کنند و از برخی دیگر طرفداری کنند. قلمرو و شیوه هایی که از طریق آنها شواهد نا موافق یک نظریه را تحریف می کنند، به مدت طولانی فیلسوفان علم اعم از کارل پوپر، کارل همپل، تامس کوهن، ایمره لاکاتوش، پل فایرابند، فیلیپ کیچر، لاری لودان و پیروان تامس بیز را مجذوب نموده است.  طبقه بندی شایستگی های نسبی این چشم اندازهای متفاوت توافق و تحریف نظری فراتر از حوزه این مقاله است.

5.       پیش بینی موفقیت آمیز نتایج بعدی توسط اصول عام یک استثنا خواهد بود. این پیش بینی ها پشتوانه محکمی برای نظریه عمومی فراهم می کنند. چون که جامعه شناسان تاریخی نتایجی را که در گذشته اتفاق افتاده است مطالعه می کنند، این امکان را برای بحث جاری کمتر فراهم می کند.

6.       دو  نظریه کارکردگرایی و انتخاب عقلانی سنت های تحقیق پیچیده و متوایزی در علوم اجتماعی اند (در مورد کارکردگرایی بنگرید به الگزندر 1983، 1999؛ کین کاید 1996؛ ترنر و ماریانسکی 1979؛ و دو مورد نظریه انتخاب عقلانی بنگرید به کلمن و فرارو 1992، فرایدمن و هکتر 1998، کایزر و هکتر 1998). حال به منظور تأکید بر مجموعه مفروضات هسته ای که به یک نظریه عمومی وحدت می بخشند، من این سنت ها را خلاصه می کنم. بنابراین در کارکردگرایی فقط به لایه هایی از نظریه اهمیت می دهم که نیازهای نظام (هرچند خاص) را به عنوان علت بنیادی مورد بررسی قرار می دهند، همچنین در نظریه انتخاب عقلانی تحلیلم را به یک " نظریه خرد " محدود می کنم که در آن منافع کنشگرتوسط خود نظریه تعیین نشده باشند.

7.       در ادبیات و نوشتجات تعاریف بی شماری از قدرت یافت می شود. یک مجموعه بزرگ در کتاب اسکات(1994) قابل دسترس است. بهترین تحلیل فلسفی قدرت احتمالاً از آن موریس (2002) است، که منابع نزدیک بیشتری نیز ارائه داده است. هر چند که تحلیل موریس صراحتاً جهت استفاده در علوم اجتماعی روشنگرانه و پیشگویانه قابل فهم نیست. از این رو رویکردی که اکنون پذیرفته شد اصولاً با تحلیل و نتیجه گیری او متفاوت است.

8.       رشته ژنتیک رفتاری، که فرض می کند تنوع ژن های افراد انسانی می تواند تفاوت در رفتارهای آنها را توضیح دهد، از  نظریه نو داروین به صورتی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت و در روان شناسی تکاملی به کار برده شد، جداست. 

 

منابع

Abell, Peter. 1992. "Is Rational Choice Theory a Rational Choice of Theory?" Pp. 183-206 in Rational Choice Theory: Advocacy and Critique, edited by James Coleman and Thomas Fararo. Sage.

Abell, Peter. 1994. "Sociological Theory: What Has Gone Wrong and How To Put It Right, A View from Britain." Pp. 105-20 in Formal Theory in Sociology: Opportunity or Pitfall?, edited by Jerald Hage. SUNY Press.

Aberle, D.F., A.K. Cohen, A.K. Davis, M.J. Levy Jr., and F.X. Sutton. 1950. "The Functional Requisites of a Society." Ethics 60:100-11.

Alexander, Gerard. 2002. The Sources of Democratic Consolidation. Cornell University Press.

Alexander, Jeffrey C. 1983. Theoretical Logic in Sociology, Vol. 4: The Modern Reconstruction of Classical Thought: Talcott Parsons. University of California Press.

_____. 1998. Neofunctionalism and After. Blackwell.

Alexander, Jeffrey C., and Philip Smith. 2002. "The Strong Program in Cultural Theory: Elements of a Structural Hermeneutics." Pp. 135-50 in Handbook of Sociological Theory, edited by Jonathan H. Turner. Plenum.

Bates, Robert H., Avner Greif, Margaret Levi, Jean-Laurent Rosenthal, and Barry R. Weingast. 1998. Analytic Narratives. Princeton University Press.

Bhaskar, Roy. 1975. A Realist Theory of Science. Leeds Books.

_____. 1979. The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences. Humanities Press.

Biernacki, Richard. 1999. "Method and Metaphor after the New Cultural History." Pp. 62-92 in Beyond the Cultural Turn, edited by Victoria E. Bonnell and Lynn Hunt. University of California Press.

Blalock, Hubert M., Jr. 1989. Power and Conflict: Toward a General Theory. Sage.

Bonnell, Victoria E., and Lynn Hunt. 1999. "Introduction." Pp. 1-32 in Beyond the Cultural Turn, edited by Victoria E. Bonnell and Lynn Hunt. University of California Press.

Boudon, Raymond. 1998. "Limitations of Rational Choice Theory." American Journal of Sociology 104:817-28.

Bourdieu, Pierre. 1980. The Logic of Practice. Stanford University Press.

Brenner, Robert. 1977. "The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism." New Left Review 104:25-92.

Brustein, William. 1996. The Logic of Evil: The Social Origins of the Nazi Party, 1925-1933. Yale University Press.

Burawoy, Michael. 1989. "Two Methods in Search of Science: Skocpol versus Trotsky." Theory and Society 18:759-805.

Calhoun, Craig. 1998. "Explanation in Historical Sociology: Narrative, General Theory, and Historically Specific Theory." American Journal of Sociology 104:846-71.

Churchland, Paul, and Clifford Hooker (eds.). 1985. Images of Science: Essays on Realism and Empiricism. University of Chicago Press.

Cohen, Bernard P. 1989. Developing Sociological Knowledge: Theory and Method. 2d ed. Nelson-Hall.

Cohen, G.A. 1982. "Reply to Elster on 'Marxism, Functionalism, and Game Theory.'" Theory and Society 11:483-95.

Coleman, James S. 1990. Foundations of Social Theory. Harvard University Press.

Coleman, James S., and Thomas J. Fararo (eds.). 1992. Rational Choice Theory: Advocacy and Critique. Sage.

Cullen, John B., and Shelley M. Novick. 1979. "The Davis-Moore Theory of Stratification: A Further Examination and Extension." American Journal of Sociology 84:1424-37.

Davis, Kingsley. 1959. "The Myth of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology." American Sociological Review 24:757-72.

Davis, Kingsley, and Wilbert E. Moore. 1945. "Some Principles of Stratification." American Sociological Review 10:242-49.

Dawkins, Richard. 1976. The Selfish Gene. Oxford University Press.

Dessler, David. 1991. "Beyond Correlations: Toward a Causal Theory of War." International Studies Quarterly 35:337-55.

Ehrlich, Paul R. 2000. Human Natures: Genes, Cultures, and the Human Prospect. Island Press.

Elster, Jon. 1985. Making Sense of Marx. Cambridge University Press.

_____. 1989. Solomonic Judgments: Studies in the Limitations of Rationality. Cambridge University Press.

Emmett, Dorothy. 1976. "'Motivation' in Sociology and Social Anthropology." Journal for the Theory of Social Behavior 6:85-104.

Fararo, Thomas J. 1989. The Meaning of General Theoretical Sociology: Tradition and Formalization. Cambridge University Press.

Freese, Jeremy Jay. 2000. "What Should Sociologists Do About Darwin?: Evaluating Some Potential Contributions of Sociobiology and Evolutionary Psychology to Sociology." Ph.D. dissertation, Department of Sociology, Indiana University.

