منو سایت
تاريخ:يازدهم ارديبهشت 1391 ساعت 07:27   |   کد : 453
مقاله
بررسي عوامل موثر بر قانون گرايي در نظام اداري كشور
محمد رضا جوادي يگانه، مجيد فولاديان، حسن رضايي بحرآباد

جوادي يگانه محمدرضا ومجيد فولاديان و حسن رضايي بحرآباد (1389) «بررسي عوامل موثر بر قانون گرايي در نظام اداري كشور (با تاكيد بر ادارات دولتي مشهد و تهران)» فصلنامه دانش ارزيابي. سال دوم شماره 5. صص 9-34.


بررسي عوامل موثر بر قانون گرايي در نظام اداري كشور

(با تاكيد بر ادارات دولتي دو شهر مشهد و تهران)

اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي است كه با حمايت سازمان بازرسي كل كشور با همين عنوان بوسيله محققان انجام گرفته است.


اصل مقاله را در اینجا بخوانید


چكيده:
طبق آمارهاي بين المللي و همچنين تحقيقات داخلي ميزان قانونگرايي در ايران پايين است.مسئولين كشور نيز به بيش از حد بودن قانونLگريزي در دستگاه ها و نظام اداري ايران اذعان دارند و آن را به عنوان يك آسيب مهم قلمداد ميLكنند. مقاله حاضر در صدد است ضمن سنجش ميزان قانونگرايي در نظام اداري، به بررسي عوامل مؤثر بر ميزان قانونگرايي (تمايل به رعايت قانون) در نظام اداري كشور بپردازد.

براي اين مهم ابتدا بر اساس نظريات دوركيم، مرتن، تيلور و نظريه انتخاب عقلاني مدل نظري پژوهش ساخته شد. بر اساس اين مدل فرضيات تحقيق صورت بندي شد و سپس با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه به بررسي تجربي فرضيات تحقيق پرداخته شد.جامعه آماري اين تحقيق شامل «كليه ادارات دولتي دو شهر تهران و مشهد» بوده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از «نمونه گیری قضاوتی» از میان ادارات دولتی کشور 49 اداره دولتي به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای از میان كاركنان ادارات فوق،1238 نفر را بر حسب رده سازماني انتخاب نموديم.

بر اساس نتايج ، ضریب همبستگی چندگانه0.603M.R=، ضریب تعیین مساوی 0.364= 2R میLباشد و ضريب تعيين تعدیل شده برابر 0.360 مي­باشد و بیانگر این مطلب است که تقریباً 36 درصد از واریانس و تغیيرات قانون­گرایی توسط متغیرهای موجود در معادله تبیین می شود. آماره های موجود گویای این واقعیت است که متغیر «الزام­آور بودن قواعد سازمانی» با بتای 0.370 بیشتر از همه متغیرهای مستقل دیگر بطور مستقیم بر قانون گرایی تأثیر می گذارد، جهت تأثیر این متغیر نیز مثبت و مستقیم است و بیانگر این مطلب است که با افزایش الزامات قواعد سازمانی، میزان قانون گرایی نیز افزایش پیدا میLکند. بعد از متغیر الزام­آور بودن قواعد سازمانی، متغیرهای «اعتماد»، «اولویت مسائل مادی در نظام ترجیحات» و «احساس رابطه مداری» به ترتیب با بتای 0.259، 0.210 و 0.190- بیشترین تأثیر معنادار را بر قانون گرایی دارند.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان