یادداشت منتشرشده در سایت مرکز نظرسنجی دانشجویان ایران. ایسپا . سیزده و بیست و هفت دی نود و دو
بخش اول را از اینجا و بخش دوم را از اینجا بخوانید

در ایران امروز روایت عمده ای درباره وضعیت اخلاق وجود دارد مبنی بر اینکه آن را در شرایط کاملاً بحرانی در معرض فروپاشی و اضمحلال می دانند. این دسته البته از دو منشاء سیاسی برخوردارند. گروهی از فعالان سیاسی متمایل به تغییرات و اصلاحات سیاسی- اجتماعی که فروپاشی و تضعیف باورهای اخلاقی را به عنوان نشانه های ضروری از لزوم تغییرات سیاسی تلقی می کنند و گروهی دیگر، در مقابل، تضعیف اصول اخلاقی را ناشی از سیاست های تساهل آمیز و گرایش جریان سیاسی مخالف به توسعه اقتصادی، سیاست درهای باز و گسترش تعاملات با نظام جهانی می دانند. این هر دو هر چند در انگیزه هایشان متفاوت اند اما در این گزاره که مبانی اخلاق اجتماعی در جامعه متزلزل شده و بنابراین نیاز به مداخله مؤثر نهادهای عمومی، سیاسی و حاکمیتی در آن دارد، مشترک اند. بنابراین هر دو در ارائه تصویر فوق العاده یا بیش برآورد گونه از واقعیت جامعه ایران اشتراک نظر دارند، اما در باره علل و راهبردهای تعدیل آن اتفاق نظر ندارند. این مشاجره در حالی است که اهل فن و متخصصان این مقوله، که دانشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعی باشند، عمدتاً این موضوع را با سکوت برگزار می کنند و مواضع روشن و واضحی اتخاذ نمی کنند و از بیان رو راست و گزارش واقع بینانه وضعیت اخلاق در جامعه ایران پرهیز می نمایند. علی ایحال بنظر می رسد هر گونه قضاوت درباره علل و زمینه و نیز راهبردهای و راه کارها و سیاست ها بایستی مبتنی بر ارائه توصیف مستقل، عالمانه و مبتنی بر واقعیت های تجربی از شرایط اخلاق در جامعة ایران باشد.
اخلاق اجتماعی تمام آن چیزهایی است که بشر را به ضرورت زندگی با دیگری و به حساب آوردن وجود او وا می دارد و سبب می شود وی حرکات خود را بر پایه ای جز انگیزش های خودپرستانه اش تنظیم کند و هر قدر این گونه پیوندها بیشتر و نیرومندتر باشد اخلاقیت استوارتر است. در واقع مفاهیم مانند جمع-گرایی، عام گرایی، تعهد اجتماعی، همیاری و کمک به دیگران، رعایت حقوق دیگران در جامعه، قانون گرایی و احترام به قانون، دگردوستی جزء شاخص های تشکیل دهنده اخلاق اجتماعی هستند. به عبارت دیگر اخلاق اجتماعی یعنی به رسمیت شناخت دیگران و احترام به حقوق دیگران.
برای روشن تر شدن وضعیت اخلاق اجتماعی در ایران برخی از مؤلفه های این متغیر، بررسی تجربی مختصری می کنیم تا وضعیت موجود این مؤلفه ها در ایران روشن شود و شدت مسئله روشن گردد.
نکته قابل توجهی که از تلفیق نتایج تحقیقات مختلف در حوزه اخلاق اجتماعی در جامعه ایران حاصل می-شود این است که در جامعه ایران، بیشترین پای بندی و تعهد به خانواده و کمترین پای بندی به جامعه کل وجود دارد. این مطلب نشان می دهد که در جامعه ایران هنوز روابط درون گروهی عمیق تر از روابط برون-گروهی است. داده ها نشان می دهد هر چه از سطح خانواده به سطح جامعه پیش می رویم میزان تعهد به نقش کاهش پیدا می کند. نتایج ارائه شده نشان داد که ایرانیان نسبت به افراد خانواده و خویشاوندان نزدیک به خود تعهد بسیار بیشتری نسبت به سایرین دارند. به عبارت تعهد اجتماعی در بین ایرانیان تعمیم یافته نیست. به نظر می رسد که یکی از راه های تقویت اخلاق عملی، تقویت وفاق اجتماعی عام و تعمیم یافته باشد. از کنشگران اجتماعی در نظام اجتماعی که بر اساس وفاق اجتماعی عام و تعمیم یافته استوار است انتظار می رود که نظام شخصیتی شان حائز تمایلاتی نظیر وابستگی عاطفی تعمیم یافته به اجتماع و هویت جمعی تعمیم یافته و تعهد درونی تعمیم یافته و خردگرایی و به قول پارسونز، سوگیری عام گرایانه نسبت به موضوعات اجتماعی و فرهنگی باشند. از دید چنین کنشگری، همه کنشگران و موضوعات اجتماعی دیگر به یک چشم نگریسته می شوند. لذا چنین کنشگری احساس تکلیفش نسبت به همه اعضای «ما» عام و جمعی طبق قواعد اخلاقی (اخلاق نظری) درونی شده تقریباً یکی است.
هر چقدر «ما» عام یا «اجتماع عام» که مبتنی بر وفاق اجتماعی تعمیم یافته است، ضعیف تر گردد و «ما»های کوچکتری مثل خانواده، گروه های اولیه دوستی و قومی، قوی تر شوند، اخلاق اجتماعی تضعیف می شود. در نظم وفاقی، نظارت اجتماعی بیشتر بر اساس خجالت و تقصیر است تا احساس بیم و ترس. زیرا که در چنین نظمی سلوک منش افراد بر اساس تعهد درونی و تمایل به خود تنظیمی صورت می گیرد. با این حساب هرگاه وفاق اجتماعی عام و تعمیم یافته وجود داشته باشد احتمال انحراف از قواعد اجتماعی کاهش می یابد. در چنین نظمی، امکان بروز فساد اخلاقی، سیاسی، اداری و غیره مانند ریاکاری، پارتی بازی، قوم و خویش بازی، کم کاری، رشوه خواری و اختلاس کاهش می یابد (چلبی، 1372: 21).
ایران در پیمایش جهانی سال 2000 از نظر متغیر اهمیت احترام به حقوق مردم در بین 40 کشور رتبه 35 را به خود اختصاص داده است. در همین متغیر در سال 2005 از بین 57 کشور ایران در رتبه 40 قرار دارد.
در پیمایش سال 2005 ارزش های جهانی سؤالی در خصوص «احترام به حقوق فردی انسان» پرسیده شده است که فقط 6/4 پاسخگویان ایرانی معتقد بودند که به اندازه زیاد در کشورشان به حقوق فردی انسان احترام گذاشته می شود. در رتبه بندی به عمل آمده از بین 51 کشور مورد بررسی ایران در رتبه 41 قرار دارد.
در برخی از شاخص های اخلاق اجتماعی مانند دگردوستی وضعیت امیدوارکننده تری شاهد هستیم. در جدیدترین مطالعه ای که در سال های 2010، 2011 و 2012 توسط مؤسسه لگاتیوم در بین کشورهای دنیا صورت گرفته است وضعیت دگردوستی در ایران امیدوارکننده به نظر می رسد. در این مطالعه ذیل مفهوم سرمایه اجتماعی، چند سؤال مربوط به دگردوستی نیز گنجانده شده است. طبق این مطالعه در پاسخ به سؤالی با این مضمون که «آیا شما در یک سال گذشته پولی را صرف امور خیریه کرده اید»، 51 درصد در سال 2012 پاسخ مثبت داده اند که از این نظر ایران در رتبه بندی جهانی در رده 22 قرار گرفته است. همچنین در پاسخ به سؤالی با این مضمون که «آیا شما در یک ماه گذشته به یک شخص غریبه کمک کرده اید»، 2/70 درصد در سال 2012 پاسخ مثبت داده اند که از این نطر ایران در رتبه بندی جهانی در رده 4 قرار گرفته است.
اگر اعتماد اجتماعی را تجلی و پیامد یک جامعه اخلاقی قلمداد کنیم می توان تسامحاً اعتماد اجتماعی را نیز جزء شاخص های اخلاقی اجتماعی قلمداد کرد به این معنی که در جامعه ای که افراد مصالح جمع را رعایت کنند خود به خود اعتماد اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند. طبق نظرسنجی مؤسسه لگاتیوم در فاصله سال های 2010 تا 2012 نیز فقط 6/10 درصد از پاسخگویان ایرانی گفته اند که بیشتر مردم قابل اعتمادند. در آخرین رده بندی مؤسسه لگاتیوم درباره وضعیت اعتماد اجتماعی ایران در رتبه 130 جهان قرار دارد.

ترویج اخلاق اجتماعی باید از خانواده که نخستین مرجع جامعه­پذیری کودکان است آغاز شود. در این زمینه آموزش روش­های درست فرزندپروری به خانواده­ها ضروری به نظر می­رسد. خانواده­ها بايد در خصوص نحوه برخورد با کودکانشان، آموزش بيشتري ببينند و در اينجا، نقش وسايل ارتباط جمعي مثل تلويزيون و ديگر نهادهاي مرتبط، برجسته مي­گردد. بدیهی است اجبار به اطاعت از قانون و رعایت حقوق دیگران در راستای گسترش اخلاق در جامعه در بطن خود با تناقضاتی همراه است. بنابراین ضروری است که به طرق مختلف مثل برنامه­های تلویزیونی به شکل­های مختلف (میزگرد، سخنرانی، فیلم، سریال، انیمیشن و ...) مزیت­های رعایت این نوع اصول اخلاقی را در افراد نهادینه نمود تا باطناً خواهان پذیرش و رعایت قوانین و مقررات باشند. این کار تلاش بیشتر رسانه­ها، مخصوصاً تلویزیون را می­طلبد. محتوای آموزش­های رسانه­ای نیز شهروندان را به سمت توافق در عین اختلاف سلیقه برساند و باعث شود شهروندان به آگاهی و مفاهمه برسند. متأسفانه در بعضی موارد رسانه­ها مخصوصاً صدا و سیما با موضع گیری­های سیاسی بی­مورد نه تنها ایجاد مفاهمه نمی­کنند که بر اختلاف­ها دامن می­زنند. صدا و سیمای ایران، به جای نزدیک شدن به مفهوم شهروندی فرهنگی، نقش بسیج­کننده را در اتفاقات سیاسی بازی می کند؛ اگر چه با اتخاذ سیاست­های نامناسب در این زمینه نیز ناموفق عمل کرده و اختلافات سیاسی را تشدید می­کند.

مدرسه یکی از مراجع مهم جامعه­پذیری افراد است. بنابراین نقش مدرسه در انتقال مفاهیم اخلاقی باید بسیار برجسته باشد اما صرف گنجاندن چند درس در خصوص اخلاق در کتاب­های درسی دردی را دوا نمی­کند. یکی از رویکردهای نوین در انتقال ارزش­های اخلاقی به دانش­آموزان استفاده از رویکرد تلفیقی است. در فرایند پژوهش تلفیقی علوم و مفاهیم اخلاقی گفته می­شود که همه رشته­های علمی قابلیت آن را دارند که اخلاق حرفه­ای مرتبط با آن در برنامه درسی آن، سازماندهی و در طراحی آموزشی آن دنبال شوند. این رویکرد در برنامه­ریزی درسی زمینه­ای را فراهم می­کند که ارزش­های اخلاقی در یادگیرندگان درونی شود؛

کشور ما مسیر نوپایی را در حوزه آموزش­های اخلاقی به شهروندان طی می­کند و از تجارب زیادی در این حوزه برخوردار نیست. لذا برای موفقیت بیشتر در این راستا باید استفاده از تجارب بین­المللی در حوزه آموزش اخلاقی به شهروندان را سرلوحه برنامه­های تربیتی خود قرار داده و از تجربیات ارزنده کشورهای موفق در این امر استفاده نماید.

یکی از راهکارهای دیگری که بر وضعیت اخلاقی جامعه به طور غیرمستقیم می­تواند تأثیرگذار باشد، كنترل سطح نيازها و جلوگيري از جريان نياز آفريني است که عامل مهمي در ايجاد احساس رضايت از ارضای نيازها گرديده و لذا در اثر اين رضايت، ميزان پايبندي به تعهدات جمعي افزايش خواهد يافت. اين امر می­تواند با سیاست­هایی که برای مقابله با مصرف­گرایی اتخاذ می­شود محقق گردد. یکی از راهکارها می­تواند عدم تبلیغ کالاهای لوکس در رسانه­های جمعی باشد.

از آنجا كه گرايشات مذهبي در هر جامعه اي به تقويت ارزش­هاي اساسي (جمع گرايي و ديگرخواهي، اجتناب از عقلانيت ابزاري و پايبندي به ارزش­هاي و هنجارهاي اجتماعي) آن جامعه كمك مي نمايد بايد در جهت تقويت و دروني کردن آن تلاش نمود. اين امر بيش ازآنکه احتياج به تبليغ ، شعار و سمينار داشته باشد، محتاج آن است كه از طريق كساني كه مردم آنهارا الگوي مذهبي خود مي ­دانند، يعني روحانيت، در عمل، صورت گيرد . لازمه این کار گسترش اعتماد بین مردم و روحانیت است.