Friedman, Debra, and Michael Hechter. 1988. "The Contribution of Rational Choice Theory to Macrosociological Research." Sociological Theory 6:201-18.

Friedman, Milton. 1953. The Methodology of Positive Economics. University of Chicago Press.

Galor, Oded, and Omer Moav. 2002. "Natural Selection and the Origin of Economic Growth." Quarterly Journal of Economics 117:1133-91.

Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. Basic Books.

Goldstone, Jack A. 1998. "Initial Conditions, General Laws, Path Dependence, and Explanation in Historical Sociology" American Journal of Sociology 104:829-45.

_____. 2003. "Comparative Historical Analysis and Knowledge Accumulation in the Study of Revolutions." Pp. 41-90 in Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, edited by James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer. Cambridge University Press.

Goldthorpe, John H. 1991. "The Uses of History in Sociology: Reflections on Some Recent Tendencies." British Journal of Sociology 42:211-30.

_____. 1997. "Current Issues in Comparative Macrosociology: A Debate on Methodological Issues." Comparative Social Research 16:1-26. Gorski

, Philip S. 2003. The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modem Europe. University of Chicago Press.

Gould, Roger V. (ed.). 2005. The Rational Choice Controversy in Historical Sociology. University of Chicago Press.

Green, Donald P., and Ian Shapiro. 1994. Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science. Yale University Press.

Habermas, Jürgen. 1984. The Theory of Communicative Action. Translated by Thomas McCarthy. Beacon Press.

Hacking, Ian. 1983. Representing and Intervening. Cambridge University Press.

Hage, Jerald. 1994. "Constructing Bridges between Sociological Paradigms and Levels: Trying to Make Sociological Theory More Complex, Less Fragmented, and Less Politicized." Pp. 152-68 in Formal Theory in Sociology: Opportunity or Pitfall?, edited by Jerald Hage. SUNY Press.

Halpern, Jennifer J., and Robert N. Stern (eds.). 1998. Debating Rationality. Cornell University Press.

Harré, Rom. 1970. The Principles of Scientific Thinking. University of Chicago Press.

Hartsock, Nancy C. M. 1983. Money, Sex, and Power: Toward a Feminist Materialism. Longman.

Hechter, Michael. 2000. Containing Nationalism. Oxford University Press.

Hedström, Peter, and Richard Swedberg. 1998. "Social Mechanisms: An Introductory Essay." Pp. 1-31 in Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory, edited by Peter Hedström and Richard Swedberg. Cambridge University Press.

Heiner, Ronald A. 1983. "The Origin of Predictable Behavior." American Economic Review 73:560-95.

Hempel, Carl G. 1965. Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. Free Press.

_____. 1966. Philosophy of Natural Science. Prentice-Hall.

Homans, George Casper. 1976. The Nature of Social Science. Harcourt, Brace & World.

Hopcroft, Rosemary L. 2001. "Theoretical Implications of Regional Effects." Sociological Theory 19:145-64.

Huber, Evelyne, and John D. Stephens. 2001. Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Policies in Global Markets. University of Chicago Press.

Hume, David. 1748/1988. An Enquiry Concerning Human Understanding. Prometheus Books.

Jasso, Guillermina. 1988. "Principles of Theoretical Analysis." Sociological Theory 6:1-20.

Kanazawa, Satoshi, and Mary C. Still. 1999. "Why Monogamy?" Social Forces 78:25-50

Kelle, Udo, and Christian Lüdemann. 1998. Pp. 112-25 in Rational Choice Theory and Large-Scale Data Analysis, edited by Hans-Peter Blossfeld and Gerald Prein. Westview Press.

Kincaid, Harold. 1996. Philosophical Foundations of the Social Sciences: Analyzing Controversies in Social Research. Cambridge University Press.