يكي از عواملي كه مي­تواند در تقدم مصالح جمعي بر منافع فردي مؤثر و مفيد باشد، ساختار نظام اجتماعي و دستگاههاي گوناگون اقتصادي، حقوقي، فرهنگي و سياسي است. ساختار سازمان­هاي اجتماعي كه خود وسيله توزيع امكانات مادي و معنوي هستند، اگر به گونه­اي طراحي و اجرا شوند كه هر فرد به آساني بتواند به نيازهاي خود دسترسي يابد، خودخواهي و منفعت طلبي، فرصت ظهور و بروز نخواهد يافت. همواره يكي از عوامل تقدم منافع فردي، نگراني از آينده و توزيع نادرست قدرت و امكانات و محدوديت­ها و روند پيچيده امور است كه سبب مي­شود فرد با توسل به هر وسيله­اي به حق فرضي خود دست يابد ولو با زيرپا گذاشتن مصالح جامعه. وقتي جامعه از ثبات سياسي و يا اقتصادي بي بهره است افراد ممكن است با تصور اين­كه فردا معلوم نيست چه مي شود، به تأمين منفعت خود عنايت خاصي مبذول كنند؛ در چنين مواردي قطعاً اصلاح ساختار توزيع امكانات مادي و معنوي براي رهبران و مديران جامعه از اولويت­ها است و نمي­توان گفت چون كمبود است پس بگذاريم در يك روند تنازع بقا هر كس به هر طريق بتواند به منافع خود دست يابد؛ بلكه بايد ساختار اجتماعي و دستگاه­ها و سازمان­هاي عمومي را به گونه­اي طراحي كرد كه فقر نيز به مانند امکانات بالسويه تقسيم شود. برابری و نحوه توزیع امکانات در جامعه بر ایجاد جامعه اخلاقی تأثیرگذار است. اگر ميزان نابرابري اجتماعي زياد باشد، يعني توزيع منابع ارزشمند در جامعه بطور قابل ملاحظه­اي چوله باشد زمينه عيني وفاق اجتماعي در جامعه محدود مي شود.

ایجاد انطباق واقعی میان آموزه های رسمی و عملکرد اجتماعی، فرایند افزایش تعهد و اخلاق اجتماعی را از طریق ایجاد نگرش مثبت در شهروندان تسهیل می کند و گرنه شهروندی که شاهد رشد عدم اطمینان و بی باوری در سطوح مختلف اجتماعی است، مطالب آموزشی در بارة اهمّیّت و نقش تلاش در جهت تأمین منافع عمومی و ضرورت همکاری و همیاری اجتماعی را جدّی نخواهد گرفت. بنابراین عملکرد کارآمد شعبه­های مختلف حاکمیّت به همراه آموزش ضرورت فداکاری در راه تحقّق اهداف جمعی می تواند اخلاق اجتماعی و شهروندی را تقویت نماید. در مقابل، زیر پا نهادن قوانین و یا تشدید نابرابری در توزیع ثروت و درآمد به وسيلة بخش عمومی، علی رغم تصریح اهمّیّت تلاش و از خودگذشتگی در راه توسعة ملّی در کتاب هاي آموزشی در بسیاری موارد، زمینه های سقوط اخلاق اجتماعی را فراهم خواهد آورد.

جامعه بايد بتواند وسايل مشروع جهت رسيدن افراد به اهداف مشروعشان را فراهم آورد. تهيه امكانات مشروع دسترسي به شغل ، درآمد، مسكن ، ازدواج ، تحصيل ، تفريح و... مناسب از وظايف اصلي دولت بوده و بايد در جهت تأمين آن بكوشد. عدم تأمين حداقل امكانات ، منجربه کم رنگ شدن احساس تعهد به اهداف وآرمان­ها و قواعد مشروع دسترسي به اين آرمان­ها، مي ­گردد.

یکی از الزامات تحقق جامعه اخلاقی، وجود نخبگان اخلاق­گرا و قانون­گرا در جامعه است. نخبگان مخصوصاً نخبگان دینی و سیاسی، هدایت­کننده جامعه در زمینه­های مختلف زندگی اجتماعی هستند. نخبگان الگوی جامعه و محور اخلاق­گرایی و قانون­گرایی هستند. تخطی و انحراف آنان از قوانین و هنجارها، زمینه­ساز رفتارهای انحرافی مردم خواهد بود.