King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. 1994. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton University Press.

Kiser, Edgar. 1996. "The Revival of Narrative in Historical Sociology: What Rational Choice Theory Can Contribute." Politics and Society 24:249-71.

Kiser, Edgar, and Michael Hechter. 1991. "The Role of General Theory in Comparative-Historical Sociology." American Journal of Sociology 97:1-30.

_____. 1998. "The Debate on Historical Sociology: Rational Choice Theory and Its Critics." American Journal of Sociology 104:785-816.

Lakatos, Imre. 1978. The Methodology of Scientific Research Programs. Cambridge University Press.

Laudan, Larry. 1996. Beyond Positivism and Relativism: Theory, Methods, and Evidence. Westview Press.

Levy, Marion J., Jr. 1952. The Structure of Society. Princeton University Press.

Lieberson, Stanley. 1985. Making It Count: The Improvement of Social Research and Theory. University of California Press.

Lindenberg, Siegwart. 1992. "The Method of Decreasing Abstraction." Pp. 3-20 in Rational Choice Theory: Advocacy and Critique, edited by James Coleman and Thomas Fararo. Sage.

Luebbert, Gregory M. 1991. Liberalism, Fascism, or Social Democracy: Social Classes and the Political Origins of Regimes in Interwar Europe. Oxford University Press.

McAdam, Doug, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald. 1996. "Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes - Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements." Pp. 1-20 in Comparative Perspectives on Social Movements, edited by McAdam, McCarthy, and Zald. Cambridge University Press.

McMullin, Ernan. 1984. "Two Ideals of Explanation in Natural Science." Midwest Studies in Philosophy 9:205-20.

Merton, Robert. 1949. Social Theory and Social Structure. Free Press.

Moore, Barrington, Jr. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Beacon Press.

Morriss, Peter. 2002. Power: A Philosophical Analysis. 2d ed. Manchester University Press.

Morton, Rebecca B. 1999. Methods and Models: A Guide to the Empirical Analysis of Formal Models in Political Science. Cambridge University Press.

Munck, Gerardo L. 2001. "Game Theory and Comparative Politics: New Perspectives and Old Concerns." World Politics 53:173-204.

Orloff, Ann Shola. 1999. "Motherhood, Work, and Welfare in the United States, Britain, Canada, and Australia." Pp. 321-354 in State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, edited by George Steinmetz. Cornell University Press.

Ortner, Sherry B. 1984. "Theory in Anthropology Since the Sixities." Comparative Studies in Society and History 26:126-66.

Paige, Jeffery M. 1997. Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America. Harvard University Press.

_____. 1999. "Conjuncture, Comparison, and Conditional Theory in Macrosocial Inquiry." American Journal of Sociology 105:781-800.

Popper, Karl R. 1959. The Logic of Scientific Discovery. Basic Books.

_____. 1972. Objective Knowledge. Clarendon Press.

Poulantzas, Nicos. 1968. Political Power and Social Class. Translated by Timothy O'Hagen. Verso.

Przeworski, Adam. 1985. Capitalism and Social Democracy. Cambridge University Press.

Quadagno, Jill, and Stan J. Knapp. 1992. "Have Historical Sociologists Forsaken Theory? Thoughts on the History/Theory Relationship." Sociological Methods and Research 20:481-507.

Roemer, John E. 1982. "Methodological Individualism and Deductive Marxism." Theory and Society 11:513-26.

Rueschemeyer, Dietrich, Evelyne Huber Stephens, and John D. Stephens. 1992. Capitalist Development and Democracy. University of Chicago Press.

Sawyer, R. Keith. 2001. "Emergence in Sociology: Contemporary Philosophy of Mind and Some Implications for Sociological Theory." American Journal of Sociology 107:551-85.

Scott, John (ed.). 1994. Power: Critical Concepts. Three Volumes. Routledge.

Sewell, William H., Jr. 1999. "The Concept(s) of Culture." Pp. 35-61 in Beyond the Cultural Turn, edited by Victoria E. Bonnell and Lynn Hunt. University of California Press.

Skocpol, Theda. 1977. "Wallerstein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique." American Journal of Sociology 82:284-315.

_____. 1979. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge University Press.

_____. 1994. "Reflections on Recent Scholarship about Social Revolutions and How to Study Them." Pp. 301-344 in Social Revolutions in the Modern World, by Theda Skocpol. Cambridge University Press.

Somers, Margaret R. 1998. "'We're No Angels': Realism, Rational Choice, and Relationality in Social Science" American Journal of Sociology 104:722-84.

Sorensen, Aage B. 1998. "Theoretical Mechanisms and the Empirical Study of Social Processes." Pp. 238-266 in Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory, edited by Peter Hedström and Richard Swedberg. Cambridge University Press.

Steinmetz, George. 1999. "Introduction: Culture and the State." Pp. 1-49 in State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, edited by George Steinmetz. Cornell University Press.

Stinchcombe, Arthur, and T. Robert Harris. 1969. "Interdependece and Inequality: A Specification of the Davis-Moore Theory." Sociometry 32:13-23.

Tumin, Melvin M. 1953. "Some Principles of Stratification: A Critical Analysis." American Sociological Review 18:387-94.

Turke, Paul. 1989. "Evolution and the Demand for Children." Population and Development Review 15:61-90.

Turner, Jonathan H. 2004. "How I Became, to My Great Surprise, a Bio-Sociologist." Evolution and Social Behavior: Newsletter of the ASA Section-in-Formation on Evolution and Social Behavior 1:2-5.

Turner, Jonathan H., and Alexandra Maryanski. 1979. Functionalism. Benjamin/Cummings.

van den Berghe, Pierre. 1979. Human Family Systems. Elsevier.

Wallerstein, Immanuel. 1989. The Modern World System III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730s-1840s. Academic Press.

Wallerstein, Michael. 2001. "Does Comparative Politics Need a TOE (Theory of Everything)?" APSA-CP 12:1-2, 31.

Wedeen, Lisa. 1999. Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols in Contemporary Syria. University of Chicago Press.

_____. 2002. "Conceptualizing Culture: Possibilities for Political Science." American Political Science Review 96:713-28.

Whitmeyer, Joseph M. 1997. "Endogamy as a Basis for Ethnic Behavior." Sociological Theory 15:162-78.

Wright, Robert. 1994. The Moral Animal: The New Science of Evolutionary Psychology. Pantheon.

 

 



[1] . Mahoney, James (2004) Revisiting General Theory in Historical Sociology. James Mahoney. Social Forces; Dec 2004; 83, 2; pg. 459-489.

[2] جیمز ماهونی، محقق در زمینه جامعه شناسی تطبیقی-تاریخی است و علائق او در توسعه اقتصادی-اجتماعی، نظام های سیاسی، و روش شناسی است. او استاد گروه جامعه شناسی در  دانشگاه نورس وسترن Northwestern  شیکاگو است. کتابهای جدید او عبارت است از: استعمارگری و توسعه پسااستعماری: آمریکای اسپانیایی در یک رویکرد تطبیقی (2010) که برنده چهار جایزه از انجمن جامعه شناسی آمریکا و انجمن علوم سیاسی آمریکا شده است؛ و تبیین تغییر نهادی: ابهام، عامل و قدرت (2010، ویراستاری مشترک با کاتلین تلن).

[3] . causal agents

[4] . causal mechanisms

[5] nomothetic or law-like statements

[6] . propositions

[7] . hypotheses

[8] . postulate

[9] research orientations

[10] small-AT comparative methods

[11] functional requisites

[12] equilibrium

[13] self-regarding

[14] empirical science

[15] Occam

[16] . assumption

[17] Power to

[18] Power over

[19] capacity and emanation

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان